مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۲/۸۰

شاکی: آقای هایق میناسکان

موضوع: ابطال ذیل بند ۵ بخشنامه شماره ۶۹۶۷۱/۴۳/۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ مدیرکل دفتر امور مدیریت‌های تولیدی و زیربنایی سازمان امور اداری و استخدامی کشور

تاریخ رای: یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۳۱۲

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ و استناد به دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون فوق‎الذکر موضوع ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۰ هیات وزیران اینجانب با ارایه مدارک لازم به امور اداری وزارت مسکن و شهرسازی و پس از بررسی‌های لازم توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تایید آن با مرتبه مربی هیات علمی همتراز گردیدم.مدیرکل امور مدیریت‌های تولیدی و زیربنایی سازمان امور اداری و استخدامی وقت کشور با ارسال نامه شماره ۶۹۶۷۱/۴۳/۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ به وزارت مسکن و شهرسازی واحدها و مشاغل مطالعاتی در حوزه مرکزی وزارت مسکن و شهرسازی را نامبرده و در ذیل بند ۵ نامه فوق‎الذکر واحدهای استانی وزارتخانه مذکور یعنی سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان‌ها را ماهیت اجرایی دانسته نه مطالعاتی و تحقیقاتی. درخواست اینجانب تقاضای ابطال قسمت ذیل بند ۵ بخشنامه مورد شکایت و منظور نمودن کارکنان حایز شرایط واحدهای شهرسازی و معماری سازمان‌های استانی جزو مشاغل مطالعاتی را دارم.مدیرکل امور عمران شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۴۱۵-۹۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۲ اعلام داشته‎اند، از آنجایی که در نشستی با مسیولین وزارت مسکن و شهرسازی مقرر گردید اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در واحدهای استانی آن وزارت مورد بررسی مجدد قرار گیرد، لذا در حال حاضر اعلام نظر شماره ۶۹۶۷۱/۴۳/۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ دفتر امور مدیریت‌های تولیدی و زیربنایی سازمان امور اداری و استخدامی کشور کماکان مورد تایید این دفتر نیز می‎باشد. بدیهی است اعلام نظر قطعی این دفتر منوط به بررسی مجدد وظایف و مسیولیت‌های واحدهای اسناد آن وزارت و تطبیق آن با ضوابط جاری مورد عمل در خصوص مشمولین ماده ۸ قانون مذکور خواهد بود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت و دستورالعمل اجرایی آن تشخیص واحدهای مطالعاتی و مشاغل مربوط با توجه به ماهیت وظایف پست‌های ثابت سازمانی به منظور اجرای ماده ۸ قانون فوق‎الذکر به پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است. بنابراین قسمت آخر بند ۵ بخشنامه شماره ۶۹۶۷۱/۴۳/۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ مدیرکل دفتر امور مدیریت‌های تولیدی و زیربنایی سازمان امور اداری و استخدامی کشور مشعر بر عدم انطباق مشاغل مورد نظر در واحدهای استانی وزارت مسکن و شهرسازی با مصادیق مقرر در ماده ۸ فوق‎الاشعار مغایرتی با قانون ندارد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۳۱۲ مورخ ۱۳۸۱/‍۰۹/‍۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی