مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

باسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ۰۴۰۰۱۴۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۶۲۳۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۵/۰۳

شاکی: آقای حسین اصل زعیم

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع خواسته: تقاضای ابطال ابلاغیه شماره ۳۰۸۹۹/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور ، به جهت مغایرت با مفاد ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ و بند ت تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و تجاوز از حدود اختیارات قانونی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور بخواسته "ابطال ابلاغیه (بخشنامه) شماره ۳۰۸۹۹/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور" را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

«ادارات کل امور مالیاتی

با سلام

در اجرای حکم ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ و بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به پیوست تصویر نامه شماره ۴۵۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان وزارت متبوع منضم به فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت ، برای اجرا و وصول عوارض مذکور، علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ارسال می‌شود.

با عنایت به عدم اعلام نرخ متعلق به کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت، ادارات امور مالیاتی با رعایت سایر مقررات، نسبت به مطالبه و وصول عوارض مذکور به میزان دو درصد (۲%) ارزش کالا و خدمات آسیب‌رسان (حداقل نرخ عوارض موضوع بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور) اقدام نمایند.

سید محمدهادی سبحانیان

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- طبق ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ ، تعیین فهرست و نرخ عوارض کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت، در صلاحیت کارگروهی با مسیولیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‌ امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. در پیوست نامه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به شماره ۴۵۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ که مبنای صدور ابلاغیه مورد شکایت می‌باشد، صرفاً فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت اعلام گردیده است و نرخ عوارض سلامت برای اقلام، کالاها و خدمات، تعیین و مشخص نگردیده است ؛ لذا سازمان امور مالیاتی با تجاوز از حدود اختیارات قانونی خود در ابلاغیه مورد شکایت، نرخ عوارض سلامت برای کلیه کالاها و خدمات آسیب‌رسان را به میزان دو درصد اعلام نموده است. این در حالی است که طبق بند ت تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ، صلاحیت سازمان امور مالیاتی صرفاً در باب وصول عوارض سلامت می‌باشد و هیچ‌گونه صلاحیتی در تعیین فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و نرخ عوارض سلامت ندارد. سازمان امور مالیاتی در ابلاغیه مورد شکایت، با تجاوز از حدود اختیارات قانونی خود و تعیین نرخ عوارض سلامت برای کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت ، موجب افزایش بهای کالاها و خدمات و تحمیل هزینه بیشتر به مصرف کنندگان نهایی شده است.

۲- طبق ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ ، صلاحیت کارگروه مذکور، تعیین فهرست و نرخ عوارض کالاها و خدمات آسیب رسان در ابتدای هر سال می‌باشد؛ لذا نامه شماره ۴۵۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین و اعلام فهرست کالاهای آسیب رسان برای سال ۱۴۰۴ که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ صادر گردیده است ، می‌بایست در ابتدای سال ۱۴۰۴ صادر و جهت اجرا ابلاغ می‌گردید. لذا اولاً : تاریخ صدور نامه مزبور خارج از موعد قانونی تعیین شده می‌باشد که این امر از مصادیق تجاوز از حدود اختیارات قانونی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۷۳۲۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع می‌باشد. ثانیاً : صلاحیت کارگروه اخیرالذکر تعیین فهرست و نرخ عوارض کالاها و خدمات آسیب رسان در قالب یک ابلاغیه و به صورت یکجا و توأمان و تعیین نام هر قلم کالا و خدمات با نرخ عوارض می‌باشد. این در حالی است که در بخش‌نامه موضوع شکایت، فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت، صرفاً با استناد به نامه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، اعلام گردیده است و در نامه وزارت بهداشت نیز صرفاً فهرست کالاها و خدمات و آسیب‌رسان تعیین و ابلاغ گردیده و نرخ عوارض سلامت تعیین نگردیده است ؛ لذا نامه مورد اشاره نیز بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع صادرکننده ، صادر گردیده است و در نتیجه مبنا و منشأ ابلاغیه مورد شکایت (بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی) نیز، نامه‌ای غیر قانونی می‌باشد .

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قرارداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۶۳۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- به موجب ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مقرر گردیده است: «هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و داروها با احتمال سوء مصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می‌باشد. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف ، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر ۱۰% ارزش کالا) برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسیولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و ابلاغ می‌شود. صد درصد (۱۰۰%) مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقت‌نامه به صورت درآمد-هزینه در اختیار دستگاه‌های اجرایی مربوطه قرار می‌گیرد.»

۲- حسب مفاد بند ت تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور: «در اجرای بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴، حداقل دو درصد(۲%) و حداکثر ده درصد (۱۰%) تعیین می‌گردد . سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتاد درصد (۷۰%) ، آموزش و پرورش بیست درصد (۲۰%) ، جهت زیرساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ده درصد (۱۰%) قرار خواهد گرفت تا در چارچوب ماده ۴۸ قانون مذکور هزینه گردد »

۳- در اجرای حکم مندرج در ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت طی نامه شماره ۴۵۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای وظایف خود، فهرست مذکور را به موجب بخش‌نامه موضوع شکایت برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ نموده است.

۴- هرچند تعیین نرخ عوارض کالا و خدمات موصوف می‌بایست توسط کارگروه موضوع ماده ۴۸ قانون مذکور انجام پذیرد، لکن نظر به اینکه براساس حکم بند ت تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، سازمان امور مالیاتی مکلف به وصول عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده ۴۸ قانون یاد شده می‌باشد ، سازمان مذکور به موجب مقرره موضوع شکایت، ضمن ابلاغ فهرست کالاها و خدمات آسیب‌رسان (موضوع نامه شماره ۴۵۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ، با عنایت به عدم اعلام نرخ متعلق به کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت، مطالبه و وصول عوارض مذکور به میزان دو درصد ارزش کالا و خدمات آسیب‌رسان (یعنی حداقل نرخ عوارض موضوع بند ت تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به عنوان قدر متیقن) را مورد تأکید قرار داده است؛ زیرا عدم اعلام نرخ توسط کارگروه موصوف، نافی تکلیف سازمان امور مالیاتی در وصول عوارض یاد شده نمی‌باشد و سازمان امور مالیاتی در راستای احتراز از ترک فعل قانونی، با اکتفا به حداقل نرخ عوارض اعلامی در بند ت تبصره ۱۶ قانون بودجه مذکور (حداقل ۲%) نسبت به وصول عوارض موصوف مندرج در مقررات یاد شده اقدام نموده است .

۵- از طرفی به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۵۰۲/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ با موضوع «وصول عوارض سلامت بابت عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت»، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات مشمول احکام فوق ، تا زمان تعیین و اعلام نرخ قطعی عوارض متعلق توسط کارگروه موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ ، مکلف به پرداخت عوارض سلامت به میزان دو درصد (نرخ حداقل مذکور در بند ت تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ) بر مبنای بهای فروش کالاها و خدمات آسیب‌رسان می‌باشند و مقرره موضوع شکایت نیز دقیقاً در راستای بند دو بخشنامه مذکور صادر گردیده است. لازم به ذکر است تاریخ اجرای مفاد بخش‌نامه مذکور (بخشنامه شماره ۵۰۲/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷) تاریخ ابلاغ فهرست کالاهای آسیب رسان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

۶- با عنایت به موارد فوق‌الذکر ، اعلام نرخ دو درصد، بابت وصول عوارض موصوف به معنای تعیین نرخ عوارض موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ ، توسط سازمان امور مالیاتی نبوده و اعلام نرخ مذکور در مقرره موضوع شکایت، مستند به قوانین و مقررات پیش گفته و در راستای انجام وظایف تکلیف شده به سازمان امور مالیاتی در موعد مقرر، صورت پذیرفته است. با این وصف نظر به معروفات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

مقرره مورد شکایت به شماره ابلاغیه ۳۰۸۹۹/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ سازمان امور مالیاتی راجع به اعلام فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت در راستای ماده ۴۸ قانون الحاق ۲ و بند (ت) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و اعلام نرخ حداقل عوارض ۲% (دو درصد) به جهت اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال فهرست را با تأخیر انجام داده است و تا زمان ارسال فهرست سازمان امور مالیاتی جهت تعیین مصادیق منطبق بر قانون جهت مطالبه عوارض مذکور، اختیار و صلاحیتی نداشته است و از سویی به موجب بخشنامه شماره ۵۰۲/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ سازمان امورمالیاتی اعمال عوارض مذکور از تاریخ اعلام فهرست توسط وزارت بهداشت مقرر شده است(در قسمت تاریخ اجرا) فلذا از جهت اعلامی در شکایت و اینکه دو درصد حداقل نرخی است که سازمان امور مالیاتی مکلف به مطالبه است (وزارت بهداشت به تفکیک نرخ هر کالا را اعلام ننموده است) و نمی توان به بهانه عدم اعلام تفکیکی نرخ عوارض هر کالا موجب تعطیلی قانون شد و هیات عمومی دیوان در رویه خویش این اعمال نرخ حداقلی را پذیرفته است، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی