هیأت عمومی
رای شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال نامه شماره ۳/۲۰۰۰۶/۷۱۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۱ اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش)
متن منتخب آرشیو؛ کاملبودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗شماره دادنامه:۱۳۷
تاریخ رای:شنبه ۱ آبان ۱۳۷۲
شاکی:خانم مهوش آگهی
موضوع:ابطال نامه شماره ۳/۲۰۰۰۶/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱ اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در نامه شماره ۳/۲۰۰۰۶/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱ اشاره به منع استخدام مجدد من شده است. چون پاسخ داده شده برابر ماده ۶۵ قانون استخدام کشوری و ماده ۶۵ قانون استخدام کشوری نیز با تصویب قانون بازسازی در تاریخ ۱۳۶۰/۷/۵ ملغیالاثر شده است و استناد به آن بعد از تاریخ مذکور مجوز قانونی ندارد و در قانون بازسازی و قوانین رسیدگی به تخلفات اداری که بعد از قانون فوق به تصویب رسیده در مورد استخدام یا استخدام افرادی که صرفاً به علت ترک خدمت اخراج میگردند، اظهارنظر نگردیده، و ممنوعیتی اعلام نشده است، تقاضای ابطال نامه مذکور را دارم.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۱۹۳۷/۳۱ مورخ ۱۳۷۲/۷/۴ اعلام داشتهاند: با عنایت به اینکه رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به اخراج خانم مهوش آگهی از خدمت در آموزش و پرورش در هیچ مرجعی لغو یا ابطال نگردیده است، لذا استخدام رسمی مجدد ایشان در وزارت آموزش و پرورش مغایر حکم مزبور میباشد.علاوه بر این چون استخدام نامبرده توسط دستگاههای دولتی در اختیار آنان میباشد، لذا وزارت آموزش و پرورش ملزم به استخدام مشارالیها نمیباشد، تا در صورت عدم استخدام حقی از ایشان تضییع نموده باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتی و تقاضای ابطال آنها به لحاظ مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیار قوه مجریه قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، که چون شکایت مطروحه متضمن کلیه مراتب فوقالذکر نیست قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شناخته نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-12T19:19:15.158Z
SHA-256: bdfde3b6b6e63a7fe79d66664a04fbaa5168cc193021e8c77e7de5cefc3cf6c3