مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۸۳/۱۳۶۸

شماره دادنامه: ۱۷۷

تاریخ رای: سه شنبه ۱ آبان ۱۳۶۹

شاکی: سیدعباس رجایی

موضوع: لغو بند ۳ بخشنامه ۴۷/۷۱۰- ۶۸/۴/۶

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته است: وزارت آموزش و پرورش، طی ردیف ۳ بخشنامه شماره ۴۷/۷۱۰- ۶/۴/۶۸ دستور به کاهش ۶۰۰۰ ریال فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل حسابداری و کارگزین که پس از ۱/۲/۶۸ به گروه ۷ ارتقاء یافته‌اند را داده است، و این در حالی است که اگر فردی حتی یک روز قبل از آن تاریخ ۳۱/۱/۶۸ به گروه ۷ ارتقاء یافته باشد می‌تواند کماکان از ۶۰۰۰ ریال افزایش فوق‌العاده شغل مورد نظر بهره‌مند گردد. بدون شک قایل شدن این تبعیض ناروابین دو قشر از کارمندان از لحاظ مدرک و سمت و شغل مورد تصدی در شرایط مساوی به سر می‌برند، آن هم اگر دستور به کاهش فوق‌العاده شغل تعدادی از آنها باشد، کاملاً مغایر با نص صریح بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بوده و با هیچ یک از اصول و قواعد حقوقی و اجتماعی نیز سازگاری ندارد، همچنان که با شرع مقدس اسلام نیز در تضاد کامل می‌باشد. لذا تقاضای لغو بند ۳ بخشنامه مذکور را دارم با انجام تبادل لایحه مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش طی نامه شماره ۱/۲۳۷/۷۱۰- ۲۵/۱/۶۹ در پاسخ اعلام داشته است: بخشنامه شماره ۴۷/۷۱۰- ۶/۴/۶۸ بر اساس مصوبه ۲۴/۱۲/۶۷ شورای حقوق و دستمزد که در اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۲۲۹۱۰/۷۵۰- ۲۵/۹/۶۶ هیات و زیران به تصویب رسیده، و طی نامه شماره ۲۱۳/۲/۶۲- ۲/۲/۶۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به این وزارتخانه ابلاغ گردیده، صادر شده است. هیات عمومی دیوان، با توحه به اعلام خلاف شرع بودن بند ۳ بخشنامه موصوف با ارسال تصویر سوابق امر از فقهای محترم شورای نگهبان، خواستار اعلام نظر در این خصوص گردید، که دبیر محتر شورای نگهبان طی نامه شماره ۰۳۶۳- ۱۷/۷/۶۹ در پاسخ اعلام داشته‌اند: موضوع در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح، و بند ۳ بخشنامه شماره ۴۷/۷۱۰ مورخ ۶/۴/۶۸ آموزش و پرورش خلاف موازین شرع شناخته نشد.

با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

علاوه بر این که بند ۳ بخشنامه ۴۷/۷۱۰- ۶۸/۴/۶ وزارت آموزش و پرورش به موجب نامه دبیر فقهای محترم شورای نگهبان، خلاف موازین شرع شناخته نشده است و این بخشنامه منبعث از تصویب‌نامه ۱۲۲۹۱۰/۷۵۰- ۶۶/۹/۲۵ هیات و زیران و مصوبه ۶۷/۱۲/۲۴ شورای حقوقی و دستمزد و نامه ۲۱۳/۲/۶۲- ۶۸/۲/۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد مغایرتی نیز با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و سایر قوانین مربوط ندارد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۷۷ مورخ ۱۳۶۹/‍۰۸/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: لغو بند ۳ بخشنامه ۴۷/۷۱‍۰- ۶۸/۴/۶)

مستندات تأییدشده این رأی