مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۴۰۰۱۳۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۵۴۰۴ تاریخ:۱۴۰۵/۰۴/۳۱

* شاکی : آقای امید یاهو

*طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء (پ) تصویبنامه شماره ۱۳۵۶۰۲/ت ۵۷۱۷۰هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیات وزیران موسوم به (مصوبه اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ب) این تصویبنامه از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم الاجراست.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

هیات وزیران در جزء ب این مصوبه آثار حقوقی مصوبه را به گذشته تسری داده و با وجود تصویب در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ احکام مصوبه را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون (تقریباً ۸ ماه پیش از تاریخ تصویب مصوبه) اعمال نموده است این درحالی است که تسری مزبور علاوه به این که برخلاف آراء متعدد هیات عمومی است با ماده ۴ قانون مدنی نیز در تعارض است لذا تقاضای ابطال مصوبه را وفق مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

با توجه به اصلاح حکم مندرج در تبصره ۱۵ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم به موجب ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی ضرورت داشت که مقررات مذکور در آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم مطابق حکم اخیر قانونگذار اصلاح و سازکار شود و از آنجا که مقام اداری از تاریخ لازم الاجرا شده اراده اخیر قانونگذار مبتنی بر آن عمل نماید و نباید اجرای قانون مشروط به تصویب آیین نامه کند، پر واضح بوده که مقررات اجرایی سابق الصدور نمی توانست بدون انطباق با اراده اخیر قانونگذار ملاک عمل قرار گیرد.

هر چند دولت چند ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی، اقدام به اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه معترض عنه نمود، اما باتوجه به اینکه مفاد مقرره اصلاحی در راستای اجرای قانون اخیرالتصویب بوده و متضمن قاعده مستقل و متفاوتی از آنچه که در قانون مقرر شده نبوده است، لذا از زمان اجرای قانون ملاک عمل قرار گرفته است. بر این اساس ادعای عطف به ماسبق نمودن اجرای مقررات بلاوجه است.

دولت در مقام وضع آیین نامه اجرایی برای ماده مزبور برنیامده است هرچند که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی اختیار وضع آیین نامه اجرایی را داشته است. اصلاح قانون بموجب قانون بعدی مقرره اجرایی قبلی را دچار چالش اجرایی نموده بود و لذا دولت باید در مقام اصلاح مقرره خود، باتوجه به اراده اخیر قانونگذار بر می آمد. لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

* درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت مصوبه با شرع نشده است.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

جزء (ب) تصویبنامه شماره ۱۳۵۶۰۲/ت ۵۷۱۷۰هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ با عنوان اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می دارد اجرای مفاد این تصویبنامه از زمان لازم الاجرا شدن ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است و راجع به مقوله تجدید ارزیابی دارایی ها و شرایط آن در راستای ماده ۱۴ قانون مذکور و تبصره (۱) ماده ۱۴۹ ق.م.م می باشد، به جهت اینکه عطف به ما سبقی نسبت به تکلیف مندرج در قانون اعمال نداشته است، بلکه زمان اجرای تصویبنامه را از زمان اجرای قانون بیان نموده است و با لحاظ سال مالیاتی که ارایه اظهارنامه و سایر مستندات و رسیدگی و حسابرسی در سال بعد صورت می پذیرد، مغایرتی با قانون نداشته و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی