مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۴۰۰۱۶۵ و ۰۴۰۰۱۶۴ -۰۴۰۲۳۸۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۶۹۱۰۴ تاریخ:۱۴۰۵/۰۵/۱۱

* شاکی : شرکتهای آداکت ترابر زاهدان و حمل و نقل ساحل بارتفتان – حمل و نقل هامان دشت آزاد شهر

*طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۲۶۱۰۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۲۶۱۰۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

با توجه به تصویب قانون تفسیرجزء ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ مبنی بر اینکه صدور بارنامه شرکتها و موسسات حمل و نقل شمول خدمات حمل و نقل موضوع جزء ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ است و از معافیت جزء مذکور برخوردار می باشد به آگاهی می رساند.

به موجب رفع ابهام نظر تفسیری شورای محترم نگهبان درخصوص اصل ۷۳ قانون اساسی به شماره ۱۵۴۰/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۰ تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست با این قید که به موارد مختومه تسری نمی یابد، بنابراین چنانکه تا هنگام لازم الاجرا شدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد، باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد.

با عنایت به مراتب فوق، چنانچه پرونده های ناظر بر صدور بارنامه شرکتها و موسسات حمل و نقل تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ (۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی به عنوان تاریخ لازم الاجرا شدن قانون) وفق مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مختومه شده باشند، کافی السابق شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده هستند، لیکن چنانچه پرونده های مذکور تا تاریخ یاد شده مختومه نشده باشند، مشمول معافیت موضوع تفسیر صدرالذکر خواهند بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

تفسیر قانون به معنای کشف مراد مقنن است و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض مغایر، با قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۵۰۶/۲۱۲/ص- ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

مصوبه معترض عنه، مطابق نظریه ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ شورای نگهبان است که بیان می دارد (تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست، بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند، تفسیر قانون به موارد مختومه، تسری نمی یابد) لذا مغایرتی با قانون ندارد.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال تمامی بخشنامه شماره ۲۶۱۰۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتی را از این جهت که مفاد معافیت مالیات بر ارزش افزوده صدور بارنامه (موضوع جزء ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) را از تاریخ ابلاغ و انتشار قانون تفسیری دانسته است و آن را قابل تسری به پرونده‌های مختومه مالیاتی در این باب نداشته است، نموده است که با لحاظ اینکه در خصوص صدور قانون تفسیری از مجلس شورای اسلامی در راستای اصل ۷۳ قانون اساسی، نظر شورای محترم نگهبان به شماره ۱۵۴/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۰ بر این استوار است که از زمان بیان مواد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجرا است و به موارد مختومه تسری نمی‌یابد و بخشنامه مورد شکایت نیز مبتنی بر همین نظریه شورای نگهبان صادر شده است، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد به ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی