هیأت عمومی
رای وحدت رویه شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗شماره دادنامه: ۲۰۸
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۷۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان حسن و حسین فیض اله بیگی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول و سوم هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ ۱ ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۹۶,۷۲ موضوع شکایت آقای هوشنگ فیض اله بیگی بطرفیت هیات هفت نفره واگذاری‌زمین استان کردستان بخواسته استرداد زمینهای واگذار شده شاکی و سایر وارثین مرحوم عبداله فیض اله بیگی بشرح دادنامه شماره ۳۳۳ مورخ۱۳۷۳.۵.۳۰ چنین رای صادر نموده است، باتوجه به اینکه در تبصره ۵ ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت‌موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته ممر درآمد کافی شرط عدم اعطای حد نصاب قلمداد گردیده و حقوق آموزش و پرورش و سهم الارث در میزان‌مندرج در لایحه جوابیه درآمد کافی برای احراز معاش محسوب نمی‌گردد، لذا حکم به ورود شکایت شاکی دایر به الزام هیات طرف شکایت به اعمال‌تبصره مذکور و اعطای حد نصاب قانونی در حق شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
۲ـ شعبه اول هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به تقاضای تجدید نظر سازمان امور اراضی نسبت به دادنامه شماره ۳۳۳ مورخ ۱۳۷۳,۵.۳۰ صادره‌از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۳۹۶.۷۲ چنین رای صادره نموده است، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده از طرف هیات‌واگذاری زمین در خصوص احراز تحقق کلیه شرایط قانونی لازم جهت اعمال قانون اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵.۸.۸ تحقیقات کافی بعمل‌نیاورده است، لذا دادنامه بدوی تایید می‌شود.
ب ـ ۱ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰۵۴,۷۳ موضوع شکایت آقای حسن فیض اله بیگی و آقای حسن فیض اله بیگی بطرفیت هیات‌هفت نفره واگذاری زمین استان کردستان بخواسته اعاده و استرداد زمین سهم الارث بشرح دادنامه شماره ۴۳۶ مورخ ۱۳۷۵.۴.۲۴ چنین رای صادره‌نموده است، نظر به اینکه امرار معاش در حال حاضر با حقوق آموزش و پرورش و کارمندی در یک شرکت خصوصی امکان‌پذیر نیست و منظور‌قانونگذار هم دایر بر اینکه درآمد کافی برای امرار معاش داشته باشند این است که حقوق دریافتی کافی برای امرار معاش باشد در حالیکه اصولا"حقوقهای دریافتی از دولت قسمتی از هزینه‌های زندگی را تامین خواهد نمود، در هر حال استحقاق شکات دایر به استفاده ازمزایای تبصره ۵ قانون‌کشت موقت محرز و حکم به الزام اداره طرف شکایت به اعطای حد نصاب قانونی به شکات صادر و اعلام می‌گردد. ۲ ـ شعبه سوم هیات تجدید نظر‌دیوان در رسیدگی به تقاضای تجدید نظر امور اراضی استان کردستان نسبت به دادنامه شماره ۴۳۶ مورخ ۱۳۷۵.۴.۲۴ صادره از شعبه هجدهم در‌پرونده کلاسه ۱۰۵۴.۷۳ بطرفیت آقای حسن فیض اله بیگی و غیره بشرح دادنامه شماره ۶۷۴ مورخ ۱۳۷۶.۷.۱۵ اعتراض امور اراضی استان کردستان‌وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به تبصره ۵ ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ مجلس شورای اسلام مبنی بر لزوم اختصاص زمین مزروعی تا سه برابر‌عرف محل به مالک در صورت تحقق و اجتماع شرایط مذکور در آن تبصره و با توجه به مراتب مندرج در دادنامه شماره ۳۳۳ مورخ ۱۳۷۳/۵/۳۰ شعبه هجدهم دیوان متضمن احراز تحقق شرایط مذکور در مورد آقای هوشنگ فیض اله بیگی احد از وراث مرحوم عبداله و تسری مقررات مذکور به سایر وارث آن مرحوم در شرایط مشابه دادنامه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۷۴/۳/۹ شعبه اول هیات تجدید نظر دیوان مشعر بر تایید دادنامه بدوی موافق اصول و‌موازین قانونی شناخه می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط‌لازم الاتباع است .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-12T19:10:08.712Z
SHA-256: 1fe1a9a7ad2cb26ef59d32af0dd590cac016bb031c4a8812014746bae78f1975