مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۴۰۰۱۶۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۵۶۸۸۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۵/۳۱

* شاکی : آقایان امید یاهو و محمدمسعود یوسفی

*طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص به صورت جزیی و کلی در حال و آینده از خود سلب و ساقط می‌نماید» از ماده ۲۴ شیوه‌نامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک مصوب ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ هیات عالی بانک مرکزی

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده ۲۴- بانک مکلف است در زمان افتتاح حساب جاری و یا اعطای دسته چک جدید به مشتری، نسبت به اخذ رضایت نامه به شرح ذیل از وی اقدام نماید.

"بانک مجاز است اطلاعات مربوط به امتیاز چک مشتری را در اختیار ذینفعان چک های صادره قرار دهد و مشتری حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص به صورت جزیی و کلی در حال و آینده را از خود سلب و ساقط می نماید."

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به موجب بخشنامه مورد اعتراض، بانک مرکزی در اجرای مواد ۶، ۲۱ مکرر و ماده ۷ «ضوابط اجرایی ماده ۶ قانون صدور چک» به مقرره‌گذاری درباره شیوه اعتبارسنجی چک‌های صادره اقدام کرده است که، همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، صحیح و منطبق با قانون است. لکن در قسمت مورد اعتراض از بخشنامه، هیات عالی بانک مرکزی حکمی مبنی بر الزام مشتریان به سلب حق اعتراض در حال و آینده وضع نموده است.

همان‌طور که به نیکی مستحضرید، وفق اصل ۳۴ قانون اساسی:« دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

مصوبه مورد اعتراض از آن حیث که موجب سلب حق اعتراض در مراجع ذیصلاح شده و عملاً حق اعتراض شخص را در مطلق امور ساقط نموده، به‌روشنی مغایر با موازین قانونی و اصول حقوقی ناظر بر لزوم پاسداشت حق دادخواهی است.

محدودیت در اعمال حق اعتراض، به دلیل تعارض با اصل ۳۴ قانون اساسی، منحصراً در صلاحیت قوه مقننه است. در صورتی که مصلحت بر سلب حق اعتراض صادرکننده چک باشد، این امر باید توسط قانونگذار مقرر گردد و مرجع اداری به هیچ وجه حق ندارد چنین اصل بدیهی حقوقی و شهروندی را سلب کند.

علاوه بر این، زمانی که قانونگذار به هر مصلحتی محدودیتی برای اشخاص اعمال می‌کند، دست‌کم امکان اعتراض جزیی و محدود را باقی می‌گذارد و با ارایه دلایل و مدارک، فرصت اعتراض در صورت وجود محدودیت قانونی را تضمین می‌نماید؛ مانند آنچه در تبصره‌های ۲، ۳ و ۵ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری یا مواد متعدد قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مشاهده می‌گردد. به عبارت ساده‌تر، اعمال محدودیت بدون ایجاد حتی روزنه‌ای برای امکان اعتراض، اساساً مغایر با شأن حقوقی و قانونی کشور است و در پرتو شریعت و فقه اسلامی نیز همواره باب اعتراض و دادخواهی مفتوح بوده است.

از سوی دیگر، دفاع احتمالی مبنی بر توافق طرفین در خصوص سلب حق دادخواهی نیز فاقد مبنای قانونی است؛ چرا که، اولاً، زمانی که تکلیف از سوی بانک مرکزی به بانک‌های افتتاح‌کننده حساب تحمیل می‌شود و تا زمان تمکین مشتری به این سلب حق عملاً امکان افتتاح حساب یا تحویل دسته‌چک وجود ندارد، اقدام مذکور توافق طرفین به مفهوم خاص نبوده بلکه الزام و اجبار از سوی بانک مرکزی است. ثانیاً، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد، به‌ویژه در رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۴۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ با موضوع «بند ۷ از فصل (و) صفحه ۱۸ دفترچه قرارداد شرکت شهرک‌های صنعتی ایران»، صراحتاً تضییع حق دادخواهی-خواه با ارجاع به داوری و خواه با ممنوعیت اعتراض را غیرقانونی دانسته و توافق مشابه با موضوع حاضر را، که بیش از آن‌که ناشی از اراده باشد نتیجه اجبار است، از زمان تصویب ابطال کرده است. بر همین اساس، تضییع حق دادخواهی در موضوع حاضر نیز، صرفنظر از ارادی بودن یا نبودن سلب آن، مغایر موازین قانونی است. تقاضای ابطال عبارت مورد اعتراض مندرج در ردیف خواسته دادخواست از زمان تصویب، وفق بند ۱ ماده ۱۲، ماده ۱۳ ، ماده ۳۶ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، تحت استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

در اجرای احکام و اختیارات قانونی مقرر در قوانین مربوطه از جمله بند ۲ از جزء «الف» ماده (۴)، بند ۱ ماده (۸)، فراز آخر بند (الف) ماده (۶۷) و ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی و با لحاظ جزء (۱) بند (الف) ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک،که مقرر می‎دارد" سامانه صیاد بانک مرکزی می‎‎بایست پس از دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبار‎‎سنجی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه نماید." و همچنین ماده ۲۱ مکرر همان قانون، مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به اعلام آخرین وضعیت صادر‎‎کننده چک ازجمله سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال أخیر و میزان تعهدات چک‎‎های تسویه نشده، برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، شورای پول و اعتبار این بانک ابتدا «دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» را در سال ۱۳۹۹ (پیوست۲) تصویب و متعاقباً هیات عالی این بانک مستند به ماده ۷ دستورالعمل یاد شده اقدام به تصویب "شیوه نامه تعیین سقف اعتبار چک" نمود.

لازم به ذکر است دستورالعمل مورد اشاره بعداً اصلاح گردید و ضمن تلفیق با دستورالعمل حساب جاری تحت عنوان "دستورالعمل حساب جاری(ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک" (پیوست۳) در سی و نهمین جلسه مورخ ۱۸‏/۰۶‏/۱۴۰۴ هیات عالی به تصویب رسید. مزید استحضار آنکه مطابق تبصره ماده ۱۱ دستورالعمل أخیرالذکر نیز مجدداً بر نظر قانونگذار، مندرج در ماده ۲۱ قانون صدور چک مبنی بر " فراهم نمودن امکان استعلام آخرین وضعیت صادر‎کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز سابقه چک برگشتی و... برای دریافت کنندگان چک" تأکید گردیده است.

در خصوص ایراد شاکی مبنی بر تجاوز این بانک از حدود صلاحیت، ضمن تأکید مجدد بر بند یک لایحه حاضر، خاطر نشان می‎‎سازد؛ شاکی صرفاً عبارت فوق را بدون در ‎نظر گرفتن زمینه آن در ماده مزبور، مورد هدف قرارداده است، درحالی که ماده ۲۴ شیوه نامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک و عبارت ذیل آن در کنار هم صرفاً منعکس کننده حکم قانونگذار‏- در ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک‏- بوده و حاوی انشاء شرط جدیدی نیست. چراکه به موجب ماده ۲۱ قانون صدور چک بانک مکلف است آخرین وضعیت صادر‎‎کننده چک از جمله سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی و... را برای ذینفعان چک‏-با هدف حفظ حقوق ایشان‏- فراهم آورد و أخذ رضایت‎‎نامه در‎خصوص "سلب حق اعتراض صادرکننده نسبت به ارایه اطلاعات مقتضی به دریافت کننده چک" صرفاً جهت نیل به هدف قانونگذار در راستای حفظ و حمایت از حقوق اشخاص ثالث ‏-گیرندگان چک ‏-و ارایه اطلاعات لازم به ایشان و در پرتو قاعده لا‎ضرر می‎باشد.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند یاد شده با اصل ۳۴ قانون اساسی، شایان ذکر است؛

اولاً، مطابق با اصول مسلم تفسیری در حقوق عمومی حق دادخواهی به معنای حق طرح دعوا و شکایت و تظلم خواهی در دادگاه‎ها و مراجع قضایی برای احقاق حق و اجرای عدالت می‏باشد و اصل مذکور ناظر بر«حق دادخواهی در مراجع صالحه قضایی»است و شامل سلب یا تحدید «حق اعتراض اداری یا قراردادی» با نظرداشت ملاحظات اجتماعی نمی‎گردد.

به عبارت دیگر نکته حایز اهمیت آنکه سلب حق اعتراض صادرکننده چک مندرج در بند دوم رضایتنامه صرفاً ناظر بر عدم امکان اعتراض نسبت به اقدام قراردادی بانک در افشای اطلاعات مشخص و محدود به ذینفعان معین است و هیچگونه مانعی برای مراجعه اشخاص به مراجع قضایی در صورت تضییع حق ایجاد نمی‎کند. بنابراین،‌حق دادخواهی قضایی بر اساس ماده (۲۱) شیوه‎نامه مذکور و مطابق آیین‎نامه موضوع ردیف ۵‏-۵‏-۳ بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‎ها، همچنان برای صادر‎‎کننده چک امکان‎‏پذیر خواهد بود.

«بانک مکلف است در زمان افتتاح حساب جاری و یا اعطای دسته چک جدید به مشتری، نسبت به اخذ رضایت‎‎نامه به شرح ذیل از وی اقدام نماید.‌" بانک مجاز است اطلاعات مربوط به امتیاز چک مشتری را در اختیار ذینفعان چک‎‎های صادره قرار دهد و مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص به صورت جزیی و کلی در حال و آینده از خود سلب و ساقط می‎‎نماید.»

ثانیاً، با توجه به اصل «تسلیط و حاکمیت اراده در قراردادها» تا زمانی که مفاد توافق مخالف صریح قوانین آمره یا نظم عمومی نباشد معتبر است. همچنین با تدقیق در بند دوم ماده ۲۴ شیوه نامه و عبارت "در این خصوص"، سلب حق اعتراض صادرکننده چک صرفاً ناظر به عدم امکان اعتراض ایشان نسبت به ارایه اطلاعات مندرج در ماده ۲۱ قانون صدور چک به ذینفعان چک‎های صادره از سوی ایشان بوده که به معنای رضایت آگاهانه و پیشینی مشتری نسبت به افشای اطلاعات مربوط به چک در قالب مقررات بانکی و منافع مشروع ذینفعان می‎باشد و نمی‏توان آن ‎را به منزله سلب کلی حق شکایت یا دادخواهی دانست.

ثالثا، رویه قضایی نیز تفکیک روشن میان «سلب حق مراجعه به مراجع قضایی»‏-که باطل است‏- و «پذیرش و رضایت قبلی نسبت به نتیجه یا اقدام خاص قراردادی»‏- که صحیح و لازم الاجراست‏- قایل است. بنابراین آنچه در بند مورد اعتراض آمده، از نوع دوم بوده و ماهیتاً یک توافق رضایی و اعلام رضایت نسبت به افشای اطلاعات است نه سلب حق دادرسی و تعمیم آن به سلب حق دادرسی فاقد وجاهت قانونی می‎باشد.

بنا به مراتب فوق‌‎الذکر و با تأکید بر اینکه اولاً، وضع مقررات مورد اعتراض به شرح فوق در حیطه اختیارات و صلاحیت‌ بانک مرکزی بوده؛ ثانیاً، مقررات موصوف فاقد هرگونه تعارض و مغایرت با قوانین حاکم در این خصوص می‎‌باشد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا‎‎ست.‏‏

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

ماده ۲۴ شیوه نامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک مصوب ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ مصوبه هیات عالی بانک مرکزی از این جهت که موجب سلب حق اعتراض مشتریان نسبت به اعتراض در حال و آینده برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی بوده و بر خلاف صلاحیت مقرره گذار می‌باشد، مورد شکایت می باشد، درحالی‌که اولاً حسب مفاد مقرر، مورد شکایت از مشتری در خصوص اسقاط حق خویش، رضایت نامه اخذ می‌شود و اشخاص در امضاء نمودن این رضایت و سپردن این تعهد (عدم شکایت) مختار بوده و چنانچه از امضا نمودن امتناع نمایند، النهایه افتتاح حساب و صدور دسته چک برای آن‌ها منتفی خواهد بود. ثانیاً با عنایت به اینکه در خصوص اعتبار سنجی و نوع افتتاح حساب و صدور دسته چک صیادی به لحاظ توسعه مقررات در خصوص ارزش اقتصادی و حقوقی چک صیادی و ضمانت اجراهای آن، مبانی جدید حاکم شده است، فلذا رعایت همه جوانب جهت نیل به سیاست‌های مقنن و بانک مرکزی و رعایت حقوق ذینفعان امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. ثالثاً حسب مفاد مقرره مورد شکایت، صرفاً اطلاعات مربوط به چک مشتری در اختیار ذینفع چک صادره قرار داده می‌شود که حق طبیعی ذینفع است که از وضعیت و میزان موجودی کفایت حساب صادرکننده چک مطلع باشد و اسقاط حق مشتری نیز در همین حد است و این امر اصولاً دلالت بر این ندارد که دارنده و ذینفع از کلیه اطلاعات اقتصادی صاحب حساب مطلع گردد، بلکه در حدود چک مشتری حق دسترسی به اطلاعات را دارد و مشتری نیز در هنگام افتتاح حساب، حق اعتراض در این حد را از خود سلب می‌نماید که این موضوع امری مبتنی بر مبانی بوده و همچنین اصل و اساس آن اختیاری است و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا بیست نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی