هیأت عمومی
رای شماره ۸۷ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض دو رای صادره از شعب نهم وچهارم دیوان عدالت اداری)
متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗شماره دادنامه: ۸۷
تاریخ رای: دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۶۵
شاکی: معاون اداری ومالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران
موضوع: اعلام تعارض دو رای صادره از شعب نهم وچهارم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه نهم دیوان عدالت در پرونده کلاسه ۶۳/۵۷۰ به شرح دادنامه شماره ۴۵۲ مورخ ۴/۱۰/۶۴ درخصوص دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری سازمان امور اداری واستخدامی به خواسته برقراری فوق‌العاده شغلی چنین رای صادر نموده است: محتویات پرونده دلالت به این دارد که پست کارگزینی مسیول بصورت تجدید تخصص دراجرای مرحله دوم لایحه قانونی استخدام کشوری، از تاریخ ۱/۷/۵۲ درگروه ۷ قرار گرفته است. وچون شاکی از تاریخ ۵/۲/۶۰ وقبل از اصلاحات رشته شغلی کارگزین مورخ ۱۷/۶/۶۲ به سمت کارگزین مسیول پست شماره ۴۲۱ منصوب شده است، بنابراین استحقاق اوبه استفاده ازفوق‌العاده شغل رشته شغلی مزبور درگروه ۷ از تاریخ ۵/۲/۶۰ با رعایت سایر ضوابط مقرردرتصویبنامه مربوط، محرز وشکایت دراین حد وارد می‌باشد. این رای قطعی است.
ب) شعبه چهارم دیوان عدالت در پرونده کلاسه ۶۵/۶۹ به شرح دادنامه شماره ۳۸۶ مورخ ۱۳/۵/۶۵ درخصوص دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته: استفاده ازفوق‌العاده شغل مورد تصدی چنین رای صادر کرده است:نظر به اینکه پست مسیول خدمات اداری به صورت تجدید تخصیص درگروه ۸ قرار گرفته وشاکی به موجب ابلاغ مورخ ۳/۴/۶۱ ازتاریخ ۹/۲/۶۱ قبل از اصلاحات رشته شغلی مسیول خدمات به سمت مسیول اموردفتری وبایگانی پست شماره ۳۳ منصوب گردیده. علیهذا استحقاق وی به استفاده از فوق‌العاده شغل رشته شغلی مزبور درگروه ۸ از تاریخ ۹/۲/۶۱ بارعایت سایرضوابط ومقررات در تصویب نامه مربوطه محرز وشکایت دراین حد وارد است. این رای قطعی است.
بااعلام تعارض دو رای فوق الاشعار ازسوی معاونت اداری ومالی دادگستری جمهوری اسلامی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض وبا حضور روسای شعب تشکیل وپس از استماع سخنان نماینده اعزامی از طرف اداره کل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی وبحث وبررسی وانجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدرو رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با بررسی آراء صادره تعارض درآنها ملاحظه نشد وموضوع ازمصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان تشخیص نگردید، نتیجتا ً قابل طرح در هیات عمومی نمی‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیض
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-12T19:26:09.905Z
SHA-256: e4cc0089d6900442680d1c38efa115d75fdb0a1b1d4db13094f74590ae3007b1