هیأت عمومی
رای شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗شماره دادنامه: ۳۱۶
تاریخ رای: سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۰
شاکی: آقای حسین رحیمی نژاد- آقای علی جمشیدیان
موضوع: ابطال قسمتی از مصوبه هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ شورایعالی اداری موضوع بخشنامه شماره ۴۶/۱۴ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۱
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اداره کل راه و ترابری خراسان طی نامه ۱۳۷۹/۸/۲۱ اعلام داشته، تعداد ۳۳ نفر از متصدیان مشاغل تندرو سبک، مشاغل کارگاهی و… که دارای شرایط بازنشستگی نمی‌باشند و در آینده مشکل خدماتی خواهند داشت تعین و معرفی به ترتیب اولویت اقدام فرمایند و مستند خود را بخشنامه شماره ۴۶/۱۴ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۱ شورای عالی اداری اعلام داشته‌اند، در حال حاضر تعداد ۱۶ نفر منجمله اینجانبان در حال حذف پست سازمانی و بازخریدی می‌باشیم. علیهذا تقاضا دارد موضوع را بررسی فرموده با تصمیم بجا و شایسته بخشنامه شماره ۴۶/۱۴ مورخ ۱۳۷۹/۱/۱۱ صادره از سوی سازمان امور اداری و استخدامی ابطال فرمایید تا حقوق مکتسبه و قانونی اینجانبان تضییع نشود و وضعیت شغلی و پست سازمانی اینجانبان و تعداد دیگر زحمتکش پس از ۲۵ سال در معرض خطر و تزلزل قرار نگیرد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۲۸۶/۴۳ ۱۳۸۰/۹/۵ اعلام داشته‌اند، در خصوص بخشنامه شماره ۴۶/۱۴ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۱ شورای عالی اداری قبلاً آن هیات مبادرت به صدور دادنامه شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی و یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه با رعایت مقررات ماده مذکور قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به این‌که مفاد اعتراض نسبت به مصوبه هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ شورای عالی اداری متضمن علل و جهات فوق‌الذکر نیست، بنابراین قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-12T18:58:53.574Z
SHA-256: 927e1d7995660d0120e8d0c8e0e4f21790499f6a31ca900046cff5479060774d