مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۳۱/۷۲

شماره دادنامه:۱۳۳

تاریخ رای:شنبه ۲۴ مهر ۱۳۷۲

شاکی:آقای محمدتقی موید

موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۲۶۵/د مورخ ۱۳۷۱/۲/۱۵

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، مبحث افزایش سنواتی تنها در ماده ۲ قانون و تبصره‎های ذیل آن تعریف گردیده و استناد بخشنامه مزبور به تبصره ۳ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی آن‌که صرفاً مربوط به حقوق مقامات پس از دوران تصدی است مرتبط با موضوع نبوده و موجه نمی‎باشد.میزان افزایش سنواتی مستخدمین مشمول قانون به طور عموم در تبصره ۱ ماده ۲ تعیین شده ولی برای تعیین افزایش سنواتی مقامات مذکور تبصره ۲ به ماده ۲ قانون افزوده شده است که بدین ترتیب ملاحظه می‎شود که در مورد نحوه تعیین میزان افزایش سنواتی مقامات مذکور بر خلاف سایر مستخدمین صرفاً عدد مبنای مربوط که در تبصره ۲ ماده یک به آنها اشاره شده ملاک عمل می‎باشد زیرا هرگاه قانونگذار در نظر داشت سمت‌های قبلی و مقاطع مختلف تحصیلی مقامات را قبل از تصدی مقام فعلی آنان در تعیین افزایش سنواتی ایشان تاثیر دهد نیازی به وضع تبصره ۲ احساس نمی‎شد و تبصره ۱ به تنهایی قادر بود تکلیف افزایش سنواتی کلیه مستخدمین را در هر مقام و منصبی که باشند مشخص کند فلذا ابطال بخشنامه مذکور و صدور رای مقتضی دایر بر الزام سازمان امور اداری و استخدامی کشور به اصدار بخشنامه اصلاحی در خصوص نحوه پرداخت افزایش سنواتی مقامات بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت مورد استدعا است.معاونت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در امور نیروی انسانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۱۶۳/۴۲ مورخ ۱۳۷۲/۷/۴ اعلام داشته‎اند تبصره ۲ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت ناظر به افزایش سنواتی مقاماتی است که در زمان اجرای قانون (۱۳۷۰/۱/۱) و بعد از آن عهده‎دار مقامات مذکور در تبصره ۲ ماده ۱ بوده و یا خواهند بود که قسمت اول بند (الف) بخشنامه شماره ۲۶۵/د مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۵ این سازمان نیز حاکی از همین امر است. تبصره ۳ ماده یاد شده نیز هر چند در این دو تبصره به محاسبه افزایش سنواتی بر اساس عدد مبنای مربوط و اعداد مبنای گروه مربوط اشاره شده لکن این حکم به معنی محاسبه تمام سنوات خدمت مستخدم بر اساس عدد مبنای مقام مربوط نمی‎باشد.با توجه به حکم عام ماده ۲ در مورد چگونگی تعیین افزایش سنواتی که مقرر می‎دارد افزایش سنواتی براساس حقوق مبنای آخرین گروه‌های مربوط که بر اساس مقاطع تحصیلی آنان تعیین می‎شود محاسبه خواهد شد. بنابراین طبق مفاد ماده مذکور و تبصره‎های آن بایستی افزایش سنواتی قبل از تصدی مقام با توجه به حقوق مبنای مربوط (گروه استحقاقی) فرد و در زمان مقام و بعد از آن براساس عدد مبنای مربوط به مقام محاسبه و تعیین گردد در غیر این صورت هیچ‌گونه وجه افتراق و تمایزی بین دو مستخدم که از نظر سنوات خدمت وضعیت مشابه داشته‎اند در هنگام تطبیق وضع وجود نخواهد داشت که این امر قطعاً مورد نظر و خواست قانونگذار نبوده است وجود مکانیزم افزایش سنواتی خود مبنی نظر قانونگذار بر اختلاف حقوق براساس سنواتی است که شخص در سمت مورد نظر عهده‎دار مسیولیت بوده است و قطعاً طول بیشتر مسیولیت در مقامات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ می‎بایست موجب خودداری بیشتر از حقوق باشد این‌که شاکی اظهارنظر نموده‎اند که وضعیت مقامات را تنها تبصره ۲ ماده ۲ مشخص کرده چنین نیست زیرا اصولاً ماده ۲ فرمول تعیین حقوق سالانه را ارایه داده که عیناً در مورد مقامات نیز اعمال می‎گردد و در آن‌جا یکی از ارکان حقوق افزایش سنواتی است.ثانیاً تبصره ۱ ماده ۲ نیز که درصد افزایش سنواتی در هنگام تطبیق وضع را مشخص کرده ناظر به مقامات نیز می‎باشد و همچنین تعیین ۳و ۴ و یا ۵ درصد برای سال‌های بعد از تطبیق وضع نیز ملهم از ماده ۲ است که اگر بخواهیم این موارد را در مورد مقامات نادیده بگیریم اصولاً معلوم نیست چگونه باید برای مقامات در زمان تطبیق وضع و پس از آن تعیین حقوق کنیم و لذا این ادعای شاکی نیز منتفی است و نهایتاً این‌که تبصره ۲ ماده ۲ ناظر به تعیین مبنای محاسبه افزایش سنواتی مقامات است (مادام که مقام هستند) و حال آن‌که اثبات شییء نفی ماعدا نمی‎کند. بناء علیهذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به مراتب مندرج در لایحه جوابیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ضوابط و عوامل موثر در کیفیت اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ از قبیل مدارک تحصیلی و مشاغل مورد تصدی و میزان سوابق تجربی بخشنامه مورخ ۱۳۷۱/۲/۱۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور که بر اساس تبصره ۳ ماده یک قانون فوق‌الذکر تهیه و تنظیم شده است مغایر و مخالف قانون تشخیص داده نمی‎شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۷۲/‍۰۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۲۶۵/د مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۱)

مستندات تأییدشده این رأی