هیأت عمومی
رای شماره ۴ و ۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال آیین‌نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال بیمه یا بازنشستگی)
متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗شماره دادنامه: ۴ و۵
تاریخ رای: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۸
شاکی: آقای محمد حسین احمدزاده و جمشید صالحی‌منش
موضوع: ابطال آیین‌نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال بیمه یا بازنشستگی
مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی به دیوان، خلاصتاً اعلام داشته‌اند با توجه به تبصره ۳ قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی که مقرر می‌دارد در خصوص آن دسته از مشمولین تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی دریافت گردیده است، با اخذ مابه‌التفاوت سهم بازنشستگی، بر اساس قوانین و مقررات مربوط از مستخدم سنوات خدمت آنان، محاسبه خواهد شد. میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مذکور در این تبصره بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات و زیران می‌رسد. حال با توجه به مفاد آیین‌نامه تبصره ۳ بویژه ماده ۹ آنکه صرفاً سوابق خدمت دولتی، کارکنان که حق بیمه یا کسور بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‌باشد، علیرغم شمول عامیت قانون هیات محترم دولت خارج از اختیارات خود، مبادرت به تهیه تصویب آیین‌نامه نموده‌اند. لذا، تقاضای حکم بر ابطال تصویب‌نامه و آیین‌نامه مذکور، که بر خلاف اصل یکصد و سی هشت قانون اساسی است را دارد. با تبادل لایحه با اداره کل حقوقی نخست و زیری، اداره مذکور، نظر هیات عمومی دیوان را به پاسخ‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جلب نموده که طی آن، اعلام داشته است با توجه به مفاد تبصره ۲ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی به سنوات خدمت، قابل قبول دولتی مستخدم اشاره شده. مفاد ماده ۹ آیین‌نامه مغایر با مقررات قانون مزبور نمی‌‌باشد.
پرونده با کیفیت فوق، در جلسه مورخ ۶۸/۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض، سید و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و امعان نظر به کلیات آیین‌نامه مورد شکایت، به اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مفاد آیین‌نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی، مصوب ۶۵/۳/۲۷ مجلس شورای اسلامی، مخالف قانون، تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدعلی فیض
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-12T19:24:49.571Z
SHA-256: c5da66b85920a64aaaaba5434b7598d1c3dfb93246f1237aaa51862afa2315f8