مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۴۰۰۲۰۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۴۳۶۹ تاریخ:۱۴۰۵/۰۵/۰۳

* شاکی : آقای بهمن زبردست

*طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویبنامه شماره ۸۶۵۵۸/ت ۶۳۲۲۷هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ هیات وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب نامه شماره ۸۶۵۵۸/ت ۶۳۲۲۷هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ به پیشنهاد شماره ۱۸۵۵۶۱/و مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تصویب کرد:

ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع تصویبنامه شماره ۹۳۶۳۶/ت ۵۸۹۹۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ به شرح زیر اصلاح می شود.

ماده ۳- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور موظف است نسبت به بروزرسانی سامانه اطلاعات شرکت های فناور مستقر در پارک اقدام نماید. هر پارک موظف است اطلاعات شرکت های مستقر در آن پارک را یک ماه قبل از هر دوره مالیاتی حسب مورد در سامانه های معرفی شده توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت نماید. وزارتخانه های مذکور موظفند اطلاعات شرکت های فناور مستقر در هر پارک را به تفکیک، قبل از پایان هر دوره مالیاتی به سامانه اطلاعات شرکت های فناور ارسال نمایند.

اطلاعات سامانه به صورت بر خط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می شود.

تبصره۱- تعیین میزان سهم عوارض ارزش افزوده فعالیت شرکت های فناور مستقر در پارک به نسبت فعالیت های همان شرکت فناور در خارج از پارک، حسب مورد بر عهده وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. دستورالعمل نحوه اجرای این تبصره براساس شاخص های میزان فعالیت در پارک، تعداد نیروی انسانی مستقر در پارک، میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه به نسبت هزینه کرد کل و ابعاد فضای استقرار به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تدوین و توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ می شود.

تبصره۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به تخصیص سهم عوارض ارزش افزوده پارک های غیر دولتی از طریق وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد با رعایت ساز و کار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- مغایرت مصوبه مورد شکایت (تبصره۱) با قانون (تبصره ۷ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) در خصوص روند تصویب مصوبه

۲- خروج از حدود اختیارات: در خصوص تفکیک عوارض ارزش افزوده درآمدی فعالیت شرکتهای فناور مستقر در داخل پارکهای علم و فناوری با فعالیت آنها در خارج از پارکها

۳- مغایرت مصوبه مورد شکایت (تبصره۲) با قانون (تبصره ۷ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) (عدم ارتباط موضوعی تبصره ۲ مصوبه با تبصره ۷ ماده ۳۹)

۱- متن این تبصره روشن، مطلق و بی‌ابهام است و در آن هیچ ذکری از تفکیک عوارض ارزش افزوده درآمدهای داخل و خارج از پارکهای علم و فناوری شرکتهای فناور مستقر در این پارکها نشده است. اساساً هم باتوجه به نوع فعالیت شرکتهای فناور، که بیشتر خدماتشان را به شرکتها و اشخاص غیرمستقر در پارکهای علم و فناوری ارایه می‌دهند، روشن است که قانونگذار که هدفش تقویت پارکهای علم و فناوری به‌عنوان پیشران اقتصاد و فن‌آوری کشور بوده، نخواسته چنین شرطی را قایل شود، وگرنه به سادگی می‌توانست در خود متن تبصره، ذکر کند که حکم آن منحصر به عوارض ارزش افزوده درآمدهایی است که در داخل پارکهای علم و فناوری حاصل می‌شوند. بر همین ‌اساس هم دولت پیشین، آیین‌نامه اجرایی این تبصره را، با رعایت قانون و بر اساس پیشنهاد مسیولینی که عنوانشان در متن تبصره ذکر شده، به تصویب رسانده بود. اما از آنجا که گویا رسم برخی دولتمردان است که به جای اتمام کارهای نیمه‌تمام پیشینیان، با قصد در انداختن طرحی نو، قلم بطلان بر کارهای آنها می‌کشند، دولت کنونی نیز اصلاحیه‌ای برای این آیین‌نامه تصویب نموده که مورد شکایت این دادخواست است و مغایرتهای قانونی مبنای درخواست ابطال آن به شرح ذیل به استحضار می‌رسد.

۲- ایراد نخست تصویبنامۀ مورد شکایت این است که برخلاف آیین‌نامه‌ای که در دولت پیشین تصویب شده و در ابتدای آن، مطابق با حکم تبصره (۷) ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ذکر شده که متن تصویبنامه، به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور (با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) است؛ در ابتدای تصویبنامۀ مورد شکایت این دادخواست، بدون هیچ ذکری از معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور،که در متن تبصره (۷) ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان تهیه‌کننده آیین‌نامه ذکر شده و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که یکی از دو وزارت کمک‌کننده به این معاونت در تهیه آیین‌نامه است، صراحتاً ذکر شده که این اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی، تنها به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده، که مطابق حکم قانونگذار، تنها یکی از دو وزارت کمک‌کننده به تهیه آیین‌نامه است و نه حتی تهیه‌کننده اصلی آن که باید معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور باشد. اگر به سابقه رای این موضوع رجوع شود، به‌سادگی می‌توان از رای شماره ۲۶۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک گرفت که در آن، آیین‌نامۀ اجرایی دیگری که توسط هیات وزیران بدون رعایت فرآیند قانونی و پیشنهاد آیین‌نامه توسط همۀ مراجع مقرر شده توسط قانونگذار و اینکه تنها به پیشنهاد یکی از وزارتخانه‌های ذکر شده توسط قانونگذار تهیه و پیشنهاد شده بوده را، تنها به دلیل همین مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار قانونی، فارغ از صحت و سقم محتوای آیین‌نامه، ابطال شده است. لذا با اتخاذ ملاک از رای مذکور و با توجه به عدم رعایت مفاد آن توسط هیات وزیران، درخواست ابطال خارج از نوبت و از زمان تصویب تصویبنامه مورد شکایت را به دلیل عدم رعایت مفاد رای مذکور و همچنین مغایرت با تبصره (۷) ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارم.

۳- ایراد دوم تصویبنامۀ مورد شکایت این است که برخلاف آیین‌نامه نخست که در دولت پیشین تصویب شده بود، در تبصره (۱) تصویبنامه مورد شکایت، مقرر شده، "تعیین میزان سهم عوارض ارزش افزوده فعالیت شرکت‌های فناور مستقر در پارک به نسبت فعالیت‌های همان شرکت فن‌آور در خارج از پارک، حسب مورد برعهده وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. دستورالعمل نحوه اجرای این تبصره بر اساس شاخص‌های میزان فعالیت در پارک، تعداد نیروی انسانی مستقر در پارک، میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه به نسبت هزینه‌کرد کل و ابعاد فضای استقرار به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس‌جمهور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ می‌گردد." در واقع آنچه که در این تبصره به عنوان "دستورالعمل نحوه اجرای این تبصره" از آن یاد و مقرر شده که توسط معاونت رییس‌جمهوری و دو وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی تهیه و تصویب شود، همان آیین‌نامه اجرایی است که مطابق حکم تبصره (۷) ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیار تصویب آن مختص هیات وزیران است. اگر به سابقه رای این موضوع هم رجوع شود، به ‌سادگی می‌توان از آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مانند رای شماره ۱۱۹ مورخ۳۱/۰۳/۱۳۸۳، رای شماره ۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ، رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۸مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ و رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۷۱۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ وحدت ملاک گرفت که در همۀ آنها، مقررات مورد شکایت، ازجمله مصوبات هیات وزیران، که متضمن تفویض اختیارات و مسیولیت‌های مقامات مسیول به سایر اشخاص بدون مجوز مشخص قانونگذار بودند، به دلیل عدم جواز چنین تفویضی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده‌اند. لذا افزون بر ایراد نخست، با اتخاذ ملاک از آرای مذکور و به دلیل عدم رعایت مفاد آنها توسط هیات وزیران هم، درخواست ابطال خارج از نوبت و از زمان تصویب تصویبنامه مورد شکایت را به دلیل عدم رعایت مفاد این آرا و همچنین مغایرت با تبصره (۷) ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارم. حال بد نیست ببینیم متن این مصوبه‌ای که با وجود آگاهی تیم حقوقی دولت از مغایرت آشکار آن با قوانین و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب رسیده چیست و چه ضرورتی باعث تصویب آن شده است. در واقع مصوبۀ اصلاحی شامل دو تبصره جدید است که تبصرۀ (۱) آن پیشتر ذکر شد و در این تبصره، بدون توجه به اینکه در تبصره (۷) ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده، "سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، به صورت صد درصد (۱۰۰%) به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارایه خدمات شهری اختصاص می‌‌یابد." ظاهراً به این عنوان که مراد قانونگذار، نه همۀ عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری، بلکه تنها آن بخش از عوارض ارزش افزوده دریافتی از این شرکتها بوده که در داخل پارکهای علم و فناوری تحصیل شده، شاخص‌هایی برای تسهیم درآمد داخل و خارج از پارکهای علم و فناوری ذکر شده که حتی خواندنشان هم باعث حیرت انسان می‌شود. یعنی درحالی‌که میزان درآمد حاصل از داخل و خارج از پارکهای علم و فناوری هر شرکتی، به سادگی و بر اساس قراردادهای فروش و صورتحساب های آن شرکت قابل تعیین است، معلوم نیست ولو برفرض قانونگذار هم قصد چنین تفکیکی را داشته، چه ربطی میان تعداد نیروی انسانی مستقر در پارک و ابعاد فضای استقرار یا از همه عجیب‌تر میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه به نسبت هزینه‌کرد کل شرکتهای فناور وجود دارد. لذا این حکم تبصرۀ (۱) مصوبه مورد شکایت، ماهیتاً مغایر با تبصره (۷) ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، و از حیث تضییق دامنۀ شمول حکم قانونگذار در این تبصره، خارج از حدود اختیار و از این بابت هم فی‌نفسه باید ابطال شود.

۴- در تبصرۀ (۲) مصوبۀ مورد شکایت هم مقرر شده که، "سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به تخصیص سهم عوارض ارزش افزوده پارک‌های غیردولتی از طریق وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام نماید." درحالی‌که ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور که مطابق حکم آن، "کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از معاون سازمان برنامه و بودجه و سه تن از مقامات دستگاه‌های اجرایی ذیربط و دو تن از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه که به معرفی وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه انتخاب می‌شوند، تخصیص می‌یابد." اساساً مربوط به تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی است که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد و باید بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از معاون سازمان برنامه و بودجه و سه تن از مقامات دستگاه‌های اجرایی ذیربط و دو تن از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه که به معرفی وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه انتخاب می‌شوند تخصیص یابد و معلوم نیست این چه ارتباطی با اختصاص دادن سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارایه خدمات شهری موضوع تبصره (۷) ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده دارد و از قضا درست به دلیل همین بی‌ارتباط بودن، تنها پیآمد آن می‌تواند گرفتار شدن در پیچ ‌و خم دیوانسالاری اداری و کندی غیرقابل تصور انجام این کار باشد. لذا حکم تبصرۀ (۲) مصوبه مورد شکایت هم مغایر تبصره (۷) ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، و از حیث تضییق دامنۀ شمول حکم قانونگذار در این تبصره، خارج از حدود اختیار و از این بابت هم فی ‌نفسه قابل ابطال است. در خاتمۀ عرایضم ضمن پوزش از به درازا کشیدن متن دادخواست، گرچه دلایل درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال خارج از نوبت و از زمان تصویب تصویبنامه مورد شکایت، از دو جهت مختلف ذکر شد، با توجه به آسیبی که حکم این مصوبه به پارکهای علم و فناوری به‌ عنوان پیشران اقتصاد و فن‌آوری کشور وارد می‌کند، درخواست صدور دستور تسریع در رسیدگی به آن را جهت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

تبصره (۱) ماده (۳) اصلاحی در واقع متضمن وضع حکم جدید نیست، بلکه ناظر بر تعیین معیارهای اجرایی برای اجرای حکم مقرر در تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده است. ماده یاد شده مقرر داشته است که تعیین میزان سهم عوارض ارزش افزوده فعالیت شرکت‌های فناور مستقر در پارک به نسبت فعالیت‌های همان شرکت فناور در خارج از پارک، حسب مورد بر عهده وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بدین ترتیب، هیات وزیران اصل حکم را خود وضع نموده و صرفاً تشخیص میزان سهم فعالیت‌های مشمول و نحوه اعمال شاخص‌های مقرر را به دستگاه‌های تخصصی ذیربط واگذار کرده است. این امر از جنس تعیین مصادیق و اجرای ضوابط بوده و نه واگذاری اختیار آیین‌نامه‌گذاری. برخلاف ادعای شاکی، دستورالعمل موضوع قسمت اخیر تبصره (۱) ماده (۳) اصلاحی نیز متضمن تفویض غیرمجاز اختیار هیات وزیران نیست؛ زیرا در متن مصوبه، کلیه عناصر اساسی حکم از جمله اصل تفکیک فعالیت‌های داخل و خارج پارک، مرجع تشخیص و همچنین شاخص‌های اصلی ارزیابی شامل میزان فعالیت در پارک، تعداد نیروی انسانی مستقر در پارک، میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه و ابعاد فضای استقرار تعیین شده است. بنابراین، دستورالعمل مزبور صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه و اعمال شاخص‌های مقرر در مصوبه و ایجاد وحدت رویه در اجرای آن است و واجد ماهیت آیین‌نامه اجرایی یا متضمن وضع قواعد آمره جدید نیست. از این ‌رو، موضوع از مصادیق تفویض اختیار وضع آیین‌‌‌نامه محسوب نمی‌شود تا مشمول آرای استنادی شاکی قرار گیرد. در خصوص تبصره (۲) ماده (۳) اصلاحی نیز ادعای مغایرت با تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده فاقد مبنای قانونی است. تبصره اخیر صرفاً ساز و کار تخصیص سهم عوارض ارزش افزوده پارک‌های غیردولتی را از طریق وزارتخانه‌های ذیربط و با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور تعیین نموده است. این حکم متضمن هیچ‌گونه تغییر در میزان سهم قانونی پارک‌ها یا محدودسازی حقوق مقرر در تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و صرفاً ناظر بر فرآیند اجرایی تخصیص و پرداخت اعتبارات است. بنا به مراتب فوق و با تأکید بر اینکه تصویبنامه مورد شکایت به‌منظور رفع ابهامات اجرایی و ایجاد سازوکار لازم برای تعیین سهم عوارض ارزش افزوده فعالیت شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری تصویب شده و متضمن هیچ‌گونه مغایرت با قانون یا تفویض غیرمجاز اختیار نیست، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور تصویبنامه شماره ۸۶۵۵۸/ت ۶۳۲۲۷هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ هیات وزیران را با این استدلال که تشریفات مندرج در تبصره ۷ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ جهت تصویب آن طی نشده است و صرفاً با پیشنهاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری و بدون دخالت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصویب گردید و مفاد آن نیز از حیث سهم عوارض و مالیات بر ارزش افزوده داخل و خارج پارک و نیز دولتی بودن شرکت های فناور دارای ایراد می باشد، مطرح نموده است که با توجه به اینکه مفاد تبصره ۷ ماده ۳۹ قانون مذکور در مورد اصل تصویبنامه است که طی شماره ۹۳۶۳۶/ت ۵۸۹۹۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ با طی تشریفات قانونی و پیشنهاد مشترک به تصویب هیات وزیران رسیده است و مقرره مانحن فیه صرفاً اصلاحیه بر اصل تصویبنامه است که اصلاحیه می تواند با پیشنهاد هر کدام از اعضای مرتبط هیات وزیران صورت پذیرد مضافاً که یکی از اعضای مشترک پیشنهاد اصلاح را مطرح نموده و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان بخشی از هیات وزیران در تصویب آن (اصلاحیه) شرکت داشته است فلذا از لحاظ شکلی و طی تشریفات ایرادی به مصوبه وارد نبوده و از لحاظ ماهوی نیز چون طبق تبصره ۷ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم عوارض استردادی به شرکت های داخل در پارک به موجب تصویبنامه مذکور تعیین می شود و هیات وزیران اختیار قانونی در خصوص تسهیم عوارض نسبت به فعالیت های داخل و خارج از پارک در فرضی که شرکت فناور در داخل پارک بوده ولیکن فعالیت هایی نیز خارج از پارک دارد را دارا می باشد و ایضاً اختیار و صلاحیت پیرامون چگونگی تقسیم سهم عوارض شرکت های فناور غیر دولتی را نیز دارد که به موجب تبصره ۲ ماده ۳ تصویب نامه مورد شکایت نیز تکلیف آنها را مشخص نموده است فلذا مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات مقرره گذار و با طی تشریفات قانونی و منطبق بر قانون تشخیص و موجبی جهت ابطال آن احراز نمی گردد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی