مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۳۶۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۶۵۸۰۹ تاریخ:۱۴۰۵/۰۵/۳۱

* شـاکــی :  کشت و صنعت خبره- داود لپه چی با وکالت سارا اشرف کاشانی

* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی- بانک سپه- اداره کل حقوق بین الملل بانک سپه

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه های شماره ۴۱۶۴۷۲ /۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۷۵۸ /۹۹/۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ اداره کل امور بین الملل بانک سپه مبنی بر لزوم واریز ما به التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی و حواله ارزی توسط وارد کنندگان کالاهای موضوع بخشنامه های موصوف نسبت به آن دسته از قراردادهایی که به موجب بخشنامه های ذیربط بانک مرکزی ۱۰۰% ( صد در صد) معادل ریالی نرخ ارز ذیربط در هنگام گشایش اعتبارات و صدور حواله ارزی توسط واردکنندگان به بانک عامل (مراجع قانونی دریافت مبلغ ) پرداخت شده است از زمان صدور و ابلاغ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی- بانک سپه- اداره کل حقوق بین الملل بانک سپه با وکالت سارا اشرف کاشانی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره ۴۱۶۴۷۲ /۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲- با توجه به مفاد بند (۴) از نامه عمومی شماره ۱۵۶۴۲۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹، رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان حبوبات و چای در صورت ترخیص کالای مربوطه قبل از ۱۳۹۸/۰۳/۱۸،صرفنظر از ارایه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار بدون اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی امکان پذیر خواهد بود. ضمناً تأکید می گردد در این موارد اخذ تأییدیه تحویل و توزیع کالا به قیمت مصوب از وزارتخانه ذیربط الزامی بوده و در صورت عدم ارایه تأییدیه مذکور پرداخت ما به التفاوت به شرح بند مذکور ضروری می باشد.

مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

بخشنامه شماره ۷۵۸ /۹۹ /۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ اداره کل امور بین الملل بانک سپه

۲- با توجه به مفاد بند ۴ اطلاعیه شماره ۱۳۰/۹۸/۳ - ۳۳۷ (و) مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶، رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان حبوبات و چای، در صورت ترخیص کالای مربوطه قبل از ۱۳۹۸/۰۳/۱۸، صرف نظر از ارایه تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار و بدون اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی امکان پذیر خواهد بود. ضمناً تاکید می گردد در این موارد، اخذ تاییدیه تحویل و توزیع کالا به قیمت مصوب از وزارتخانه ذیربط الزامی بوده و در صورت عدم ارایه تاییدیه مذکور، پرداخت مابه التفاوت به شرح بند مذکور ضروری می باشد خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای ارزی و شعب ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

- اطلاق بندهای ۱, ۲ و ۳ دو بخشنامه بانک مرکزی به شماره های ۱۰۰۱۸۶ /۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ و ۵۸۸۷۸/۹۸ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۸در خصوص لزوم واریز ما به التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی و حواله ارزی توسط واردکنندگان کالاهای موضوع بخشنامه های موصوف (حبوبات, کره, چای, کاغذ و گوشت) نسبت به آن دسته از قراردادهای قطعی شده که وجه ریالی نرخ ارز آن ۱۰۰% در هنگام گشایش اعتبار اسنادی یا صدور حواله ارزی توسط واردکنندگان به بانک عامل پرداخت شده است, به موجب نظر شورای نگهبان در نظریه به شماره ۲۱۸۱۹/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ خلاف موازین شرع دانسته شده است و به موجب آن نظر "بخشنامه های مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که وجه ریالی آن پرداخت شده و ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که ما به التفاوت را جهت ترخیص بپردازند, خلاف موازین شرع دانسته شد و اخذ مابه التفاوت شرعی نمی باشد". نظرشورای محترم مبنی بر خلاف شرع بودن اطلاق بندهای بخشنامه های موصوف پس از تایید هیات تخصصی پولی و بانکی دیوان عدالت اداری, اکنون جهت صدور دادنامه نهایی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفق مواد ۱۳, به هیات عمومی ارسال گردیده است.

۲- متاسفانه در راستای اجرای بخشنامه های فوق الذکر, بانک مرکزی مجدداً در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ بخشنامه ای به شماره ۴۱۶۴۷۲/۹۹ صادر که در بند ۲ آن (بدون توجه به خلاف شرع بودن اطلاق بخشنامه ها) واردکنندگان حبوبات و چای را بصورت مطلق و بدون توجه به قطعی شدن قرارداداهایی که ۱۰۰% وجوه ریالی نرخ ارز در هنگام گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور حواله ارزی توسط واردکننگان پرداخت شده اند ملزم به پرداخت ما به التفاوت نموده است. براساس این بخشنامه, بانک سپه (اداره کل امور بین الملل) بخشنامه ای به شماره ۷۵۸ /۹۹ /۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ صادر و به موجب بند ۲ آن کلیه شعب بانک سپه را ملزم به اخذ مابه التفاوت به صورت مطلق از کلیه واردکنندگان حبوبات که کالای خود را پس از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ترخیص نموده اند کرده است. بانک سپه در راستای اجرای بخشنامه های ذکرشده اقدام به بلوکه کردن مبلغ۲۸۷۳۷۸۴۵۹۱۵ ریال از حساب بانکی موکل (موضوع حواله ارزی ۹۷۵۰۴۳۳۸ تحت ثبت سفارش ۲۸۰۸۹۸۳۴ ) بدلیل ترخیص پارت اول و دوم موضوع حواله ذکر شده پس از ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ نموده و در صورت اجرایی شدن بخشنامه ها و برداشت قطعی مبلغ ذکر شده توسط بانک, با توجه به شرایط اقتصادی بحرانی موجب خسارت و ضرر جبران ناپذیر موکل خواهد شد.

۳- بر اساس بندهای مورد شکایت، کلیه بانک‌های عامل موظف شده‌اند فراتر از شرایط موجود در قراردادهای سابق خود با واردکنندگان و بخشنامه‌های زمان گشایش اعتبارات اسنادی و حواله ارزی، ارایه اعلامیه تأمین ارز جهت ترخیص کالاهای وارداتی از گمرکات اجرایی کشور یا صدور تأییدیه تسویه حساب و حسب مورد رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق را منوط به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان گشایش اعتبارات اسنادی و حواله ارزی کنند. این در حالی است که برای گشایش اعتبارات اسنادی و صدور حواله ارزی توسط بانک‌های عامل وجوه مختلف و متفاوتی در مقررات ذیربط و رویه‌های جاری وجود دارد که یکی از این وجوه، دریافت ۱۰۰٪ معادل ریالی نرخ ارز ذیربط توسط بانک عامل از وارد کننده کالا می‌باشد در واقع در این شیوه تمامی مبلغ قرارداد بر مبنای نرخ اعلامی بانک در زمان انعقاد قرارداد، از وارد کننده (خریدار ارز)، دریافت می‌شود. بر این اساس برخلاف سایر وجوه گشایش اعتبارات اسنادی و حواله ارزی که به موجب آنها صرفاً بخشی از معادل ریالی نرخ ارز از متقاضی دریافت می‌شود و یا صرفاً تضامین و وثایق در ازای گشایش از متقاضی دریافت می‌شود و بانک عامل متعهد می‌شود در زمان دیگری مثلاً زمان ترخیص کالا و یا زمان ارایه اسناد حمل توسط فروشنده‌ی کالا، نسبت به تسویه حساب و دریافت معادل ریالی ارز تخصیص یافته اقدام کند، در شیوه مورد نظر، تمامی مبلغ قرارداد تأمین ارز بصورت ۱۰۰٪ بر مبنای نرخ ارز ذیربط (نرخ ارزی که بر اساس مقررات، مشمول کالایی می‌شود که وارد کننده قصد واردات آن را دارد)، از متقاضی (واردکننده) دریافت می‌شود. بنابراین در این فرض، قرارداد تأمین و فروش ارز که یکی از مراحل گشایش اعتبارات اسنادی و صدور حواله ارزی است با ایجاب و قبول فروشنده و خریدار به موجب قراردادهای ذیربط و تحویل ثمن به موجب واریزی‌های ذیربط در وجه بانک بصورت کامل منعقد شده و قطعی می‌باشد. در این شرایط از جهت قانونی و شرعی، مجوزی برای تحمیل شروطی فراتر از شروط مورد توافق طرفین در قراردادهای ذیربط وجود ندارد. بر این مبنا مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار اسنادی و صدور حواله ارزی و ازمنه دیگر صرفاً در صورتی مشروع و قانونی خواهد بود که یا خرید ارز توسط متقاضی صورت نگرفته باشد و یا بر اساس شرایط مورد قبول طرفین مندرج در قرارداد، تسویه حساب و ارایه اعلامیه تأمین ارز و یا سایر تعهدات بانک منوط به دریافت ما به‌التفاوت احتمالی یا هر شرط مشروع دیگری شده باشد. ۱- ۴- بر اساس قواعد مسلم فقهی «المؤمنون عند شروطهم» و «لاضرر» و «قبح عقاب بلابیان»، تحمیل شرط پرداخت مبلغی بیش از آنچه در زمان انعقاد قرارداد میان طرفین توافق شده است، مستلزم ورود ضرر به خریدار بوده و نیز از آنجا که عملاً بمنزله عقاب خریدار و خروج از شرایط اولیه بدون توافق طرفین است، صراحتاً مغایر قواعد فقهی «المؤمنون عند شروطهم» و «لاضرر» و «قبح عقاب بلابیان» است.

۵- در این خصوص علاوه بر نظر شورای نگهبان در بند اول (نظریه به شماره ۲۱۸۱۹/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ "بخشنامه های مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که وجه ریالی آن پرداخت شده و ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابه التفاوت را جهت ترخیص بپردازند خلاف موازین شرع دانسته شد و اخذ مابه التفاوت شرعی نمی باشد" ), توجه به نظر فقهی فقهای معزز شورای نگهبان طی نامه شماره ۳۳۲۳ /۱۰۲/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ که بیان داشته است «در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که ما به‌التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع می‌باشد» و نامه شماره ۷۷۴۲ /۱۰۲/۹۷ مورخ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ که بیان داشته است «مواد ۱و۲ دستورالعمل مذکور، نسبت به معاملات قطعی شده همانطور که در دادخواست آمده وجه ریالی آن نیز پرداخت گردیده است، خلاف شرع دانسته شد و اخذ ما به‌التفاوت شرعی نمی‌باشد» مؤید این استنباط است. (رای شماره ۷۲۹ الی ۷۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) / و همچنین فقهای معزز شورای نگهبان مجدداً طی نامه شماره ۱۷۶۳۸/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ بیان داشته اند:" اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت ما به التفاوت وجود نداشته باشد, خلاف شرع شناخته شد." (رای شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری). به عبارت دیگر, علیرغم آنکه شورای محترم نگهبان در چهار نظریه در موارد مشابه درخصوص بخشنامه های بانک مرکزی در اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان, به صراحت اطلاق آنها را خلاف شرع اعلام نموده است, بانک مرکزی مجدداً اقدام به تصویب بخشنامه های جدید با مفاد خلاف نظریات ذکر شده و در نتیجه نقض آن نظریات و آرای هیات عمومی دیوان عدالت نموده است.

۶- بر اساس ماده ۳۴۴ قانون مدنی «اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت، موعدی معین نگشته باشد بیع، قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد»، با توجه به اینکه در فرض مورد نظر ۱۰۰٪ معادل ریالی نرخ ارز مورد تقاضا بر مبنای محاسبه نرخ توسط بانک، از سوی خریدار به بانک عامل پرداخت شده است، انجام این امر و فیش‌های واریزی در وجه بانک و قبول آن توسط بانک بمنزله فروش ارز بوده است، بر این اساس عدم ذکر شرط از سوی بانک و عدم تعیین موعد برای تأدیه قیمت (قیمت بصورت کامل در ابتدا از خریدار دریافت شده است)، به منزله قطعی بودن فروش ارز به متقاضی است و بنابراین به موجب نص صریح ماده ۳۶۲ قانون مدنی اولاً بانک مالک ثمن (معادل ریالی ارز، دریافتی از متقاضی) بوده و می‌تواند هر دخل و تصرفی در آن نماید کما اینکه همین امر واقع شده و ثمن در ید مالکانه بانک قرار گرفته است و ثانیاً مشتری مالک مبیع شده است که این مبیع (ارز) بایستی طبق شرایط مقرر در مقررات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی به شخصی که مشتری معرفی می‌کند (فروشنده کالا در خارج از کشور) تحویل گردد. اطلاق بندهای بخشنامه مورد شکایت از این جهت که در لزوم بیع منعقد شده و حقوق مالکانه خریدار خلل ایجاد می‌کند مغایر مواد قانونی فوق‌الاشعار است.

۷- بخشنامه های مذکور با ماده ۴ قانون مدنی که بر اساس آن "اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مغایر می باشد. قراردادهای خرید ارز و تامین مالی مرتبط با بخشنامه موصوف مربوط به تاریخ قبل از تصویب آن (بخشنامه) می باشند که با تصویب و اجرای بخشنامه موضوع دادخواست حقوق مکتسبه موکل که به صورت قانونی و مشروع ایجاد و ثبات یافته را نمی تواند با تغییر قانون از میان ببرد. در این راستا, آرا صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری (شماره ۳۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷, شماره ۴۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۸ , شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷, شماره ۳۸۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۰۴ و شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۱۰, شماره ۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷) نیز اصل عطف به ماسبق نشدن قانون درباره حقوق مکتسبه را مورد حکم قرار داده اند. در این راستا, همچنین اقدام بانک مرکزی مصداق وضع قاعده آمره بدون اذن قانونگذار می باشد که در دادنامه هیات عمومی دیوان به شماره ۲۰۵/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۰ وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرایم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که از مصادیق بارز قانونگذاری است, اختصاص به قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. به صراحت بر ممنوعیت آن حکم دارد.

لذا تقاضای ابطال بخشنامه موضوع شکایت با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را نموده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی بانک سپه به موجب لایحه شماره ۲۶۴۳۰۷۲/۱۴۰۰/۱مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :

بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی ج. ا. ا در خصوص ما به التفاوت نرخ ارز حبوبات من جمله بخشنامه شماره ۱۰۰۱۸۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ و بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۴۱۶۴۷۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ فاقد هر گونه دسته بندی از جهت میزان و نحوه تامین ارز ( یکباره با تدریجی بودن تامین ارز بانکی تخصیص یافته) برای تسری شمول ما به التفاوت تغییر گروه کالایی می باشند و در صورت تحقق شرط های تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی برای واردات کره، حبوبات، چای و کاغذ با نرخ رسمی ( ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) و عدم ترخیص کالا تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸؛ پذیرش اسناد و صدور اعلامیه تامین ارز و رفع تعهد ارزی در سیستم بانکی موکول به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از تغییر گروه کالایی می گردد و تنها ارایه تاییدیه تحویل و توزیع کالا به قیمت مصوب از وزارتخانه جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می تواند موجبات معافیت از ما به التفاوت مزبور را فراهم آورد. در حواله صادره از محل ثبت سفارش شرکت کشت و صنعت خبره با استناد به تاریخ رسیدهای مالی پروانه ترخیص (۱۳۹۸/۰۳/۲۹ و۲۴/۰۹/۱۳۹۸)که وفق ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ا. به عنوان معیار کشف تاریخ ترخیص کالای موضوعه تلقی می شوند و در این پرونده پس از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ می باشند مشتری ملزم به اقدام وفق ضوابط پیش گفته بوده است که تاکنون نه در جهت پرداخت ما به التفاوت و نه ارایه تاییدیه ای از سوی مراجع نامبرده اقدامی صورت نداده است.

۲- همچنین وفق بخشنامه شماره ۱۸۴۷۹۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا در راستای اجرای دادنامه شماره ۲۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات محترم دیوان عدالت اداری، در صورتیکه در زمان مطالبه خدمت یا در قرارداد اولیه (ضمن شرط معتبری) تعهد پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز توسط بانک از متقاضی اخذ نگردیده باشد اخذ ما به التفاوت، از نرخ ارز تامینی تا نرخ ارز به میزان ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و نیز مابه التفاوت نرخ ارز مترتب بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ موضوعیت نخواهد داشت و در این مصادیق اطلاعات پرونده برای بهره برداری لازم می بایست به سازمانهای متولی بر قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب ارسال گردد.

۳- حواله ارزی فوق الذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ در واحد ارزی خیام بانک متبوع گشایش و متعاقبا اسناد حمل و پروانه مطابق نیز به واحد ارزی مربوطه واصل شده است. با توجه به اینکه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ به بعد رفع تعهد پرونده های حبوبات دارای نوع نرخ ارز بانکی منوط به ارایه تاییدیه های مربوطه از وزارت جهاد کشاورزی ، کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان می باشد، علیرغم مکاتبات مکرر با نهادهای مذکور تاکنون تاییدیه های مربوطه به این واحد ارزی ارایه نگردیده اند. در ادامه روند پیگیری پرونده، مکاتبات مجددی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و کارگروه تنظیم بازار انجام گردید و مراتب به آگاهی آن سازمانها رسانیده شده است.

۴- لازم به ذکر است با عنایت به ابلاغ بخشنامه شماره ۴۲۶۳۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ بانک مرکزی ج.ا.ا. دایر بر ضرورت اخذ "تعهدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز" از متقاضی قبل از انجام هر گونه حواله ارزی مرتبط با واردات کالا و با لحاظ تقدم تاریخ ابلاغ بخشنامه یاد شده به تاریخ تامین و انتقال ارز حواله مطروحه از منظر بخشنامه های جاری انتظار می رود تعهدنامه یاد شده مبنای اقدام برای عدم شمول مفاد رای دیوان عدالت اداری و شورای محترم نگهبان به پرونده حاضر قرار گیرد.

لذا با عنایت به جمیع موارد معنونه که منطبق با مقررات قانونی و بخشنامه های بانک مرکزی می باشد. تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۶۴۷۲/۹۹ مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ بانک مرکزی و بخشنامه شماره ۷۵۸/۹۹/۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ بانک سپه را که متضمن واریز ما به‌ التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبار اسنادی و آزادسازی تضامین آنها می‌باشد نموده است که سابقاً هیات تخصصی در قالب نظریه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ از بعد قانونی با این استدلال که سیاستگذاری در حوزه ارزی به عهده بانک مرکزی بوده و مفاد بخشنامه راجع به شمول ما به‌التفاوت ارزی در مواردی است که می‌بایست رعایت عرضه به قیمت‌های تعیین شده و ارایه تأییدیه در شبکه توزیع صورت پذیرد و اطلاقی از جهت مد نظر شاکی احراز نگردیده بود، عقیده خویش بر عدم ابطال را ارایه نمود و فی الحال شورای محترم نگهبان طی نظریه به شماره ۴۹۲۹۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ بیان داشته است:

در صورتی که در ضمن عقد فروش ارز شرط شده باشد، هرچند به نحو ارتکازکه خرید ارز، جنس وارد شده را به قیمت یا شرایط خاصی بفروشد و تخلف از شرایط کرده باشد، معامله قابل فسخ است و مشروط له می تواند معامله را فسخ کرده و عین یا عوض عین را دریافت کند. بلی در صورتی که مصلحت باشد و مسیولین دارای صلاحیت باشند، می‌توانند به نوع دیگری مصالحه کنند. اما در صورتی که چنین شرطی ثابت نباشد و فقط قانون، واردکننده را ملزم به فروش اجناس خود به قیمت یا شرایط خاصی کرده باشد، این مصداق تخلف قانونی است و احکام خود را دارد. اما اینکه آیا تخلف تحقق یافته است یا نه، در صورت اختلاف، مراجع صالحه باید رسیدگی کنند.

که در نتیجه با لحاظ مفاد نظریه شورای محترم نگهبان و اینکه به‌ صراحت اعلام خلاف شرع ننموده است موجبی جهت ابطال مصوبه از منظر قانونی و شرعی وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی