مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۰۷/۷۷

شماره دادنامه: ۲۰۶

تاریخ رای: شنبه ۲۱ آذر ۱۳۷۷

شاکی: آقای سعید روا

موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۲۲۸۰/د مورخ ۵/۷/۱۳۶۵سازمان اموراداری و استخدامی کشور

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیم و لایحه تکمیلی آن دستورالعمل شماره ۲۲۸۰/د مورخ ۱۳۶۵/۷/۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور را مغایر با اصول ۴- ۲۸ و ۱۷۰ قانون اساسی اعلام نموده و خواستار اصلاح ذیل ماده هفتم دستورالعمل از کلمه نمی‌باشد به کلمه می‌باشد، شده است. مدیرکل دفتر حقوقی امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۷۹۲/۳۱/۱ مورخ ۲۰/۸/۷۶ اعلام داشته‌اند،... در بخش دیگری از دادخواست مشارالیه به مغایرت دستورالعمل شماره ۲۲۸۰ مورخ ۱۳۶۵/۷/۵ این سازمان با اصول ۴، ۱۷۰ و ۲۸ قانون اساسی اشاره شده که چون شاکی در این زمینه دلایل کافی ارایه ننموده و مورد مغایر را نیز صریحاً مشخص ننموده است، لذا این بخش از خواسته وی نیز بلاوجه است. شایان ذکر است که طبق مفاد بند ۲ ردیف الف و بند ۳ ردیف ب ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز به صدور دستورالعمل مورد بحث بوده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعال خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۳۷۰۹/۲۱/۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۴ اعلام داشته‌اند، نامه شماره هـ/۷۶/۱۰۷ مورخ ۱۳۷۷/۷/۱۶ در خصوص ذیل بند ۷ دستورالعمل شماره ۲۲۸۰/د مورخ ۱۳۶۵/۷/۵ دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۳ فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و نظر فقهاء شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌شود. ذیل بند ۷ دستورالعمل شماره ۲۲۸۰/د مورخ ۱۳۶۵/۷/۵ خلاف شرع تشخیص داده نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

چون بند ۷ دستورالعمل شماره ۲۲۸۰/د مورخ ۱۳۶۵/۷/۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به شرح نظریه مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۴ شورای محترم نگهبان مخالف با احکام شناخته نشده است و با عنایت به قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۴ لایحه قانونی استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن نیز مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد، موردی برای ابطال آن باقی نیست.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۲‍۰۶ مورخ ۱۳۷۷/‍۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی