مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

الف) شماره پرونده : ۰۴۰۰۰۲۸ -۰۴۰۰۰۳۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۶۸۶۳۱ تاریخ:۱۴۰۵/۰۵/۱۱

ب) شاکی : شرکت نوآوران پویش امید با وکالت آقای محمد جعفر نعناکار – محمدطاهر صفرزاده عربی

پ) طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری

ت) مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ریاست جمهوری مبنی بر اعلام چهارچوبهای تنظیم گری بانک مرکزی بر رمزپولها

ث) شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

جناب آقای محمدرضا فرزین

رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

به استاد اجزاء (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمز پول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان روا و پایه ثابت - بوده؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می شوند و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می باشد.

بانک مرکزی به کلیه داده ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.

مسعود پزشکیان

ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

الف) دسترسی علی الاطلاق بانک مرکزی به اطلاعات :

۱- طبق اصل (۲۵) قانون اساسی تجسس و دسترسی به داده ها و اطلاعات اشخاص علی الاطلاق ممنوع اعلام شده مگر در مواردی که قانونگذار در این رابطه حکمی مقرر داشته باشد.

۲- در فصل سوم از قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ به حمایت از داده پیامهای شخصی اشاره شده است و هرگونه ذخیره، پردازش و یا توزیع داده پیامهای شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی منوط به رعایت ضوابط مندرج در ماده (۵۹) این قانون دانسته شده است.

۳- مطابق دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع آوری پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ضوابطی جهت دسترسی و نگهداری به داده های شخصی افراد در سکوها و پلفتفرم های ارایه دهنده خدمات مجازی پیش بینی شده است و یا در بند (۶) بخش اهداف و سیاستها و بند (۶) ماده (۵) مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در خصوص نظام نامه رمز ارز اعم از ایجاد رمز ارز ملی و ساماندهی کاربری رمز ارزهای جهان روا مصوب ۱۴۰۳ نیز بار دیگر به مسیله «حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوء استفاده از داده ها، اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آنها در حدود قوانین و مقررات توسط ارایه دهندگان خدمات تنظیم گران بخشی و دستگاه های اجرایی مرتبط» تأکید شده است؛ لذا دسترسی بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر فرابخشی بر داده ها و اطلاعات و اسناد کاربران سکوها و پلتفرم های رمزپول میبایست بر اساس رعایت شرایط قانونی و با عنایت به چهارچوبهای تعیین صورت پذیرد و اطلاق دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر دسترسی بدون ضابطه بانک مرکزی به اسناد، اطلاعات، داده ها و آمار کاربران مغایر با قوانین مذکور خواهد بود.

۴- با عنایت به تنقیح مناط از ذیل اصل (۹) قانون اساسی، ماده (۱۷) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۱۳) منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ و بند (۸) ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، حفظ داده های شخصی افراد اعم از داده های مربوط به مبادلات الکترونیک آنها به مثابه یک حق مشروع محترم بوده و بدون رعایت ضوابط و چهارچوبهای قانونی امکان دسترسی ذخیره و استفاده از آنها وجود نخواهد داشت.

ب) انحصار تنظیم گری بانک مرکزی

مطابق ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی تنظیم گری ابزار پرداخت و رمزپول به مثابه فناوری نوین مالی توسط این نهاد صرفا مورد اشاره قرار گرفته است و سایر موارد مربوط به تنظیم گری رمزپولها نظیر استخراج، نگهداری، صدور، نظارت و صرفا در صلاحیت بانک مرکزی نمیباشد همانطور که مطابق جدول مندرج در ماده (۴) مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ۱۴۰۳، بانک مرکزی تنها تنظیم گر انحصاری حوزه رمزپولها نبوده و سایر نهادها متناسب با وظایف قانونی خود در این رابطه موظف به انجام تکالیف قانونی خود در بخش های مرتبط با رمزپولها می باشند.

ج) رعایت ترتیبات تصویب و انتشار

مصوبه مورد شکایت یک مقرره اقتصادی است که بر بازارهای مالی تأثیر مستقیم می گذارد؛ لذا تقریر و انتشار آن میبایست مطابق با ضوابط و تشریفات قانونی (مواد (۲)، (۳) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و ماده (۳) دستورالعمل نحوه تدوین مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مصوب ۱۴۰۳، جزء (۹) بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی ۱۳۹۸ مقام معظم رهبری و تبصره (۲) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) آن قانون) صورت گیرد.

چ) پاسخ طرف شکایت : در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۲۶۵۹۵ مورخ ۲۰/۰۲/۴۰۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- بند (۱۳) جزء (الف) ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم گری در حوزه رمزپولها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط را از وظایف بانک مرکزی و بند (۱۰) جزء (ب) این ماده ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپولهای مجاز را از اختیارات بانک مرکزی قلمداد نموده و تبصره (۱) این ماده تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون را بر عهده هیات عالی بانک مرکزی دانسته است. همچنین ماده (۵۹) این قانون نیز مقرر داشته مسیولیت انحصاری ابلاغ دستورالعملهای مورد نیاز در حوزه رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه ها بر عهده بانک مرکزی است نهادهای فعال در زمینه های یاد شده اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. بر این اساس در نامه مورد شکایت بر این نکته تأکید شده که بانک مرکزی متولی انحصاری ساماندهی بازار رمز پول (رمز ارز) تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم گری نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه میباشد و مفاد فوق، برگرفته از متن قانون بوده و متضمن حکم جدید و مستقلی نیست.

۲- طبق ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی، نهادهای فعال در حوزه رمز پول، «موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب مورد نظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.» همچنین در بند (ب) ماده (۶۲) قانون تأکید شده که اشخاص تحت نظارت موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می کند در اختیار آن بانک قرار دهند. لذا در ذیل نامه رییس جمهور و در راستای وظایف نظارتی بانک مرکزی که از جمله در بند (۱۶) جزء (الف) ماده (۴) به «پایش مستمر عملکرد اشخاص تحت نظارت» اشاره شده و همچنین طبق بندهای (۶) و (۹) جزء (الف) ماده (۲۳) قانون، عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها اطلاعات صورتهای مالی و گزارشها به بانک مرکزی» و «جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان ارایه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه کننده، ارایه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارایه اطلاعات خواسته شده»، تخلف انگاشته شده بر این مهم تأکید شده که «بانک مرکزی به کلیه داده ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول رمزارزها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.» با این حال باید خاطرنشان نمود که مطابق بند (ت) ماده (۱۱) قانون بانک مرکزی اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت را جز به موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند و بر این اساس ضمن این که دسترسی به اطلاعات اشخاص فعال در حوزه رمز پول مبتنی بر اجازه قانونگذار است حفظ محرمانگی آن نیز در قانون مورد تأکید قرار گرفته و دستور رییس جمهور در چارچوب قانون بانک مرکزی قابلیت اجرا دارد.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

راجع به شکایت شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ریاست جمهوری که طی آن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها مرجع مجوز دهی، تنظیم گری نظارت و ابلاغ دستورالعمل در حوزه رمز ارز تعیین شده است، با توجه به اینکه در قانون جدید بانک مرکزی (جزء ۱۳ و ۱۴ از بند الف ماده ۴ و تبصره ۱ همین ماده و ماده ۵۹ قانون مذکور) تنظیم گری ابزار پرداخت و رمز پول و رمزدارایی و رمز ارز به بانک مرکزی واگذار شده است و نظارت بر این ابراز پرداخت ها و مبادله آنها به صراحت در این قانون بر عهده بانک مذکور قرار داده شده است و برای سایر مراجع در قوانین نقشی جهت دخالت در این حوزه پیش بینی نشده است، فلذا مفاد نامه معترض عنه در حدود صلاحیت و اختیار و منطبق بر قانون تشخیص و به استناد (بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی