هیأت عمومی
رای شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗شماره دادنامه: ۳۶۰
کلاسه پرونده: ۸۱/۴۳۵
شاکی: آقای علی باباپور
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۷/۴۲/۲ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۵ سازمان امـور اداری و استخدامی کشور
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
۱ـ بر اساس بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۷۸ سازمان امور اداری و دستورالعمل اجرایی آن همتراز استادیار پایه ۲۱ ارزشیابی و حکم مربوطه صادر شده است.
۲ـ براساس مصوبه مورخ ۹/۱۱/۷۴ هیات وزیران مقرر شده از تاریخ ۱/۱/۷۵ به متصدیان مشاغل تخصصی فوق العاده جذب براساس درصدی از حقوق مبنا و فوقالعاده شغل پرداخت گردد.
۳ـ سازمان برنامه و بودجه طی نامه شماره ۵۹۷۳/۱- ۶/۴/۷۷ میزان حق جذب را برای کارکنان همتراز شده درصد مشخصی از جمع حقوق و فوقالعاده شغل همتراز شده آنان بخشنامه نموده است.
۴ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره ۱۳۱۳۷/۴۲/۲ مورخ ۱۵/۴/۷۷ میزان فوقالعاده جذب را بر اساس درصدی از حقوق مبنا و فوقالعاده شغل کارکنان مشمول بخشنامه نموده است. با عنایت بصراحت ماده ۸ قانون و ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۳۷/۴۲/۲ مورخ ۱۵/۴/۷۷ را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۷۸۱۹/۱۴۰۲ مورخ ۲۶/۱۲/۸۱ اعلام داشتهاند:
۱ـ در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ صرفاً حقوق و فوقالعاده شغل مستخدمین مشمول قانون نظام هماهنگ … میبایست با حقوق و فوقالعاده شغل اعضای هیات علمی همتراز مقایسه میگردد و صرفاً به التفات حاصله تا ۸۰% حقوق و فوقالعاده شغل اعضای هیات علمی به مستخدمین مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت میشود. در این ماده به مقایسه سایر عناوین پرداختی از جمله مقایسه فوقالعاده جذب اشارهای نشده است.
۲ـ فوقالعاده جذب مشمولین قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت بموجب مصوبات هیات دولت که به استناد ماده ۶ قانون مذکور به تصویب رسیده است پرداخت میگردد. در مصوبات مزبور مبنای محاسبه فوقالعاده جذب «حقوق مبنا» یا «حقوق» و «فوقالعاده شغل» تعیین شده است که منظور حقوق موضوع ماده یک و فوق العاده شغل موضوع ماده ۴ قانون مذکور میباشد.
هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پساز بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشـرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که نظریه شماره ۱۳۱۳۷/۴۲/۲ مورخ ۱۵/۴/۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر حسب مفاد ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت صادر گردیده است، بنابراین مغایر قانون شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-12T18:51:54.462Z
SHA-256: d6e224992bcd466aecc02d37a68073f92323d35d21c39f89beb3bf6a2aeb21d2