مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۴۰۰۱۴۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۵۵۸۳ تاریخ:۱۴۰۵/۰۴/۳۱

* شاکی : آقای بهمن زبردست

*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت جراحی پلاستیک از بخشنامه سازمان امور مالیاتی ابلاغی طی شماره ۱۷۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ صرفاً از حیث شرعی.

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال عبارت جراحی پلاستیک از بخشنامه سازمان امور مالیاتی ابلاغی طی شماره ۱۷۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ صرفاً از حیث شرعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

جراحی پلاستیک و کاشت مو به عنوان خدمات غیر درمانی تلقی می گردد و مشمول معافیت این بند نمی باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- شاکی در شکایت خویش تقاضای ابطال اطلاق عبارت " جراحی پلاستیک" از منظر قانونی و از تاریخ تصویب را نموده است و توضیح داده است که جراحی های ترمیمی پلاستیکی که جنبه درمانی دارند مشمول درمان و معافیت بوده و به موجب جزء (۱) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ می بایست از شمول مالیات خارج باشند لیکن در مقرره مورد شکایت به صورت علی الاطلاق این جراحی پلاستیک مشمول مالیات قرار داده است که این بخش از ادعای شاکی سابقاً بررسی و پس از ارایه نظر توسط هیات تخصصی مالیاتی بانکی مبنی بر ابطال، سازمان امور مالیاتی اقدام به اصلاح مصوبه نمود و توسط مدیریت جلسات هیات عمومی مشمول ماده ۸۵ قانون تشخیص داده شد.

۲- شاکی علاوه بر آن از بعد شرعی نیز تقاضای ابطال نموده است که نتیجه استعلام از شورای نگهبان واصل و پرونده هم اکنون صرفاً از این جهت مطرح است.

* درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۲۰۴/۱۰۲- ۲۹/۰۶/۱۴۰۴ اعلام کرده است که :

" باتوجه به بخشنامه شماره ۵۷۰۴۵/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ که در آن بیان شده خدمات درمانی انسانی به صورت مطلق مشمول معافیت قانونی است و از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، امور مذکور معاف دانسته شده است، و در مورد استرداد مالیات های پرداخت شده نیز در موارد لازم در قانون احکام مربوط ذکر شده است، وجهی برای رسیدگی به شکایت وجود ندارد."

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

باتوجه به اینکه سابقاً موضوع از منظر قانونی مورد بررسی هیات تخصصی مالیاتی بانکی واقع و پرونده به هیات عمومی دیوان ارسال که سازمان امور مالیاتی اقدام به اصلاح مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۷۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ (ابطال عبارت جراحی پلاستیک) از تاریخ تصویب نموده و قرار مقتضی از بعد قانونی صادر شد و فی الحال پرونده پس از وصول نظریه فقهای معظم شورای نگهبان صرفاً از منظر شرعی مطرح است که مراتب طی نامه شماره ۴۷۲۰۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ توسط دبیرخانه شورای نگهبان بدین شرح اعلام گردیده است " باتوجه به بخشنامه شماره ۵۷۰۴۵/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ که در آن بیان شده است خدمات درمانی انسانی به صورت مطلق مشمول معافیت قانونی است و از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، امور مذکور معاف دانسته شده است، و در مورد استرداد مالیات های پرداخت شده نیز در موارد لازم در قانون احکام مربوط ذکر شده است، وجهی برای رسیدگی به شکایت وجود ندارد." و صرفنظر از اینکه اظهار نظر شورای محترم نگهبان در راستای اصلاح بخشنامه، اظهار نظر شکلی است لیکن از جهت اینکه اعلام ابطال (بطلان) نشده است، فلذا موجبی جهت ابطال از منظر شرعی وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ همین ماده و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری رای به عدم ابطال از منظر شرعی صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی