هیأت عمومی
رای شماره ۲۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراا صادره از شعب نهم دیوان موضوع برقراری همطرازی)
متن منتخب آرشیو؛ کاملبودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗شماره دادنامه: ۲۶
تاریخ رای: سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۶۶
موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم دیوان موضوع برقراری همطرازی
مقدمه: درپرونده کلاسه ۹/۶۳/۲۹۷ شعبه نهم دیوان شاکی حبیب اله اعتمادی به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی خواسته همطرازی که شعبه به شرح دادنامه شماره ۶۳/۴۶۹ مورخ ۴/۱۲/۶۳ چنین رای صادر کرده است.: نامه شماره ۳۴۶۶ مورخ ۳/۶/۳۶ اداره پست و تلگراف و تلفن رضاییه دایر برتحویل حسابداری اداره مزبور به شاکی و تلگراف مورخ ۱۰/۹/۶۳ کارگزینی وزارت پست و تلگراف و تلفن مشعر بربازنشسته کردن نامبرده درپست رییس حسابداری اداره پست و تلگراف و تلفن رضاییه و نامه شماره ۳۰۳۱۶ - ۲۴/۱۱/۶۲ بهعنوان دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر تایید اشتغال شاکی درسمت مذکور طی سالهای متمادی مقید انتصاب اوبسمت رییس حسابداری میباشد بنابراین استحقاق او به استفاده ازگروه شغل یاد شده دراجرای تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۵۶ کل کشور محرز و شکایت باین کیفیت وارد میباشد. ۲- شعبه نهم دیوان دردعوی مطروحه به طرفیت سازمان اموراداری و استخدامی کشور به خواسته همطرازی درپرونده کلاسه ۹/۶۴/۴۶۵ به شرح دادنامه شماره ۳۰۰ مورخه ۶/۸/۶۵ چنین رای داده است: به موجب ماده ۵ آییننامه اجرایی تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۵۶ کل کشور تشخیص گروه بالاترین شغل دوران خدمت مستخدمین از طریق طبقهبندی یا همطرازی بشورای سازمان اموراداری و استخدامی کشور راجع است که چون با توجه به شغل مورد ادعای شاکی و مدارک تحصیلی او (ششم ابتدایی) و وظایف و مسوولیتهای محوله از جهت تعیین گروه درباره وی تضییع حقی مشهود نیست و شکایتش رد میشود.
با اعلام تعارض آراء صادره فوقالذکر از طرف شاکی حبیب اله اعتمادی طی لایحه مورخ ۲۶/۲/۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶۶/۷/۶ به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و باشرکت روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با بررسی آراء صادره و توجه به خواستههای پروندههای شعبه نهم تعارضی ملاحظه نشد و موضوع از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان تشخیص نگردید و بالنتیجه قابل طرح درهیات عمومی دیوان نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-12T19:25:41.111Z
SHA-256: d9d8293d5b61b5028203c42d3788194f80bb1fb542980ad297c7c5e10ea05979