مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

دادنامه : ۲۳۵-۲۴۵

تاریخ : ۱۳۸۲/۰۶/۳۰

کلاسه پرونده : ۸۲۰۰۱۳۶

شاکی : آقایان ۱- حسین محمدحسینی ۲- رمضان خسروآبادی ۳- غلامحسین قنبری ۴- فرزاد زحمتکش ۵- غلامرضا سپهرپویا ۶- مهدی خلیق ۷- ذبیح‎الله اسلامی ۸- علیرضا رستگار ۹- سیدحجت طاهری ۱۰- محمدتقی قاسم‎زاده بوکالت از محسن خدایی و عباسعلی دهقانی و باقر بنی‎عامری ۱۱- خانم مینا سوری

موضوع خواسته : ابطال قسمت‌هایی از یک‎هزار وششصد و‎بیست ‎وهفتمین مصوبه مورخ ۷؍۸؍۱۳۸۰ شورای امور اداری و استخدامی کشور مذکور در بندهای یک و تبصره بند ۲ بخشنامه شماره ۷۹۶۲؍۶ مورخ ۲۳؍۸؍۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی

مقدمه : شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‎اند، شورای امور اداری و استخدامی کشور طی مصوبه ۱۶۲۷ مورخ ۷؍۸؍۱۳۸۰ ضوابط مربوط به اصلاح طرح‌های طبقه‎بندی مشاغل را با پیش‎بینی شرایط جدید در مورد مدارک تحصیلی مورد تصویب قرار داده است و بر این اساس طی بخشنامه‎ای به شماره ۱۸۹۶۲؍۶ط مـورخ ۲۳؍۸؍۱۳۸۰ به کلیه وزارتخانه‎ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در بند یک بخشنامه فوق‎الذکر با حذف مدرک تحصیلی کمتر از فوق دیپلم از شرایط احراز رشته‎های شغلی کارشناسی و کلیه رشته‎های شغلی که اولین طبقه گروه ورودی آنهـا در گـروه ۸ جدول حقوق تخصیص می‎یابد حذف می‎گردد، مانع از ارتقای شغلی جمع کثیری از کارمندان خصوصاً کارکنان دیپلمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور که اکثریت آنها در مشاغل مالیاتی اشتغال بکار دارند و تماماً با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی که در قانون بودجه سال‌های ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۷۷ کل کشور به استناد تبصره‎های ۳۴ که به منظور بازنگری در تشکیلات و روش‌های دریافت مالیات و افزایش کارآیی نظام مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی مجوز استخدام دیپلم متوسطه و بالاتر و با اولویت عزیزان آزاده و ایثارگر و افراد بومی و با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است و در آن عنوان وظیفه شغل و شرایط احراز و گروه شغلـی هر یک از مشاغل مذکور کاملاً با طرح طبقه‎بندی مشاغل آن موقع بوده است استخدام شده‎اند. در مجموعه قوانین و مقررات استخدامی شرایط ورود به خدمت و انتصابات پیش‎بینی گردیده شده است منجمله مواد ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ و تبصره‎های ذیل آن اشاره به این موضوعات دارد. مطابق ماده ۲۴ قانون استخدام کشوری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف بوده است کلیه مشاغل وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری را مورد بررسی قرار داده و با کسب نظر مشورتی آنها وظایف و مسیولیت هر یک را مشخص و بر این اساس شرایط احراز هر شغل را معین کند که قطعاً با عنایت به نامه شماره ۴۵۵۷۹ مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۸۰ وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر اثرات منفی و نامطلوب مصوبات مورد شکایت در وزارت متبوعش حاکی از عدم رعایت موضوع ماده ۲۴ مذکور می‎باشد. همچنین تسری اینگونه مقررات به گذشته با توجه به ماده ۴ قانون مدنی خلاف اصول عدالت است. از طرفی آیین‎نامه سازمـان تشخیص موضوع ماده ۲۲۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ شرایط تصدی و ارتقاء عناوین پیش‎بینی شده در قانون را ملحوظ نموده است. علیهذا ابطال قسمت‌هایی از جلسه ۱۶۲۷ مورخ ۷؍۸؍۱۳۸۰ شورای امور اداری و استخدامی کشور به شرح منعکس در بندهای یک و تبصره بند ۲ بخشنامه شماره ۱۸۹۶۲؍۶ط مورخ ۲۳؍۸؍۱۳۸۰ را استدعا دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۸۷۳؍۱۶۰۲ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۸۲ اعلام داشته‎اند. پیش‎بینی مدارک تحصیلی کمتر از فوق دیپلم در شرایط احراز رشته‎های شغلی طرح طبقه‎بندی مشاغل در زمان تدوین آن، بلحاظ کمبود نیـروی انسانی متخصص دارای تحصیلات دانشگاهی و با تفکر جایگزین نمودن مهارت و تجربه به جای تحصیلات و فراهم ساختن امکان رشد و ارتقاء کارکنان دولت بوده است. لیکن در حال حاضر با توجه به کثرت فارغ التحصلان دانشگاهی در رشته‎های مختلف تحصیلی مورد نیاز دستگاه‌ها و سیاست‌های متخذه مبنـی بر ایجاد زمینه اشتغال فارغ‎التحصیلان مزبور به منظور ارتقاء سطح کیفی مشاغل دستگاه‌های دولتی شورای امور اداری و استخدامی کشور مدارک تحصیلی کمتر از فوق دیپلم را از شرایط احراز رشته‎های شغلی و منجمله رشته‎های شغلی مالیاتی حذف نموده است. طبق ماده ۲۴ قانون استخدام کشوری، این سازمان مجاز است شرایط احراز هر شغل را تعیین نماید و وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی مکلفند در انتصابات خود شرایط احراز مشاغل را رعایت نمایند، بنابراین اتخاذ تصمیم در مورد شرایط احراز مشاغل طرح طبقه‎بندی مشاغل را از لحاظ تعیین مدرک تحصیلی مورد نیاز از اختیارات این سازمان بوده و مورد شکایت با قوانین و مقررات مغایرتی ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به مواد ۲۴، ۳۰، ۳۶، ۳۷ لایحه قانونی استخدام کشوری که به موجب آن تبیین و تعیین وظایف و مسیولیت‌های کلیه مشاغل واحدهای دولتی مشمول قانون مزبور با جلب نظر مشورتی وزارتخانه‎ها و سازمان‌های دولتی مربوط و همچنین طبقه‎بندی مشاغل فوق‎الذکر از حیث اهمیت وظایف و مسیولیت‌های محوله و شرایط احراز آنها از لحاظ معلومات و تجربه و تخصیص آنها به یکی از گروه‌های جداول حقوقی و تدوین و تصویب آیین‎نامه ارتقاء گروه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای آن سازمان محول شده است و این سازمان بر اساس مقررات اصلاحی مسیولیت تنظیم و تنسیق امور استخدامی در ابعاد مختلف را در قلمرو قانونی خود به عهده دارد. بنابراین مصوبات شورای امور اداری و استخدامی در حدی که مورد اعتراض قرار گرفته مغایرت با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نیز نمی‎باشد.

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۲۳۵ تا ۲۴۵ مورخ ۱۳۸۲/‍۰۶/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی