مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۵۷/۷۹

شاکی: آقای سیداحمد سجادی

موضوع: ابطال بخشنامه‎های شماره ۱۱۵۸۴/ت مورخ ۱۳۷۹/۴/۵ و ۲۱۹۱۱/ت مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۹ مدیرکل دفتر تنظیم و روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

تاریخ رای: یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۸۶

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ قانون تشکیل شرکت‌های دولتی و ماده ۱۸۸ قانون کار تنها مرجع صالح تشخیص و تعیین مشاغل کارگری وزارتخانه‎ها و دیگر سازمان‌ها و ادارات ذکر شده سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی) می‎باشد. متاسفانه مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار بر خلاف نظر اولیه خویش و بدون توجه به مشاغل کارگری این شرکت و وزارت متبوع و بدون در نظر گرفتن آراء متعددی که در همین زمینه از هیات‌های حل اختلاف و تشخیص موضوع قانون کار و از شعب دیوان عدالت اداری اصدار یافته (مبنی براینکه کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی به عنوان پیمانکار محسوب گشته و هرگونه تنازع فی‎مابین آنان و شرکت مخابرات استان‌ها در صلاحیت محاکم عمومی محل است نه مراجع دیگر) موضوع شکایت کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی را مشمول قانون کار دانسته و با صدور بخشنامه‎های مندرج در ستون خواسته مراجع موضوع قانون کار را علیرغم استقلال ملزم به تغییر رویه نموده است. با عنایت به اینکه بخشنامه‎های مورد شکایت بر خلاف مقررات فوق‎الذکر می‎باشد تقاضای ابطال آنها را دارم.مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱۶۶ مورخ ۱۳۸۲/۲/۳۰ اعلام داشته‎اند آنچه شاکی در مقام مدعی ابطال آن را از هیات عمومی خواستار شده‎اند دو فقره پاسخ این اداره کل به دو مورد استعلام اداره کل کار و امور اجتماعی استان گلستان بوده است. این قبیل پاسخ‌ها که بعضاً متضمن نظریه‎های کارشناسی و مشورتی نیز می‎باشد در چهارچوب وظایف و مسیولیت‌های اداری صورت گرفته است. با وجود این عنایت آن هیات را به اصل مهم معطوف می‎دارد که تشخیص و احراز کارگر مشمول قانون کار از غیر مشمولین این قانون را باید در مواد ۲، ۳، ۴ و ۱۸۸ قانون جستجو کرد به بیان ساده‎تر هر کجا که فردی بدون سرمایه، وسایل و ابزار کار و صرفاً در مقابل عرضه نیروی کار خود بدون اینکه سود و زیان کارگاه متوجه وی باشد مزد دریافت داشته و تامین معاش می‌کند صرفنظر از عنوانی که طرفین برای قرارداد انتخاب کرده باشند چنانچه این رابطه مشمول مقررات حمایتی و استخدامی دیگری نباشد اطلاق کارگر به آن جاری و شمول قانون کار بر این رابطه مستقر می‌شود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی مشمول قانون مزبور به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و حسب ماده ۳ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۵۲/۳/۵ تعیین مشاغل کارگری در شرکت‌های مشمول قانون اخیرالذکر به عهده شرکت و تایید سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است. بنابراین مفاد نامه‎های شماره ۱۱۵۸۴/ت مورخ ۱۳۷۹/۴/۵ و ۲۱۹۱۱/ت مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۹ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی که رابطه استخدامی کارگزاران در شرکت مخابرات ایران را از مصادیق رابطه کارگری مشمول قانون کار اعلام داشته و نتیجتاً شغل مذکور را از نوع مشاغل کارگری تعیین کرده است خارج از حدود اختیارات واحد مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مفاد نامه‎های فوق‎الاشعار در این خصوص مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری‌نجف‌آبادی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۸۶ مورخ ۱۳۸۱/‍۰۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی