مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۴۰۰۱۲۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۶۲۲۲۲ تاریخ:۱۴۰۵/۰۵/۳۱

* شاکی : آقای مرتضی پورکاویان

*طرف شکایت : وزارت اموراقتصادی و دارایی

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۰۱۳۱۹/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی از حیث عدم تسری مقررات ماده ۲۴ مالیاتهای مستقیم در محاسبه هیات موضوع بند ۱ ماده ۱۷ قانون مزبور

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت اموراقتصادی و دارایی به خواسته نامه صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر فرزین

رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

همان گونه که مستحضرید، در اجرای تبصره (۱) ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را در اختیار دارند ( از جمله سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سود متعلق به (آنها) مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مربوط به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت اشخاص مزبور مکلفند مشخصات وراث یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

با عنایت به مقررات فوق الذکر و در راستای تکریم ارباب رجوع و تسهیل بهره مندی وراث از سپرده متوفیان، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ در موارد درخواست هر یک از وراث قانونی (صرفاً در مورد متوفیانی که تاریخ فوت آنها از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ و بعد از آن است.) پس از کسر مالیات متعلق، مابقی سپرده و سود حاصله را به وراث پرداخت نمایند. همچنین بانک ها مکلفند مالیات کسر شده را حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت و ظرف همین مدت مشخصات وراث و مبالغ پرداختی را نیز به سازمان اشعار ارسال نمایند.

با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۸ قانون مالیات های مستقیم، مالیات مربوط به سپرده و سود متعلق به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد:

* وراث طبقه اول شامل پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، به نرخ ۳ درصد،

* وراث طبقه دوم شامل اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها، به نرخ ۶ درصد،

* وراث طبقه سوم شامل عمو، دایی، خاله و اولاد آنها، به نرخ ۱۲ درصد،

شایان ذکر است مسیولیت قانونی موضوع ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم در مورد مقررات موصوف جاری است.

ضمناً مفاد این نامه درخصوص اشخاصی که دارای گواهی موضوع مواد ۲۶ و یا ۳۴ قانون مالیات های مستقیم می باشند، نسبت به موارد مندرج در گواهی های یاد شده جاری نخواهد بود.

ضمن اعلام آمادگی سازمان امور مالیاتی کشور برای برگزاری جلسات هماهنگی برای پیاده سازی مفاد این نامه، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- خروج از حدود اختیارات قانونی

۲- مخالفت با بند ۱ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم (عدم تسری بند ۱ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم در محاسبه بند ۱ ماده ۱۷ قانون مذکور در خصوص وجوه بانکی متوفی و عدم تصریح عبارت " با رعایت سایر مقررات قانونی فصل چهارم از بابت دوم قانون مالیاتهای مستقیم" در وضع مقرره به منظور جلوگیری از مطالبه مالیات مضاعف که بدون آنالیز وجوه واریزی به حسابهای بانکی متوفی اساساً امکان پذیر نمی باشد.)

* در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۲۲۲۶۳۳۹- ۱۴۰۴/۶/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :

موضوع: گزارش لایحه در پرونده مرتضی پورکاویان با موضوع عدم تسری مقررات ماده ۲۴ ق.م.م در محاسبه مالیات موضوع بند ۱ ماده ۱۷ قانون مزبور (۷۲۰۴۱۴۴۳۲۹۵)

با سلام احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۶۳۳۱۵/۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ در خصوص پرونده مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۴۸۳۷۵۱ و شماره بایگانی ۰۴۰۰۹۴۴ و در پاسخ به دادخواست آقای مرتضی پورکاویان با موضوع اعتراض به مقرره از حیث عدم تسری مقررات ماده ۲۴ ق.م.م در محاسبه مالیات موضوع بند ۱ ماده ۱۷ قانون مزبور (خواسته شاکی: ابطال نامه شماره ۲۰۱۳۱۹/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از حیث عدم تسری مقررات ماده ۲۴ قانون مالیات های مستقیم در محاسبه مالیات موضوع بند ۱ ماده ۱۷ قانون مزبور) به استحضار می رساند:

الف) چکیده

وفق مقرره مورد شکایت: با عنایت به مقررات فوق الذکر و در راستای تکریم ارباب رجوع و تسهیل بهره مندی وراث از سپرده متوفیان، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ در موارد درخواست هر یک از وراث قانونی، پس از کسر مالیات متعلق، مابقی سپرده و سود حاصله را به وراث پرداخت نمایند.

شاکی محترم اظهار می دارد: بخشنامه مورد شکایت از حیث عدم تسری بندهای ماده ۲۴ قانون مالیات های مستقیم به ویژه بند ۱ آن، در هنگام محاسبه مالیات موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۷ قانون مزبور در خصوص اموال متوفی نزد اشخاص موضوع ماده ۳۶ قانون و همچنین عدم تصریح عبارت (با رعایت سایر مقررات قانونی فصل چهارم از باب دوم قانون) خلاف قانون می باشد.

این در حالی است که:

اولاً- مفاد نامه شماره ۲۰۱۳۱۹/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ صرفاً به تعیین مقررات تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم و کسر مالیات از اموال مشمول موضوع بند ۱ ماده ۱۷ قانون مذکور پیش از پرداخت یا تحویل به ذینفعان پرداخته است ( استفاده از عبارت (مالیات متعلق) مؤید این امر می باشد، چرا که بر اموال موضوع ماده ۲۴ قانون، مالیات تعلق نمی گیرد) و حاوی حکمی در خصوص الزام به پرداخت مالیات بابت اموال موضوع ماده ۲۴ قانون مذکور نمی باشد، لذا در راستای چارچوب قانون صادر شده است.

ثانیاً- عدم تصریح عبارت (با رعایت سایر مقررات قانونی) به مفهوم مراعات ننمودن مقررات نیست، چرا که در قسمت پایانی نامه فوق آمده، پیاده سازی مفاد آن مستلزم برگزاری جلسات با بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. این سازمان نیز نامه ای که برای ترتیبات اجرای حکم تبصره ۱ ماده ۳۴ ق.م.م عنوان بانک ها صادر کرده بود، از تاریخ تصویب ملغی الاثر کرد و متذکر شد سازوکار جدید وصول مالیات توسط نظام بانکی، متعاقبلاً اعلام خواهد شد.

ب) مشروح ادله

۱- ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم به صراحت مقرر می دارد، اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص انتقال می یابد، مشمول مالیات است. ماده ۲۴ قانون موارد خاصی از ماترک را از پرداخت مالیات معاف دانسته است. ماده ۳۴ همین قانون مقرر می دارد، بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند قبل از پرداخت هرگونه وجه، یا دارایی متوفی به وراث، گواهی پرداخت مالیات بر ارث را از اداره امور مالیاتی مطالبه کنند.

باتوجه به تکلیف مقرر در ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم در نامه مورد شکایت صرفاً بر تکالیف قانونی بانک ها تاکید شده است. با توجه به اینکه شناسایی مصادیق معافیت و تشخیص آن بر عهده اداره امور مالیاتی است، نه بانک، از این روی، در صورتی که مؤدی مدعی وجود یکی از مصادیق بندهای ماده ۲۴ قانون به عنوان سپرده بانکی است، می بایست به اداره امور مالیاتی مراجعه و درخواست صدور گواهی بلامانع بودن پرداخت را دریافت نمایند. صدور گواهی پرداخت مالیات موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم، بابت اموال موضوع ماده ۲۴ این قانون، به این دلیل که مشمول مالیات فصل مالیات برارث نیستند، موضوعیت ندارد و ادارات امور مالیاتی در موارد استعلام موضوع ماده ۲۴ قانون یاد شده، صرفاً نسبت به ارایه پاسخ مبنی بر عدم شمول مالیات بر ارث به اموال مذکور اقدام می نمایند.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال نامه شماره ۲۰۱۳۱۹/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به رییس کل بانک مرکزی را از حیث عدم تسری مقررات ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مالیات بر ارث و ماترک متوفی با عنایت به مفاد بند ۱ ماده ۱۷ قانون یاد شده نموده است که با توجه به اینکه در تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم، تکلیف کسر مالیات برای مراجع و دستگاههایی که اموال متوفی نزد آنها می باشد قبل از تحویل اموال به ورثه بیان شده است و مقرره مورد شکایت نیز ناظر به همین تکلیف قانونی و اقداماتی که بانک ها و موسسات اعتباری راجع به وجوه متوفی، باید انجام دهند دارای حکم می باشد و اصولاً متعرض حکم بند ۱ ماده ۱۷ قانون و استثنای آن که مفاد ماده ۲۴ قانون می باشد نگردیده است و در هر فرض مفاد ماده ۲۴ قانون از حیث اموال و وجوهی که مشمول مالیات بر ارث نمی باشند به قوت خود باقی است و مقرره معترض عنه راجع به مواردی است که اموال و وجوه مشمول اجرای قانون و بند ۱ ماده ۱۷ می شوند و راجع به هرطبقه نرخ مالیاتی که بانک ها و موسسات باید در موارد مشمول، کسر نمایند را بیان می نماید، فلذا با این وصف مقرره مورد شکایت در مقام قاعده گذاری برای ماده ۲۴ قانون نبوده و قابلیت ابطال نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی