هیأت عمومی
رای شماره ۲۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال بخشنامه‌های ۲۰/۳۴۲۶ – ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹- ۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب‌نامه شماره ن/۱۳۵-۵۷/۱۲/۶ دولت موقت)
متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗شماره دادنامه: ۲۵
تاریخ رای: شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۳
شاکی:سیدفخرالدین لاجوردی.
موضوع:ابطال بخشنامه‌های ۲۰/۳۴۲۶ – ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹- ۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب‌نامه شماره ن/۱۳۵-۵۷/۱۲/۶ دولت موقت
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته‌اند: تصویب‌نامه شماره ن/۱۳۵-۶/۱۲/۵۷ هیات دولت موقت با ماده واحده قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مصوب ۲۵/۹/۵۷ مغایر و بخشنامه‌های مورخ ۱۴/۱۲/۵۹ و ۲۰/۱/۶۰ دفتر فنی مالیاتی قانونی نبوده زیرا: ۱- تصویب‌نامه دولت موقت در روزنامه رسمی درج نگردیده. ۲- تصویب‌نامه دولت موقت ابتدای دوران قهری و اضطراری بودن پانزدهم مهر یعنی هفتاد روز قبل از تصویب ماده واحده تعیین گردیده. ۳- در تصویب‌نامه هیات دولت موقت روز هجدهم اسفندماه ۱۳۵۷ را مبدا احتساب مواعد مربوطه تعیین نموده، یعنی علاوه بر زمان قهری و اضطراری دوران قبل از آنرا هم کان لم یکن تلقی نموده با شرح مراتب تصویب‌نامه مورد شکایت بخشنامه‌های مورد اشاره دفتر فنی که برای عملکرد سال‌های ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ شروع آنرا ۱۸/۱۲/۵۷ و خاتمه آنرا ۱۸/۱۲/۶۰ اعلام نموده خلاف قانون می‌باشد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ شکایت مذکور طی نامه شماره ۶/۱۳۸- ۲۸/۲/۶۴ اعلام داشته‌اند، بخشنامه‌های دفتر فنی مالیاتی براساس تصویب‌نامه دولت موقت و با توجه به وظایف محوله به وزارتخانه متبوع تهیه و به ادارات تابع ابلاغ گردیده و صورت قانونی دارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد. ریاست شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره ۱۳۴۳۸/۴۰/۳۰ – ۱۳۷۲/۱۲/۴ در ارتباط با شکایت شاکی اعلام داشته‌اند: لایحه عدم شمول مرور زمان مالیاتی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۹/۳/۶۸ مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسید. لکن مصوبه مزبور طبق نظریه شماره ۴۴۲ مورخ ۶/۴/۶۸ شورای محترم نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص و از آن تاریخ تاکنون اقدام دیگری به عمل نیامده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
بخشنامه‌های شماره ۲۰/۳۴۲۶ مورخ ۵۹/۱۲/۱۴ و ۲۰/۷۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۲۰ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به تصمیم قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مخالفت مصوبه شماره ن/۱۳۵ مورخ ۵۸/۱۲/۶ دولت موقت با قوانین خلاف قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-11T05:33:14.476Z
SHA-256: 5115bf56c6badd791c3e09c01e557c7fdd5ec2d627730ff287af4c275247f13b