هیأت عمومی
رای شماره ۳ مورخ ۱۳۶۶/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال مفاد بخشنامه شماره ۲۹/۲۱۱۹/۳۷۲۶ مورخ ۶۱/۲/۲۶ صادره از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی ۲ – الزام اداره کل زمین شهری استان اصفهان به پرداخت بهای اراضی بایر تملک شده براساس ارزش معاملاتی تاریخ تملک بدون کسر ۸۰% تخفیف ارزش کل)
متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗شماره دادنامه: ۳
تاریخ رای: شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۶۶
شاکی: آقای احمد صانع پور
موضوع: ابطال مفاد بخشنامه شماره ۲۹/۲۱۱۹/۳۷۲۶ مورخ ۶۱/۲/۲۶ صادره از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی ۲ – الزام اداره کل زمین شهری استان اصفهان به پرداخت بهای اراضی بایر تملک شده براساس ارزش معاملاتی تاریخ تملک بدون کسر ۸۰% تخفیف ارزش کل
مقدمه: سازمان زمین شهری اصفهان در تاریخ ۲۱/۴/۶۳ اقدام به تملک زمین‌های بایر اینجانب می‌نماید و براساس ارزش معاملاتی تاریخ تملک هرمتر مربع ۸۰۰ ریال ارزیابی و محاسبه می‌کند. اما چون اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی وزارت امور اقتصاد ودارایی در تاریخ ۲۶/۲/۶۱ به موجب بخشنامه شماره ۲۹/۲۱۱۹ /۳۷۲۶ به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها دستورداده بودند تا ارزش معاملاتی اراضی بایر تا ۱۰۰۰ مترمربع را معادل سال ۱۳۵۶ (باکسر ۴۰% و نسبت به مازاد بر۱۰۰۰ مترمربع تا ۳۰۰۰ مترمربع را برابر سال ۱۳۵۶ (حدوداً منهای ۶۰% و نسبت به مازاد ۳۰۰۰ مترمربع را برابر سال ۱۳۵۶ (منهای ۸۰% تعیین و اعلام نرخ نمایند. لذا اداره کل زمین شهری اصفهان نیز ۸۰ % از بهای اراضی تملک شده اینجانب را کسر نموده و درنظر دارند بهای زمین‌های بایر اینجانب رابراساس بخشنامه مغایر با شرع انور و مغایر با قانون اساسی و حتی مغایر با نیت قانونگذار قانون اراضی شهری از قرار مترمربع ۱۶۰/۱ محاسبه نمایند. لذا درخواست رسیدگی و صدور رای برابطال مفاد بخشنامه مذکور را دارم. با انجام تبادل لایحه اداره حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح لایحه شماره ۶/۲۷۷۵ مورخ ۲۰/۶/۶۵ چنین درمقام دفاع اظهار داشته است: دراین خصوص قبلاً شکایتی مطرح و منجر به صدور حکم گردیده. النهایه مجدداً اظهار می‌دارد که بخشنامه شماره ۲۹/۲۱۹/۳۷۲۶ مورخ ۱۶/۲/۶۱ صرفاً دستورالعمل داخلی و راهنمایی جهت پیشبرد امورکمیسیون‌ها بوده و مانع استقلال تصمیم‌گیری کمیسیون‌های تقویم املاک نبوده که به همین اعتبار شکایت را خالی از وجاهت قانونی می‌داند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۶۶/۱/۲۴ به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند.
رای هیات عمومی
نظر به این که قبلاً درخصوص مورد فوق به شرح دادنامه شماره ۳۴ مورخ ۶۴/۱۰/۹ اتخاذ تصمیم گردیده است، لذا موجبی برای طرح مجدد نبوده و پرونده مختومه اعلام می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدعلی فیض
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-11T05:34:26.001Z
SHA-256: 3d167c72f8c93cdcc53b7d47943b31c770697a59da7a0235d859d392b4e1dcd7