مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۴۰۰۰۶۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۵۱۷۸ تاریخ:۱۴۰۵/۰۴/۳۱

* شاکی : شرکت بازرگانی مروارید سرام یزد

*طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری – دادگستری کل استان تهران

*موضوع شکایت و خواسته : درخواست حذف جمله (قانون ارزش افزوده) از بندهای ماده ۱- بند پ و ماده ۱- بند خ و ماده ۱۰- بند ۸ و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۱ ق.م.م

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده۱: در این آیین نامه عبارت های زیر در معانی مشروح به کار می روند:

الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور:

ب) قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن:

پ) قانون مالیات بر ارزش افزوده: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ و الحاقات بعدی آن:

ت) واحد بازرسی مالیاتی: واحد سازمانی است که به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی در ستاد سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی آن در مراکز استان ها، در سقف تشکیلات مصوب، ایجاد می شود. به این واحد در ستاد سازمان، واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان و در واحدهای استانی آن، واحد اجرایی بازرسی مالیاتی اطلاق می شود:

ث) واحد اجرایی بازرسی مالیاتی: واحدی است که به منظور اجرای مقررات ماده ۱۸۱ قانون، با تشخیص سازمان و حسب مورد به صورت گروه مالیاتی، امور مالیاتی با معاونت امور مالیاتی و در سقف تشکیلات مصوب، در مراکز استانها تشکیل و با هماهنگی واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان اقدامات لازم را معمول می نماید:

ج) هیات: هیات بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون:

چ)دفاتر: هرگونه دفتری که جهت ثبت فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد:

ح) اسناد و مدارک: اسناد و مدارک مالی، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان، اعم از کاغذی یا داده های الکترونیکی:

خ) مودیان مالیاتی: مودیان مالیاتی، موضوع قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده:

ماده۱۰: صورتمجلس تنظیمی توسط هیات ها در اجرای بازرسی مالیاتی باید شامل موارد زیر باشد:

۱- نام و مشخصات مودی:

۲- نشانی محل مراجعه هیات:

۳- شماره و تاریخ حکم مأموریت و مرجع صدور آن:

۴- ساعت و تاریخ مراجعه هیات:

۵- مشخصات دفاتر ارایه شده اعم از تحریر شده یا نانویس:

۶- اسناد و مدارک ارایه شده یا بدست آمده:

۷- شماره و تاریخ آخرین سند ثبت شده با قید شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط:

۸- قید موارد عدم رعایت قانون و مقررات از اجرای مقررات و تکلیف موضوع قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد:

۹- نام و مشخصات و امضاء اعضای هیات:

۱۰- نام و مشخصات و امضاء مودی یا نماینده وی یا مدیرعامل یا صاحبان امضاء مجاز یا مدیر امور مالیاتی یا حسابدار:

۱۱- ذکر مصادیق عدم همکاری مودی و نیز استنکاف مودی یا اشخاص موضوع بند ۱۰ از امضاء صورتمجلس

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

با توجه به اینکه قانون مالیاتهای مستقیم و قانون ارزش افزوده دو مقوله جدا و اجرای مفاد هر یک نمیتواند تکلیفی را برای دیگری برقرار و معین نماید مگر اینکه قانون گزار در هر یک از قوانین تسری و اثرات موادی از هر یک را در اجرای قانون دیگر به صراحت ذکر و تصویب کرده باشد .

در ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۱۹ و ماده ۲۵ قانون دایمی ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ احکامی از قانون مالیاتها که در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری میباشد به شرح زیر به صراحت ذکر شده است .

ماده ۳۳ احکام مربوط به فصل هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد ۱۶۷-۱۹۱-۲۰۲-۲۳۰ تا ۲۳۳ ماده ۲۵-مواد ۱۶۲-۱۶۷-۱۶۹ مکرر - ۱۷۱ - تبصره ماده ۱۷۷-۱۷۸-۱۸۲-۱۸۶ و...

به طور آشکار ملاحظه میفرمایید که در دو ماده فوق از قانونها ، اثرات اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات ها بر اجرای قانون ارزش افزوده مصوب نگردیده است.

و در مواد دستوری برای اجرای قانون ارزش افزوده مطالبه مالیات براساس فاکتور فروش و مستندات قانونی غیر قابل خدشه حکم گردیده است.

وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری در بندهایی از آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات ها بدون توجه به بند ب تبصره ۳ ماده ۲۵ ق . ۱۰. ۱ تمام مودیان را مشمول مقررات ماده ۱۸۱ قانون مالیات ها دانسته اند که خود بیانگر نوعی قانونگزاری میباشد که در صلاحیت تصویب کنندگان آیین نامه نمی باشد.

لذا تقاضای حذف جمله قانون ارزش افزوده از بندهای مورد شکایت و اصلاح آیین نامه مذکور و تصریح عدم شمولیت اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتها بر ارزش افزوده یا پاسخ قانونی برای رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارم .

ضمنا در جهت استحکام درخواست توجه کارشناسان محترم را به دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم ذکر ماده ۱۶۹ مکرر در ماده ۳۳ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۱۹ بر عملیات اجرایی قانون ارزش افزوده قسمتی از بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸۰ /۲۰۰ ص مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ را مغایر قانون تشخیص و در نتیجه حذف و ابطال نموده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- برخلاف تصور شاکی، مقرره مورد شکایت کلیه مودیان موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را مشمول مقررات ماده (۱۸۱) قانون مالیات های مستقیم نمی داند. چرا که حکم بند (۴) ماده (۳) و ماده (۷) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸۱) قانون مالیات های مستقیم که اصلاح آن مدَ نظر شاکی محترم می باشد، صرفاً ناظر به مودیان مندرج در حکم صادره در راستای ماده ۱۸۱ ق.م.م است.

۲- باتوجه به حکم مندرج در جزء (ب) ماده (۲۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰) حکم ماده (۱۸۱) قانون مالیات های مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شرط عدم عضویت مؤدیان در سامانه مؤدیان تسری یافته است. این مهم را می توان از بند (خ) ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز استنباط نمود که عملیات بازرسی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات های مستقیم را در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز امکان پذیر دانسته است. با توجه به این که اجرای حکم ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ نیز در صورت اجرای حکم ماده (۱۸۱) قانون مالیات های مستقیم امکان پذیر خواهد بود و عبارات مندرج در ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی دلالت بر مالیات بر ارزش افزوده دارد، روشن می شود که احکام مذکور به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز قابلیت تسری است. در نتیجه حذف عبارت «قانون مالیات بر ارزش افزوده» از آیین نامه مذکور، بنابر خواسته شاکی منتج به نقض قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش گستره و حدود آن در آیین نامه اجرایی مذکور خواهد شد که این امر خلاف اصل سلسله مراتب قوانین می باشد.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شکایت شاکی درخصوص ابطال و حذف عبارت (ارزش افزوده) از بندهای (پ) و (خ) ماده یک و بند (۸) ماده (۱۰) اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ می باشد که شاکی مدعی است با لحاظ مفاد ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ شمول ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به مالیات بر ارزش افزوده، مورد نص و صراحت مقنن واقع نگردیده است، لیکن به جهت اینکه قانونگذار به موجب نصَ خاص (تبصره ۱ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴) شمول ماده ۱۸۱ ق.م.م و احکام مترتب بر آن را بر مالیاتهای موضوع این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری داشته است، شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و مقررات مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی