مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۴۰۰۱۱۹-۰۴۰۰۲۲۹ -۰۴۰۰۲۰۰- ۰۴۰۰۲۰۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۵۲۵۳۵ تاریخ:۱۴۰۵/۰۵/۳۱

* شاکی : شرکت سیمان کاوان بوکان با وکالت آقای فردین کیانی – امید یاهو – مرتضی پورکاویان – شرکت خوشه طلای اشنویه

*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور و شماره ۲۳۵۱۳۶۸۷۸/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ مدیرکل حسابرسی مالیاتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره   ۲۳۵۱۳۶۸۷۸/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ مدیرکل حسابرسی مالیاتی :

بازگشت به نامه شماره ۹۹۷۴/۱۱۹/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی در خصوص معافیت بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه به استناد بند (ج) ماده (۲۷) فصل چهارم برنامه هفتم پیشرفت (شرکت معدنی و صنعتی چادرملو) به استحضار می رساند؛

وفق مقررات بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۰-۱۳۹۵)" میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد." در همین راستا به موجب مقررات بند (ج) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، " معافیت مذکور صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون برنامه پنجم توسعه صادر شده باشد. جاری است."

با عنایت به مقررات قانونی مطروحه فوق، فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که تاریخ اولین پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش آنان حسب مورد در دوره اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۵)، از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر شده باشد، مشمول برخورداری از معافیت یاد شده، خواهند بود. لذا این معافیت قابل تسری به پروانه های بهره برداری مکمل، متمم، جایگزین که در راستای پروانه بهره برداری اولیه/اصلی آنها قبل از شروع برنامه پنجم توسعه بوده است، نمی باشد.

بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور:

طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰ ٪) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (۱۰۰ ٪) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند.

با توجه به بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد، بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می شود میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا ۲۰ سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد.

۱- سرمایه گذاری:

مجموعه اقداماتی همچون خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (اعم از اینکه در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات، سرمایه گذاری تلقی می گردد.

نصب ماشین آلات و تجهیزات به منظور افزایش ظرفیت تولید در همان واحد تولیدی و معدنی، از مصادیق سرمایه گذاری به منظور ایجاد واحد تولیدی جدید، جهت برخورداری از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی گردد.

۲- واحدهای تولیدی یا معدنی:

به واحدهایی اطلاق می گردد که با سرمایه گذاری در مکان معین به منظور تولید، مونتاژ، فرآوری، بسته بندی محصول مشخص و بهره برداری و استخراج از معادن از وزارتخانه ذیربط پروانه بهره برداری دریافت و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده اند.

۳-واحدتولیدی یامعدنی جدید:

به واحدهایی اطلاق می گردد که با سرمایه گذاری جدید و اخذ پروانه بهره برداری مستقل برای واحد تولیدی یا معدنی از وزارتخانه ذیربط، اقدام به تولید یا استخراج نمایند. بدیهی است توسعه، بازسازی، نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود تولیدی و معدنی به عنوان واحد تولیدی یا معدنی جدید تلقی نخواهد شد.

۴- معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ ق.م.م با توجه به قسمت اخیر ماده مزبور، شامل واحدهای تولیدی یا معدنی متعلق به اشخاص حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی می گردد. (شرکتهایی که بیش از ۵۰ ٪ سرمایه آنها متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکتهایی که بیش از ۵۰ ٪ سهام آنها توأما متعلق به دولت و اشخاص یاد شده باشد امکان برخورداری از این معافیت را دارا نمی باشند.)

۵- شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط می باشد.

۵-۱: واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت این ماده، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری خواهند بود.

۵-۲: واحدهایی که دارای پروانه بهره برداری موقت بوده و سپس موفق به اخذ پروانه بهره برداری دایم گردیده اند از حیث اعمال معافیت مشمول مقررات زمان صدور اولین پروانه بهره برداری موقت خواهند بود.

۵-۳: تاریخ صدور اولین پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش واحدهای تولیدی یا معدنی، حسب مورد مبدأ شروع معافیت خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری، محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده، شش ماه پس از تاریخ اولین فروش (در مورد واحدهای تولیدی خودرو، اولین خودروی فروخته شده) در صورت تقدم بر تاریخ صدور پروانه بهره برداری، مبدأ شروع معافیت خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

نظر به اینکه مطابق بند ح ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه عیناً (معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد جاری است قانون مذکور فاقد شرط خاص است و به صدور عام در جهت حمایت از سرمایه گذاری در مناطق محروم و غیر توسعه یافته وضع گردیده است در حالیکه بخشنامه صادره توسط مدیرکل حسابرسی مالیاتی با شماره و تاریخ یاد شده بر خلاف قوانین جاری و با تفسیر سلیقه ای و گسترده صادر بوده است و عبارت انتهایی آن که بیان داشته) لذا این معافیت قابل تسری به پروانه های بهره برداری مکمل متمم و جایگزین که در راستای پروانه بهره برداری اولیه صادر شده است و تاریخ صدور پروانه بهره برداری اولیه آنها قبل از شروع برنامه پنجم توسعه بوده است نمی باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۰۱۴۴۹۱- ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۰/۲۷ درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد پروانه بهره برداری آنها صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان ۸۰ درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان ۱۰۰ درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مذکور معاف هستند.

باتوجه به اینکه معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته در بند یاد شده، صرفاً شامل معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد بنابراین مقررات و شرایط حاکم بر ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم نیز تسری دارد تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدا شروع معافیت است و منظور از پروانه بهره برداری پروانه اصیل است و شامل پروانه مکمل، جایگزین و متمم نمی شود بدیهی است تولیدات مربوط به پروانه بهره برداری جایگزین صرفاً نسبت به باقیمانده از زمان معافیت پروانه بهره برداری اصلی امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده مذکور را خواهند داشت.

بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم در مقام تأکید بر مهلت زمانی اجرای بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم وضع شده و نافی مقررات ذکر شده درخصوص معافیت مربوط به پروانه های بهره برداری نمی باشد. لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.



رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ (زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه) و بخشنامه شماره ۲۳۵۱۳۶۸۷۸/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ (مربوط به بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت) صادره از سازمان امور مالیاتی را نموده است که با توجه به اینکه معافیت مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم که متعاقباً به نرخ صفر مالیاتی تغییر یافته است برای مناطق کمتر توسعه یافته به موجب بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه از ده سال به بیست سال افزایش یافته است و با لحاظ اختلاف برداشت در مفهوم قانون و صدور آراء متعدد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، النهایه مقنن در بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، این افزایش را صرفاً برای مقطع زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و راجع به واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا مجوز استخراج آنها صادر شده باشد دانسته است و سایر شرایط و مبانی مندرج در قانون وآراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله اینکه این امتیاز به پروانه اصلی تعلق می‌گیرد و پروانه‌های مکمل و جایگزین، حاشیه نویس و موقت، مبدأ زمانی افزایش معافیت نخواهند بود، به قوت باقی است، فلذا مفاد مقررات مورد شکایت که همین مراتب را اشعار می دارد، در حدود قانون بوده و مغایرتی احراز نمی‌گردد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران قدر دیوان عدالت می‌باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی