هیأت عمومی
رای شماره ۲۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗شاکی: آقای علیرضا فتحی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۵۳۷/۵۰ مورخ ۱۳۷۸/۴/۱۵ معاون اداری و مالی دانشگاه
تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۲۶۹
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به لغو ماده ۹ آیین‌نامه مرخصی‌ها نظر به اینکه اینجانب در سال‌های قبل (۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸) از مرخصی سالیانه خودهیچ استفاده ننموده بودم و طی نامه ۱۳۷۹/۳/۱۶ تقاضای احتساب مدت‌های کسر گردیده را نموده ولی به استناد بخشنامه شماره۳۵۳۷/۵۰ مورخ ۱۳۷۸/۴/۱۵ معاون اداری و مالی دانشگاه تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۰۴/۵۱ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۵۷۶/۵۵ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۴ مدیر کل کارگزینی دانشگاه تهران نموده است. در این نامه آمده است، ضمن ارسال تصویر بخشنامه شماره ۶۱۴۴۶/۵۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ معاون حقوقی و امور مجلس سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق)،ذخیره مرخصی کارکنان مازاد بر ۱۵ روز با توجه به دادنامه شماره ۲۵۷ دیوان عدالت اداری از تاریخ ۱۳۷۸/۶/۲۰ قابل اجرا می‌باشد و قبل از آن ذخیره مرخصی مازاد بر ۱۵ روز مجوز قانونی ندارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به شرح دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان ماده ۹ آیین‌نامه مرخصی‌ها مبنی بر محدودیت مدت ذخیره استحقاقی براساس تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب ۱۳۶۶ مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه استفاده از مرخصی سالانه موضوع ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری از حیث مدت و زمان آن منوط به تقاضای مستخدم دولت و موافقت مقام ذیصلاح می‌باشد. مدلول بخشنامه مورد اعتراض از جهت وضع قاعده آمره مبنی بر محدودیت ذخیره مرخصی استحقاقی به مدت ۱۵ روز در مواردی که بلحاظ عدم موافقت مقام ذیصلاح مستخدمت دولت متمکن از استفاده مرخصی استحقاقی در زمان مورد نظر نبوده است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-12T18:55:42.646Z
SHA-256: 20305e94de060c4e1726448704e115b13f863907128a6f5c363eef947218bddf