مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۳۸۲/۹/۲۳

شماره دادنامه: ۳۷۴

کلاسه پرونده: ۸۰/۳۹۷

شاکی: آقای قدرت‎الله منجزی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‎نامه‎های شماره ۱۷۸۶۶/۱۵۲هـ مورخ ۲۳/۵/۷۲ و بشماره ۲۳۷۳۳/ ت۱۶۷۲۹هـ مورخ ۱۰/۴/۷۵ هیات وزیران و لغو نامه شماره ۱۳۴۵/م/۳/د مورخ ۲۴/۹/۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی موضوع ضوابط پرداخت فوق‎العاده خاص

مقدمه: بر اساس ضوابط پرداخت فوق‎العاده خاص مستخدمین سازمان بنادر و کشتیرانی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی وقت و سازمان بنادر و کشتیرانی صورت گرفته میزان فوق‎العاده خاص کارمندان لیسانس و بالاتر از لیسانس حداقل معادل ۹۰% حقوق مبناء گروه مربوط بعلاوه ۹۰% فوق‎العاده شغل می‎باشد و فوق‎العاده خاص کارمندان دیپلم و فوق دیپلم فقط براساس درصدی از حقـوق مبناء گروه مربوط که میانگین آن در مشاغل مختلف تقریباً معادل ۶۰% حقوق مبناء گروه است می‎باشد کـه به این ترتیب مبلغ فوق‎العاده خاص کارمندان لیسانسیه و بالاتر از لیسانس بیشتر از سه برابر (۳۰۰%) مبلغ فوق‎العاده خاص کارمندان دیپلمه و فوق دیپلم همگروه خود است. با توجه به ادله زیر این تبعیض و اختلاف فاحش ناعادلانه و فاقد توجیه حقوقی می‎ باشد.

۱- رویه واحد در روش محاسبه میزان فوق‎العـاده خاص آحـاد کارمندان اعمال نگردیده است.

۲- ضرورت تطبیق روش محاسبه فوق‎العاده خاص کارمندان دیپلم و فوق دیپلم با روش محاسبه فوق‎العاده خاص کارمندان لیسانس و بالاتر.

۳- نقش محـوری تجربـه کار و اینکـه مدرک تحصیلی نقش دوم را ایفاد می‎نماید.

۴- با توجه به اینکه مقررات اسلامی و آیین شریعت که رعایت موازیـن عدالت را در تمام امـور ضروری و تجربه را از علم بالاتر دانسته ابطال تصویب‎نامه‎های مورد شکایت و نامه مورخ ۲۴/۹/۷۲ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی را تقاضا می‎نمایم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طـی نامه شمـاره ۲۹۲۱۲ مورخ ۲۷/۵/۸۲ اعلام داشته‎ اند:

۱- تقاضای شاکی ناظر به تفاوت فوق‎العاده خاص موضوع ماده ۵ تصویب‎نامه ۱۷۸۶۶ ت۱۵۲هـ از نظر مبلغ و ضوابط تعیین فوق‎العاده یاد شده بین کارمندان لیسانس و بالاتر از لیسانس و کارمندان دیپلم و فوق دیپلم می‎ باشد.

۲- همانگونه که عنایت دارید مطابق ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر شده «به دولت اجازه داده می‎شود در اجرای نظام هماهنگی پرداخت بمنظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب بـرای مشاغل تخصصـی ومدیریت در مواردی که در این قانون پیش‎بینی نشده است فوق‎العاده خاصی وضع نماید. بنابراین مطابق این ماده اختیار تعیین فوق‎العاده‎های خاص از جمله فوق‎العاده جذب بطور علی‎الاطلاق (اعم از میزان و ضوابط تعیین آن) بعهده دولت محول شده است و علی‎ القاعده هیات دولت متناسب با مدارک تحصیلی، سطوح مدیریت و تخصص، میزان و ضوابط پرداخت حقوق و مزایای مربوط به هر گروه را تعیین نموده است و از این جهت نه تنها ایرادی نداشته بلکه در جهت تحقق اهداف قانون مبنـی بر جذب و نگهداری متخصصان و مدیران صورت گرفته است.

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعـای خلاف شرع بـودن تصویب‎نامه‎های مورد شکایت طی نامه شماره ۸۶۵/۳۰/۸۱ مورخ ۸/۴/۸۱ اعلام داشته‎اند، موضوع تصویب‎نامه‎های شماره ۱۷۸۶۶/۱۵۲هـ مورخ ۲۳/۵/۷۲ و ۲۳۷۳۳/ت۱۶۷۲۹هـ مورخ ۱۰/۴/۷۵ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱/۴/۸۱ فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.

هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و باحضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

حسب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از تصویب‎نامه‎ها، آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات الزام‎آور دولتی بلحاظ مغایرت با قانون یا خروج از حدود اختیارات یا مخالفت با موازین شرعی قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد. نظر باینکه شکایت شاکی مطابق شقوق مندرج در ماده فوق‎الاشعار نیست لذا قابل رسیدگی و امعان نظر تشخیص نگردید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۳۷۴ مورخ ۱۳۸۲/‍۰۹/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی