مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۲۳/۷۶

شماره دادنامه: ۱۴۳

تاریخ رای: شنبه ۲۹ آذر ۱۳۷۶

شاکی: آقای مهدی موثق

موضوع: ابطال بخشنامه‌های ۲۲ ۳۷/م – ۷۵/۱۱/۲۸ و ۲۴۵۴- ۷۶/۱/۲۵ معاون اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: سازمان امور اداری و استخدامی کشور مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا ۵۰ % فوق‌العاده شغل را طی دستورالعمل شماره ۱۴۲۷/م/۳-۶/۹/۷۵ به وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ و تاریخ اجرای مصوبه را از اول مهر ماه سال ۷۵ تصریح می‌نمایند. بعد از صدور ابلاغ با تاریخ اجرای ۱/۷/۷۵ اکنون به موجب ابلاغیه مورخ ۲۸/۱۲/۷۵ مستنداً به بخشنامه‌های شماره ۳۷۲۲/م- ۲۸/۱۱/۷۵ و ۲۴۵۴ – ۲۵/۱/۷۶ معاون اداری و مالی وزارت مذکور تاریخ اجراء حکم را از ۱/۷/۷۵ به ۱/۱/۷۶ اصلاح و اعلام گردیده، با توجه به این‌که عدم وجود اعتبار مانع از اجرای مصوبه نمی‌باشد، درخواست ابطال بخشنامه‌های مذکور را دارد. نماینده قضایی وزرات امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱۱۴/۹۱ مورخ ۲۵/۴/۷۶ اعلام داشته‌اند: بعد از اجرای بخشنامه ۱۴۲۷/م/۳- مورخ ۶/۹/۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی مجدداً به استناد نامه شماره ۲۶۰/م/۳- د سازمان فوق‌الذکربر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد افزایش فوق‌العاده شغل موضوع بخشنامه سابق را از تاریخ ۱/۱/۷۶ لغو نموده است. علی ایحال صدور تصمیمات ضد و نقیض از جانب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی بوده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که بخشنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد و بخشنامه‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به تبعیت از آنها تهیه و تنظیم شده است و مستقلاً متضمن قاعده الزام‌آوری نیست ،لذا از مقوله مصوبات موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌گردد و قابل طرح و رسیدگی تشخیص نگردید.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۴۳ مورخ ۱۳۷۶/‍۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه‌های ۲۲ ۳۷/م – ۷۵/۱۱/۲۸ و ۲۴۵۴- ۷۶/۱/۲۵ معاون اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی)

مستندات تأییدشده این رأی