مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده : ۰۴۰۰۲۳۰ ۳۵۳- شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۶۴۵۲۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شاکی: آقای هادی آهنگران ننه کران

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی – وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع خواسته: ابطال بندهای ۱-۱ و ۲ دستورالعمل بخشودگی جرایم مالیاتی به شماره ۵۰۴/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ .

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است.

متن مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است:

بند ۱-۱) در صورت پرداخت / ترتیب پرداخت بدهی بعد از مراحل دادرسی مالیاتی، بابت هر مرحله دادرسی (هیات حل اختلاف مالیایت بدوی، تجدیدنظر، موضوع مواد ۲۱۶، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم و دیوان عدالت اداری) پنج واحد درصد از حداکثر میزان بخشودگی جدول فوق کسر می شود.

سال عملکرد/ دوره

۱۴۰۳ و به بعد

۱۴۰۲

۱۴۰۱

۱۴۰۰

۱۳۹۹ و ما قبل از آن

حداکثرمیزان بخشودگی

۱۰۰درصد

۹۵ درصد

۸۵ درصد

۷۵ درصد

۶۵ درصد

۲ – به ازای هرماه تأخیر در پرداخت/ ترتیب پرداخت بدهی های سنوات ۱۴۰۰ به بعد، از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، حداکثر بخشودگی تفویض شده موضوع بند یک، به میزان دو واحد درصد کاهش می یابد تا در موارد پرداخت به حداکثر۳۰ درصد و در ترتیب پرداخت به حداکثر ۲۰ درصد برسد.

مفاد شکایت شاکی و ادله ابرازی ایشان برای ابطال مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است:
بند ۱-۱ مصوبه مورد شکایت ناقض اصل ۳۴ قانون اساسی است، زیرا برای حق دادخواهی در صورت مراجعه به هیات حل اختلاف مالیاتی یا دیوان عدالت اداری، هزینه مالی سنگین تحمیل می نماید.
بند ۲ مصوبه مورد شکایت، که به ازای «هرماه تأخیر» در پرداخت بدهی، کاهش بخشودگی تحمیل نموده است، ماه های دوران دادرسی را نیز در بر می گیرد. این امر به طور غیرمستقیم، برای دادخواهی هزینه سازی می نماید. این در حالی است که در اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر گردیده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس ‌می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه ‌افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع کرد».
مقرره مذکور با تهدید به محرومیت از بخشودگی، رضایت مودیان را به توافق موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم تحت فشار می گذارد. این اقدام، منافی ماده ۱۹۰ قانون مدنی راجع به رکن اساسی بودن قصد طرفین و رضای آنان در صحت معامله می باشد.
مقرره مذکور ناقض اصل ۴۴ قانون اساسی است که بیان می دارد: « هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌ غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

بنابراین با توجه به مراتب فوق، تقاضای ابطال مصوبه مورد خواسته را دارم.

طرف شکایت طی لایحه ای که ارسال نموده است، در پاسخ به شکایت شاکی مواردی را به شرح ذیل اعلام نموده است:

در خصوص بند ۱-۱ مصوبه مورد شکایت

طبق ماده ۱۹۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)« تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام‌تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن ‌می‌باشد». طبق این ماده قانونی، تشخیص شرایط برخورداری از بخشودگی مالیاتی، صلاحیت تخییری سازمان امور مالیاتی است. هیات عمومی دیوان نیز در آرای متعدد از جمله رای ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ این اختیار را قانونی دانسته است.
استفاده از ابزار جریمه بیشتر یا بخشودگی کمتر، با هدف بازدارندگی و حفظ نظم عمومی است.
طبق ذیل بند ۱-۱ دستورالعمل مورد شکایت، «مفاد این بند در مورد کاهش بدهی تشخیصی در مراحل دادرسی نسبت به برگ تشخیص به میزان ۳۰ درصد یا بیشتر جاری نخواهد بود».لذا در مواردی که اعتراض مودی به حق بوده است، مفاد بند ۱-۱ جاری نخواهد بود. مقرره مورد شکایت، راجع به مودیانی است که با اطاله دادرسی، وصول مطالبات حقه دولت را به تاخیر می اندازند.
مقرره مورد شکایت، نافی حق دادخواهی نمی باشد، بلکه در صدد تشویق برای پرداخت زود هنگام مالیات بوده است.

در خصوص بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت

کسر بخشودگی به دلیل تأخیر در پرداخت مالیات، محدود کننده حق دادخواهی نمی باشد، بلکه ابزار اجرایی مدیریت ریسک تأخیر در پرداخت است و موجب استفاده از مزایای خوش حسابی است.
ماده ۱۹۰ قانون مدنی مربوط به شرایط صحت معاملات در روابط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است، نه در چارچوب رابطه میان دولت و شهروندان.
بخشنامه مورد شکایت، میان «حق اعتراض» و «شرط برخورداری از تخفیف» تمایز قایل است.

لذا با توجه به اینکه شکایت شاکی وارد نمی باشد، تقاضای صدور رای بر رد شکایت، مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بندهای ۱-۱ و ۲ از دستورالعمل بخشودگی جرایم مالیاتی به شماره ۵۰۴/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ سازمان امور مالیاتی را نموده است که مفاد این بخشنامه که در راستای اصل اختیار سازمان امور مالیاتی منبعث از ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم راجع به بخشودگی جرایم مالیاتی است، تسهیم میزان بخشودگی و تفویض اختیار به ادارات امور مالیاتی را ناظر به هر مرحله دادرسی مالیاتی بیان نموده است که چنانچه اختلاف مودی و سازمان در مرحله اولیه حل شود میزان بخشودگی مثلاً صد در صد باشد ولیکن چنانچه اختلاف در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی ، تجدید نظر، هیات ماده ۲۱۶، شعب شورایعالی مالیاتی و هیات ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م منتهی شود برای هر مرحله میزان بخشودگی براساس جدول اعلامی کمتر خواهد بود که این تسهیم امری منطبق بر قانون بوده چرا که اصل بخشودگی سازمان امور مالیاتی اختیاری بوده و از طرفی ورود در مراحل دادرسی برای سازمان امور مالیاتی دارای هزینه می باشد و لذا بالنسبته هرچه میزان هزینه و تأخیر در وصول مالیات بیشتر و طولانی‌تر شود، میزان بخشودگی و تفویض آن نیز کاهش می‌یابد، در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت می‌باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی