مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی – بانکی

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۴۶۸۳ تاریخ:۱۴۰۵/۰۴/۳۱

شماره پرونده: ۰۴۰۰۱۲۹

آقای امید یاهو

شاکی:

سازمان امور مالیاتی کشور

طرف شکایت:

(تقاضای ابطال بند ۶-۴ از آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی مورخ ۱۱/۰۳/ ۱۴۰۲)

موضوع شکایت و خواسته:

۴-۶ نمایندگان موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، مجاز به ارایه خدمات قابل واگذاری گروه اول نمی باشند.

متن مقرره مورد شکایت:

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):

به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱۹ ق م م : سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱ ) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

وفق ماده ۲ آیین نامه فعالیتهای قابل واگذاری به اشخاص مشخص شده و براساس آن فعالیتهای قابل واگذاری به دو دسته زیر تقسیم شده است.به موجب بند ۴-۶ آیین نامه مورد اعتراض نمایندگان موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مجاز به ارایه خدمات قابل واگذاری گروه اول نمی باشند.این در حالی است که اطلاق این حکم مغایر با موازین قانونی ذیل است:

اولا وفق بند ۹ اصل سوم و اصل ۲۸ قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت وظیفه دارد مانع هرگونه تبعیض در این خصوص گردد.

ثانیا وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۷۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ممنوعیت اعمال شده برای نمایندگان بند ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ ق م م تاحدی که موجب تعارض منافع نمی گردد، مغایر با موازین قانونی تشخیص داده شده است. بر همین اساس محدودیت مندرج در بند ۴-۶ آیین نامه مورد اعتراض نیز مغایر با مقررات فوق می باشد.

خواسته نهایی

لذا با عنایت به اینکه اطلاق محدودیت مندرج در مقرره در موضوعاتی که عملا هیچگونه خلل و گزندی به مصالح مودیان مالیاتی یا بیت المال وارد نمی نماید مغایر با موازین قانونی فوق بوده بنابراین تقاضای ابطال عبارات مورد اعتراض از بخشنامه صدرالذکر وفق ماده ۱۲،۱۳ و ۸۸ ق د ع ا تحت استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. لذا مستند به نص صریح ماده مذکور امور قابل واگذاری به بخش غیردولتی، حاکمیتی نمی باشد.

در خصوص ادعای شاکی محترم مبنی بر مغایرت مصوبه مذکور با بند ۹ اصل سوم و اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مذکور، مبنایی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های دولت در جهت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران است و همچنین هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برگزیند.

با عنایت به مفاد اصول فوق الذکر و در راستای توجیه مبتنی بر قانون، در خصوص بند ۴-۶ ماده ۴ آیین نامه اخیر الذکر، موضوع عدم جواز ارایه خدمات قابل واگذاری گروه اول برای نمایندگان موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم اولاً تمایل به شغل از سوی هر کسی را مشروط به رعایت مصالح عمومی و حقوق دیگران نموده و همچنین مستند به صدر ماده ۲۴۴ قانون مذکور، مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی، هیات حل اختلافات مالیاتی متشکل از اشخاص احصاء شده موضوع ماده یاد شده می باشد. بنابراین رسیدگی و تعیین ماخذ مشمول مالیات توسط هیات مذکور صورت می پذیرد و مستقیماً در امر وصول مالیات موثر می باشد که از وظایف حاکمیتی و غیر قابل واگذاری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. لذا از آنجاییکه اشخاص موضوع بند ۲ و ۳ ماه ۲۴۴ قانون مذکور در امر تشخیص و رسیدگی دارای نقش حاکمیتی موثر میباشند که بموجب قانون و رای صادره ایشان، تکلیفی بر عهده مودی نهاده می شود. بنابراین خروج و مستثنی نمودن اشخاص یاد شده از انجام فعالیتهای موضوع بند الف ماده ۲ آیین نامه مذکور دلالت بر تصور بیم تضاد منافع حرفه ای می باشد.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بند ۶-۴ از آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزیر امور اقتصاد و دارایی(مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱) با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۹۰۲۷۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ نموده است، لیکن به جهت اینکه مقرره ابطال شده به موجب دادنامه سابق دلالت بر این امر داشت که اعمال محدودیت برای نمایندگان بند (۳) ماده ۲۴۴ ق.م.م از حیث عدم اشتغال به شغل وکالت و مشاوره تا حدی که منتهی به تعارض منافع نشود برخلاف قانون است لیکن در این مقرره، در راستای اختیارات سازمان امور مالیاتی و برون سپاری بخشی از وظایف سازمان که علی القاعده در برون سپاری مختار می باشد و با اختیارات قانونی مقرر داشته است که نمایندگان بندهای (۲) و (۳) یعنی قضات و حقوقدانان و نماینده مودی مجاز به ارایه خدمات واگذاری گروه اول(از خدماتی که سازمان امور مالیاتی برون سپاری می نماید) نمی باشند که این تفاوت ماهوی بین دو مصوبه، امکان اتخاذ ملاک از دادنامه سابق هیات عمومی را منتفی نموده چرا که در مصوبه ابطال شده ایجاد محدودیت شغلی برای نمایندگان بند (۳) بدون اختیار قانونی توسط سازمان امور مالیاتی ایجاد شده بود ولیکن در مانحن فیه اصل واگذاری و برون سپاری، اختیار سازمان امور مالیاتی است و منع قانونی در جهت ایجاد ضابطه برای آن وجود ندارد، فلذا مغایرتی با قانون و مقررات وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی