هیأت عمومی
رای شماره ۱۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانونی اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۸/۷/۶۹ هیات وزیران)
متن منتخب آرشیو؛ کاملبودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗شماره دادنامه: ۱۰
تاریخ رای:سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۰
شاکی:آقای غلامرضا رستگار
موضوع:ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانونی اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۸/۷/۶۹ هیات وزیران
مقدمه :
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی بدیوان اعلام داشته است: در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی ... مصوب سال ۶۷ مجلس شورای اسلامی، و همچنین آییننامه مصوب آن صرفاً داشتن بیست سال سابقه خدمت قابل قبول شرط رسیدگی به تقاضای بازنشستگی این دسته از متقاضیان شناخته شده، در تبصره ۲ ماده ۲ لایحه اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب سال ۶۸ مجلس شورای اسلامی اشعار می دارد: صرفاً بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و نیز مشمولین ماده ۷۷ و بند الف ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری، از شمول این حکم مستثنی بوده، و تابع مقررات مربوط به خود، و حداقل سن بازنشستگی خواهد بود، چنین استنباط می شود از شمول این حکم مستثنی بوده، یعنی از شرایط مصرح در تبصره یک ماده ۲ بدین شرح مستخدمین مرد با ۵۰ سال سن و ۲۵ سال خدمت تابع مقررات مربوط به خود و حداقل سن بازنشستگی خواهد بود، یعنی مقررات مربوط به نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ... و ضوابط مندرج در موارد ۷۷ و بند الف ماده ۷۴ و حداقل سن بازنشستگی که واو آن واو ربطی است، یعنی سن مندرج در بند الف ماده ۷۴ شصت سال سن و سن مندرج در ماده ۷۷ یعنی ۶۵ سال سن که طبعاً در ماده مزبور بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی مجدداً از شرط سن، خارج گردیده ، و تابع مقررات مربوط به خود شناخته شده. اما در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری آمده است: حداقل سن بازنشستگی برای مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ قانون به استثنای بند الف ماده ۷۴ و ماده ۷۷ قانون استخدام کشوری، بترتیب برای مردان و زنان معادل ۵۰ سال و ۴۵ سال می باشد. یعنی در آیین نامه مزبور بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی هم شرط سنی ۵۰ سال و ۴۵ سال برای مردان و زنان لازم شناخته شده، چنین استنباط می شود که ماده مزبور با تبصره ۲ ماده ۲ قانون آن ، و همچنین ، کلاً با قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی ... منافات دارد. بنابر این ابطال آن مورد تقاضاست. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۷۸۰۰- ۲۱/۱/۷۰ تصویر نامه شماره ۳۶۰۶/ق- ۱۵/۱۲/۶۹ قایم مقام دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور را، ارسال نموده است. در نامه مزبور آمده است: حداقل شرط سنی مذکور در بند الف و ب تبصره یک ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری، بعنوان یکی از شرایط لازم برای درخواست بازنشستگی کارکنان میباشد، و استثناء مذکور در تبصره ۲ همین قانون در مورد بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی، معلولین و شاغلین مشاغل سخت وزیان آور نیز مشمولین ماده ۷۷ و بند الف ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری از، شمول حکم ماده ۲ فقط از نظر مدت سنوات خدمت می باشد، و داشتن حداقل شرط سنی در آخر تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور، بصراحت مورد تاکید قرار گرفته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی ، و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به مقررات ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آورد، در بند ۳ و چهار تبصره ذیل آن مصوب آذرماه ۶۷ و قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری، مشتمل بر پانزده ماده و هفده تبصره مصوب اسفند ماه ۶۸ و آییننامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، مصوب جلسه مورخ ۲۸/۵/۶۸ هیات وزیران و آییننامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری، مصوب ۱۳۶۸ که در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۷/۸ بتصویب هیات وزیران رسیده است، مقررات ماده ۴ آییننامه اخیرالذکر را دایر بر اینکه: حداقل سن بازنشستگی برای مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ قانون، باستثناء مشمولین بند الف ماده ۷۴ و ماده ۷۷ قانون استخدام کشوری، بترتیب برای مردان و زنان معادل ۵۰ و ۴۵ سال می باشد، مخالفتی با قوانین مربوط نداشته، و هیات عمومی دیوان عدالت اداری باتفاق آراء مقررات ماده ۴ آییننامه مذکور را مخالف قانون نمی داند.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفصل موسوی تبریزی
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-12T19:23:17.702Z
SHA-256: 4d034b7b39158cc5457a462215414146644a320937730bb1900ae5c5192d79ca