مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۰۱/۷۷

شماره دادنامه: ۶۹

تاریخ رای :شنبه ۸ خرداد ۱۳۷۸

شاکی: آقای حسن خانجانی‎موقر

موضوع: ابطال ماده یک مصوبه شماره ۵۰۵۲/د‎ش/۱ مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۰ شورای عالی اداری

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۷۰ با تصویب قانون واگذاری مسیولیت امور مربوط به ترابری هوایی به سازمان هواپیمایی کشور صدور هرگونه مجوز برای تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی را به عهده کمیته‎ای مرکب از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هواپیمایی کشوری و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قرار داده اما شورای عالی اداری در جلسه مورخ ۹/۵/۷۵ خود طی مصوبه شماره ۵۰۵۲/د‎ش/۱ مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۰ ضمن نقض صریح قانون و تجاوز به حدود صلاحیت قانونگذار بر حسب ماده یک مصوبه مرجع صدور مجوز را در هر مورد تفکیک و سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی را کلاً حذف و کمیته یاد شده در قانون را به موجب تبصره ذیل ماده یاد شده در قانون را به موجب تبصره ذیل ماده یاد شده منحل، و وظایف و اختیارات کمیته را در اختیار وزارتخانه‎های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری قرار داد.علیهذا از عنایت به اینکه اقدام شورای عالی اداری مغایر با قانون بوده و تجاوز قوه مجریه به حدود صلاحیت و اختیارات قوه مقننه محسوب می‎گردد و منصرف از وظایف و اختیارات شورای عالی اداری مصرح در تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۹/۷۳ می‎باشد زیرا که اساساً تفویض اختیار قانونگذاری از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت به این کیفیت، بنابه تصریح اصل ۸۵ قانون اساسی ممنوع است و موارد ذکر شده در تبصره مذکور صرفاً در مواردی است که نیاز به اصلاح، تغییر یا تفسیر قانون نباشد. بدین ترتیب تقاضای ابطال ماده یک مصوبه یاد شده و تبصره آن را مستنداً به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری دارد.معاون دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی و دبیر ستاد برنامه‎ریزی تحول اداری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۶/۱۲ مورخ ۸/۹/۷۷ چنین اعلام داشته‎اند، با استناد به تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند ۴-۳ از نظام اداری و اجرایی پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به صراحت اختیاراتی را قانون به شورای عالی اداری اعطاء نموده است، که منافاتی نیز با اصل ۸۵ قانون اساسی نداشته و هرگونه مصوبه شورا در راستای همین اهداف و وظایف بوده و مغایرتی با آنها ندارد. علی‎ایحال واگذاری وظایف و اختیارات کمیته موضوع ماده واحده تبصره ۱ بند ۱ مصوبه مذکور به وزارتخانه‎های مربوطه از جمله مصادیق «جابجایی وظایف و اختیاراتی» است که بر عهده شورای عالی اداری می‎باشد و مداخله در کار قانونگذاری محسوب نمی‎گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین محقق قایم‎مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه ماده یک مصوبه مورد اعتراض براساس اختیار مقرر در تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنظیم و تدوین شده است، مغایر قانون شناخته نمی‎گردد.

قایم‎ مقام هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محقق

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۶۹ مورخ ۱۳۷۸/‍۰۳/‍۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی