مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۳۰۰۲۲۹- ۰۳۰۰۲۷۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۷۷۰۷۸ تاریخ:۱۴۰۵/۰۴/۳۱

* شاکی : آقای حسین دری جانی

*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ سازمان امور مالیاتی شامل تباصر ۱ و۲ بند اول، بند ۵، بند ۶ و تباصر آن، بند۷ و تبصره ۳ بند ۸ و ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰۰/۶۳۰۰۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته مقرره های فوق البیان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تبصره۱: تا زمان دسترسی سیستمی سازمان امور مالیاتی به پروانه ساخت و گواهی پایان کار از طریق مراجع ذیربط، دفتر اسناد رسمی موظف است با هدف ایجاد امکان تعیین ارزش معاملاتی ملک، ضمن استعلام از سازمان مذکور،تمام اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه مالیات و همچنین پروانه ساخت و گواهی پایان کار به همراه شماره معتبر و متعلق به مودی را نیز ارسال نماید.

تبصره۲: سازمان امور مالیاتی، ضمن ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی، میزان مالیات تعیین شده را در کار پوشه الکترونیکی مودیان درج و از طریق پیامک به مودی اطلاع رسانی می نماید.

۵- در صورت اعتراض مودی نسبت به مالیات تعیین شده، اعتراض وی از سوی دفتر اسناد رسمی از حیث اشتباه در درج و ارسال اقلام اطلاعاتی، بررسی و اقدام لازم صورت می پذیرد.

۶- در صورتی که در هنگام ثبت سند اصلاحی، ملاک های اثرگذار بر میزان ارزش معاملاتی ملک، شامل: نوع مصالح و کاربری عرصه یا اعیان، مساحت اعیان و قدرالسهم از عرصه ملک، عرض معبر محل وقوع ملک، موقعیت جغرافیایی محل وقوع ملک(مانند: احداث بزرگراه یا قرارگرفتن ملک بر میدان به موجب اجرای طرح تعریض معابر)، تعداد بر ملک، تعداد طبقات، مساحت پارکینگ و انباری و قدمت ملک براساس سند اصلاحی، تغییر یابد، دفترخانه می بایست مجدداً نسبت به استعلام از سازمان امور مالیاتی، اقدام نماید. همچنین در مورد حق واگذاری محل نیز در صورت تغییر قیمت اعلامی معامله از سوی ذینفع در هنگام ثبت سند اصلاحی، استعلام مجدد از سازمان الزامی است.

تبصره۱: چنانچه صدور سند اصلاحی به موجب حکم مرجع قضایی باشد، دفتر اسناد رسمی استعلام از سازمان امور مالیاتی، نسبت به ارسال حکم، اقدام نماید.

تبصره ۲: در هر صورت، چنانچه اصلاح سند رسمی منحصراً متضمن تغییر هریک از متعاملین یا میزان سهم آنها نسبت به ملک مورد انتقال باشد و انتقال دهنده نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید، نیازی به استعلام مجدد از سازمان امور مالیاتی نخواهد بود، لکن ارسال اطلاعات تغییر یافته به نحو مقتضی برای سازمان امور مالیاتی ضروری است.

۷- در صورت پرداخت مالیات توسط ذینفع و عدم ثبت معامله، چنانچه مصوبات جدید کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد یا سایر طرق به دفاتر اسناد رسمی، اطلاع رسانی شده باشد، دفاتر مذکور پیش از ثبت سند، به استعلام مجدد اقدام نماید.

تبصره۳: با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت، مفاد این بند به کلیه اموال غیر منقولی که برای آنها سند مالکیت رسمی صادر شده است (اعم از مواردی که صدور سند رسمی، قبل یا بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ باشد) تسری دارد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

ماحصل و خلاصه دادخواستها و لوایح تقدیمی شاکی این است که سازمان طرف شکایت در نامه و بخشنامه موضوع درخواست ابطال با تعیین الزامات خارج از اختیار احکام و مواد متعدد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را تغییر داده با این توضیح که مطابق تبصره ۲ ماده ۴ قانون فوق البیان وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد بصورت برخط به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند در غیر این صورت سر دفتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند و ثبت سند معامله خواهد بود و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ندارند ولی سازمان امور مالیاتی در نامه معترض عنه و در تباصر بند اول، بند ۵، بند ۶ و تباصر آن، بند ۷ و تبصره ۳ بند ۸ علی رغم آنکه وظیفه یا اختیاری در خصوص تبیین مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول ندارد و بدون جواز قانونی اقدام به نوع تکلیف های متعدد و شاق برای دفاتر اسناد رسمی نموده است که خارج از حدود اختیارات این سازمان بوده و تقاضای ابطال آنها را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قرارادادهای مالیاتی به طور خلاصه توضیح داده است که :

اقدام سازمان در تدوین بخشنامه های مورد شکایت در چهارچوب وظایف نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و اتخاذ تدابیر لازم درخصوص چگونگی اجرای آنهاست و شاکی مقدماتی که باید از طرف وزارتخانه امور اقتصادی و راه و شهرسازی برای اجرا فراهم می گردید تشریع نکرده مضافاً اینکه ماده ۱ مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۰ هیات وزیران فراهم نمودن موجبات اجرای کلیه تکالیف مربوط به وصول مالیات و تهیه دستورالعمل چگونگی اجرای قوانین به عهده سازمان قرار داده است که صدور بخشنامه ها در این راستا می باشد همچنین بدون اجرای موارد مندرج در بندهای مورد اعتراض تا فراهم شدن دسترسی و امکان استعلام بر خط رعایت موارد بخشنامه الزامی است چرا که بدون آن اجرای تبصره ۱ ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برای سازمان امور مالیاتی تکلیفی ملایطاق و متعذر است و موجب خواهد شد بخشی از درآمدهای مالیاتی محقق نگردد.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال تمامی بخشنامه شماره ۲۰۰۰/۶۳۰۰۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی و ابطال تبصره های (۱) و (۲) از بند اول و بند پنج و تبصره (۱) بند شش از نامه شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی خطاب به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را نموده است (سایر موارد موضوع شکایت به شرح جداگانه مورد اتخاذ تصمیم واقع شده اند) که مواد مصوبات مورد شکایت در راستای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ لازم الاجرا شده است می باشد، و با توجه به تکالیف مالیاتی متعددی که در این قانون برای سازمان امور مالیاتی و دفاتر اسناد رسمی در نظر گرفته شده است اصل صدور بخشنامه و نیز نامه مورد شکایت، در راستای ایجاد هماهنگی و تقریب دیدگاهها و مواضع و شفافیت مالیاتی و بر خط نمودن محاسبه مالیات و وصول سریع آن در هنگام ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی و واریز به حساب سازمان امورمالیاتی می باشد و با توجه به اینکه مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش معالاتی مندرج در کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و آیتم های متعددی در ارزش گذاری توسط کمیسیون موثر باشند و به روز رسانی املاک از حیث تغییرات در سند اصلاحی و نحوه آن که قاعدتاً سر دفتر اسناد رسمی زودتر از سازمان امور مالیاتی بر آن اشراف پیدا می نماید و اعلام تغییرات به سازمان امور مالیاتی جهت محاسبه دقیق مالیات اعم از نقل و انتقال و حق واگذاری و نحو آن در راستای تحقق هدف ذکر شده ضرورت دارد و مفاد مقررات مورد شکایت در این راستا تدوین یافته است فلذا موارد ذکر شده در این مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تحقق اهداف قانون مذکور و اجرایی نمودن آن بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی