مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۲۰۰۳۸۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۷۹۳۹۵ تاریخ:۱۴۰۵/۰۴/۳۱

* شاکی : سید مسیح مولانا

*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ شورایعالی مالیاتی از بعد شرعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نظریه شورایعالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ شورایعالی مالیاتی

در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم

نامه شماره ۱۳۳۲۶/۲۳۰/ه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ معاون درآمدهای مالیاتی در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۵۴) قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورایعالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۵۴) قانون مالیات های مستقیم که عنوان می دارد "در صورتی که مستاجر جزو مشمولین تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود" نظر متفاوت به شرح زیر در سازمان وجود دارد.

۱-در صورتی که قرارداد اجاره، میزان اجاره بها به صورت رهن و اجاره و یا رهن کامل تعیین شده باشد، اعمال مفاد تبصره (۱) ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم در تعیین درآمد مشمول مالیات موجر مجری نبوده و در این شرایط تعیین درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس اجاره بهای تعیین شده در جدول اجاره املاک مشابه خواهد بود.

۲- حکم تبصره (۱) ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم فارغ از نوع قرارداد اجاره تنظیمی (رهن کامل، رهن و اجاره، اجاره) همواره ملاک عمل بوده و مالیات بر درآمد اجاره موجر براساس مبلغ اجاره بهای پرداختی مستأجرین موضوع تبصره مذکور تعیین خواهد شد.

اظهار نظر شواریعالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره ، شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:

طبق تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره(۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

همچنین وفق مقررات ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در رهن تصرف، رهن طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات است.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره (۱) ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی است که اجاره ملک به اشخاص موضوع تبصره (۹) ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در قالب اجاره پرداختی بوده و در مواردی که ملک به صورت رهن یا رهن و اجاره، به اجاره واگذار می شود همانطور که در بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷، تصریح شده است، در خصوص قراردادهای "رهن و تصرف" (مشروط بر اینکه اجاره پرداختی در قرارداد کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد) تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود.

نظر اقلیت:

هر چند که حکم قسمت ذیل ماده ۵۳ در رهن تصرف نیز رهن مشمول مقررات فصل اول از باب سوم شناخته شده و به شرح مقرر در حکم ماده ۵۴ نحوه تقویم درآمد اجاره مشخص گردیده ، لاکن به صراحت حکم تبصره (۱) این ماده مجوز تبدیل ودیعه به درآمد اجاره در مانحن فیه سلب و موکول به اجاره پرداختی گردیده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

صورتجلسه یاد شده که در راستای تبصره (۱) ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است بر خلاف مفاد شرع مقدس می باشد:

مخالف قاعده لاضرر می باشد.
مخالف قاعده صحت می باشد. (اصل صحت)

بر این اساس چنانچه موجر و مستأجر ، مبلغ اجاره ای را تعیین می نماید همان باید مبنای محاسبه و ملاک عمل باشد و بر اساس درآمد واقعی و کسب شده موجر باشد و اداره مالیاتی مجاز نخواهد بود که مبلغ بیشتری را مطالبه نماید و با این نظر شورایعالی مالیاتی، موجر مبلغ بیشتری را مطالبه نماید و با این نظر شورایعالی مالیاتی، موجر مبلغ بیشتری از درآمد خویش را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می نماید. تقاضای ابطال آن را دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

سابقأ از بعد قانونی در این خصوص شکایت شده است و منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ آن هیات تخصصی به رد شکایت شده است و موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است.

ضمن اینکه ، براساس مواد ۵۳ و ۵۴ قانون در خصوص رهن تصرفی ، جدول املاک مشابه مبنای تعیین اجاره بها و مالیات متعلقه خواهد بود و مصوبه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه تقاضای ابطال صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی ابلاغی و تنفیذی طی شماره ۴۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ سازمان امور مالیاتی که در این پرونده، صرفاً از منظر شرعی مورد رسیدگی است و سابقاً از بعد قانونی طی دادنامه شماره ۱۰۹۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ رای به رد شکایت صادر شده است و صورتجلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در خصوص نحوه اجرایی مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین ارزش اجاری املاک در مواردی که ملک به صورت رهن کامل (رهن تصرفی) و رهن و اجاره واگذار می شود طبق جدول املاک مشابه می باشد، مورد تأیید واقع گردید و فی الحال از منظر شرعی نیز فقهای معظم شورای نگهبان طی نظریه شماره ۴۸۱۹۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ مقرر نموده اند " در صورتی که صورتجلسه مورد شکایت براساس ضوابط قانونی وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." و قانونی بودن مصوبه و رعایت تشریفات آن سابقاً احراز گردید فلذا موجبی جهت ابطال از منظر شرعی (بطلان) وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ ماده مزبور و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی