مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۰۴/۷۳

شماره دادنامه:۹۷

تاریخ رای: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۷۴

شاکی: ستاد مرکزی هیات‌های هفت نفره

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱/۰۱۶/۰۳/۲۷- ۷۳/۴/۱۵ دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت کشور

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: دفتر هماهنگی استان‌های وزارت کشاورزی بر حسب دستور وزیر محترم کشاورزی در هامش نامه شماره ۵/۲۰/۱۱۳۷۳- ۱۵/۴/۷۳ سازمان امور اراضی آن وزارت اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱/۰۱۶/۰۳/۲۷- ۲۵/۴/۷۳ نموده که نتیجه عملی اجرای بخشنامه یادشده انحلال هیات‌های واگذاری در سراسر کشور و ادغام آن در سازمان کشاورزی استان‌ها خواهد بود و این امر مغایر با قوانین و مقررات مصوب شورای محترم انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات وزیران می‌باشد. علیهذا بخشنامه یادشده دارای وجاهت قانونی نبوده و ابطال آن مورد استدعاست. آقای حشمت الله بدیعی وکیل وزارت کشاورزی طی نامه شماره ۳۱۰/۴۹۴۹- ۶/۷/۷۳ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: اولاً مورد شکایت عنوان بخشنامه ندارد و مبین انحلال هیات واگذاری زمین هم نیست و اقوی دلیل موجودیت هیات واگذاری زمین در زمان تسلیم دادخواست، انجام وظایف قانونی از طرف هیات در حال حاضر است. ثانیاً موضوع مندرج در نامه مستند که به آن عنوان بخشنامه داده شده، نقل و انتقال مدیریت و کارکنان اداری سازمان امور اراضی است که در اجرای مصوبه شماره ۲۲۶۵۱/دش- ۱۹/۱۱/۷۱ شورای عالی اداری صورت پذیرفته که از وظایف مسیولین است. ثالثاً چون در مصوبه مذکوره کلمه «ادغام» بکار رفته برای آن‌که ابهام در مورد موجودیت هیات واگذاری اراضی بوجود نیاید شورای عالی اداری در جلسه ۲۸/۱۰/۷۲ در رابطه با بند هفت مصوبه شماره ۲۲۶۵۱/دش- ۱۹/۱۱/۷۱ توضیح داده که مراد از تصویب بند هفت انحلال ستاد مرکزی و هیات‌های هفت نفره واگذاری زمین نبوده است. هیات‌های مزبور مرجع تصمیم‌گیری در واگذاری زمین بوده، و تغییر در تشکیلات در ارتباط با پیشگیری تکرار و تداخل وظایف و انتظام وظایف مربوط به امور زمین در قالب سازمان امور اراضی با حفظ موجودیت ستاد و هیات‌های مزبور است، اضافه می‌نماید چنان‌چه شاکی معترض به مصوبه شورایعالی اداری باشد طرف شکایت شورای عالی اداری وابسته به نهاد ریاست جمهوری است نه وزارت کشاورزی و طرح شکایت به طرفیت مجری مصوبه وجاهت قانونی ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که نامه شماره ۱/۰۱۶/۰۳/۲۷- ۷۳/۴/۲۵ متضمن وضع مقررات آمره نیست، لذا مورد از مصادیق نظامات دولتی موضوع بند پ شق ۱ ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۹۷ مورخ ۱۳۷۴/‍۰۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱/‍۰۱۶/‍۰۳/۲۷- ۷۳/۴/۱۵ دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت کشور)

مستندات تأییدشده این رأی