مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۷۸

شاکی: آقای سید محمد حسینی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱و۱۳و۱۴ دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۵۸

مقدمه: الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۱۳۰۸ موضوع شکایت آقای کیومرث وشمگیر و غیره به طرفیت هیات واگذاری زمین استان تهران به خواسته ابطال کلیه عملیات غیرقانونی هیات واگذاری زمین استان تهران (قم) به شرح دادنامه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۵ حکم بر ابطال کلیه عملیات انجام شده نسبت به سهمی مالکیت شکات صادر نموده است.ب) شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۶۵۲ موضوع شکایت آقای محمد رحیمی گایینی و غیره به طرفیت هیات واگذاری زمین استان قم به خواسته ابطال تصمیمات هیات واگذاری زمین به شرح دادنامه شماره ۲۰۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۸/۳۰ حکم به ورود شکایت صادر نموده است.ج) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۶۱۳ موضوع شکایت آقای جمشید رحیمی گایینی به طرفیت سازمان امور اراضی قم به خواسته ابطال عملیات طرف شکایت به شرح دادنامه شماره ۲۳۲۵ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۵ حکم به ورود شکایت صادر نموده است. د) شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه۷۸/۵۷۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر محمد گایینی رحیمی نسبت به دادنامه شماره ۱۶۳۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۴ شعبه یازدهم بدوی به شرح دادنامه شماره۷۸۹ مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۴ ضمن نقض رای معترض علیه رای به ورود شکایت صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‏نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه دادنامه‌های فوق‌الذکر بر اساس دلایل و مدارک و علل و جهات خاص مندرج در پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و تحقق شرایط مقرر در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ محقق نمی‏باشد، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده مذکور نمی‏باشد و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان در قلمرو ماده فوق‌الذکر وجود ندارد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۵۸ مورخ ۱۳۸۱/‍۰۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی