هیأت عمومی
رای شماره ۹ مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۲۲۹۶ – ۳۰/۱/۷۶ اداره کل امور کارکنان بانک ملت)
متن منتخب آرشیو؛ کاملبودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗شماره دادنامه: ۹
تاریخ رای: شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۷۷
شاکی: آقای مهدی درمان
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۲۲۹۶ – ۳۰/۱/۷۶ اداره کل امور کارکنان بانک ملت
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۸/۳/۷۰ با موافقت بانک ملت از ماموریت آموزشی استفاده مینمایم. از تاریخ ۱/۱/۷۶ بانک ملت از پرداخت مبالغ مربوط به حق جذب، حق کارانه و پاداش پایان سال بهطور غیرقانونی استنکاف ورزیده است. آییننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان که به پیوست میباشد در تبصره ۲ ماده ۳ خود ادارات دولتی، را موظف کرده تمامی مزایای نقدی و غیرنقدی، بهرهوری، ترفیعات شغل و غیره را به مستخدمین جانباز بپردازد اما اکنون به موجب دستورالعمل ۲۲۹۶ مورخ ۳۰/۱/۷۶ خود را از پرداخت این مبالغ رهایی داده است. اداره کل امور کارکنان بانک ملت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۹۱۴۳ - ۱۶/۱۰/۷۶ اعلام داشتهاند، با توجه به ابهامات موجود در ارتباط با پرداخت فوقالعاده جذب و کارانه به آن دسته از کارکنان که از کار منفک و در ماموریت آموزشی به سر میبرند از سازمان امور اداری و استخدامی کشور استعلام کردید که به موجب نامه شماره ۴۵۱۳/۴۱ مورخ ۶/۱۱/۷۵ دفتر برنامهریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مذکور و با عنایت به مقررات موجود در خصوص آزادگان و رزمندگان و با استناد به تبصره ۱ و ۲ ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۸/۳/۷۰ هیات محترم وزیران فوقالعادههای جذب و کارانه فوقالعاده جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی و اضافهکار به این همکاران عزیز رزمنده و جانباز تعلق نمیگیرد. ضمناً به موجب تصویبنامه هیات مدیره محترم بانک پاداش پایان سال به کارکنانی تعلق خواهد گرفت که مدت ششماه در طول سال در محل خدمت حاضر باشند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بخشنامه مورد اعتراض متضمن ابلاغ نظریه سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و مستقلاً حاوی مقررات الزامآوری نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان نبوده و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سیدابوالفضل موسوی تبریزی
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-12T19:12:50.541Z
SHA-256: 6e86222df9d7e253b339d9ed7e707e4ba4e5559571875fb72f3d19384902129e