مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۱۴۱/۷۰

شماره دادنامه:۱۳۲

تاریخ رای: سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۷۰

شاکی: هیات بدوی رسیدگی بتخلفات اداری سازمان مرکزی تعاون کشور

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۹/۹۶ موضوع شکایت آقای فریبرز تیموری به طرفیت سازمان مرکزی تعاون کشور بخواسته اعتراض به رای قطعی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری که طی آن نامبرده بعلت عدم اجرای بخشنامه شماره ۳۷۲/م/۱/س- ۱۶/۷/۶۸ سازمان مرکزی تعاون با عناوین اتهامی اعمال و رفتار خلاف شیون اداری و شغلی و تمرد از اجرای دستور مقام مافوق در حدود وظایف اداری و گرفتن وجوهی غیر از آنچه که در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است به کسر حقوق و مزایا به میزان یک سوم به مدت یکسال محکومیت حاصل کرده و درخواست ابطال رای و اعاده وضعیت استخدامی به قبل از صدور رای و پرداخت حقوق قانونی کسر شده از جمله عیدی پایان سال ۶۸ بشرح دادنامه شماره ۸۱۴- ۶/۱۲/۶۹ با توجه به اوراق پرونده و مفاد بخشنامه شماره ۳۷۲/م/۱/ش -۱۶/۸/۶۸ سازمان مرکزی تعاون کشور در اجرای نامه شماره ۶۲۷هـ - ۱۱/۷/۶۸ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در رابطه با ممنوعیت اشتغال کارکنان آن سازمان در ساعات غیراداری در شرکتهای تعاونی تحت نظارت و عدم توجه شاکی باجرای بخشنامه مرقوم و تصویب نامه مورخ ۱۴/۱۲/۶۸ هیات وزیران در مورد پرداخت عیدی به کارمندان بشرط رضایت از خدمات آنان و عدم مشاهده تخلفی از مقررات رای صادره را منطبق با موازین قانونی و از حیث رسیدگی شکلی فاقد اشکال تشخیص و حکم برد شکایت صادر نموده است.

ب ـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۹/۱۱۶ موضوع شکایت آقای رحمان تفکری بطرفیت سازمان مرکزی تعاون کشور بخواسته اعتراض به رای شماره ۲۹/۶۸- ۳۰/۱۱/۶۸ هیات بدوی رسیدگی بتخلفات اداری بشرح دادنامه شماره ۱۷۷- ۲۲/۴/۷۰ چنین رای صادر نموده است : همانطور که در نامه شماره ۱۱۶۷/۵۲- ۶/۶/۶۸ مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی بتخلفات اداری سازمان امور اداری استخدامی کشور قید گردیده اشتغال کارمند در ساعات غیرارادی در شرکتهای تعاونی تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون کشور منع قانونی ندارد بنابراین بخشنامه خلاف قانون نمی‌تواند موجب سلب حق قانونی کسی باشد و با توجه به دفاع مشروع و قانونی شاکی مبنی بر اینکه برای تامین معاش زندگی مشغول بکار شده و با عنایت به هزینه و تورم زندگی و حقوق ثابت متهم دفاع مشارالیه موجه و مورد قبول می‌باشد و استدلال طرف شکایت دایر بر اینکه جهت جلوگیری از سو استفاده بعدی بخشنامه صادر شده محمل قانونی و وجهه شرعی ندارد و قصاص قبل از جنایت عقلاً و شرعاً قبیح است. همچنین عنوان کردن اخذ وجوهی و سو استفاده مالی نیز در این خصوص متصور نیست چون شاکی مامور باخذ وجه معین و مشخصی نبوده تا بیشتر از آن نیز گرفته باشد و هکذا متصدی مقامی نبوده که به اعتبار آن سو استفاده مالی کرده باشد بنا بمطالب فوق شکایت شاکی وارد است لذا حکم بورود شکایت و بطلان رای معترض علیه صادر و اعلام می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با لحاظ اصل ۱۴۱ قانون اساسی دایر بر بلامانع بودن اشتغال کارمندان دولت در شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات و مغایرت بخشنامه شماره ۳۷۲/م/۱/س مورخ ۱۶/۷/۶۸ صادره از سازمان مرکزی تعاون کشور که خودداری از اجرای آن موجب انتساب اتهامات موضوع احکام صادره بمستخدمین گردیده با اصل مذکور و التفات بمقررات ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری دایر بر تکلیف مستخدمین به اطاعت از احکام و اوامر روسای مافوق در امور اداری و و عدم مخالفت خودداری مستخدمین موضوع احکام از اجرای بخشنامه با موازین قانونی بلحاظ خارجی بودن آن از امور اداری رای صادره از شعبه نوزدهم منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد رضا عباسی‌فرد

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای وحدت رویه شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۷‍۰/۱‍۰/۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراا صادره از شعب شانزدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری)

مستندات تأییدشده این رأی