مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۸۲

شماره دادنامه: ۴۲۷

کلاسه پرونده: ۸۰/۱۹۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نعمت‎الله لعل گلی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۴ و ۶ و ۱۵ دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۰۸۷ موضوع شکایت آقای نعمت‎الله لعل‎گلی بطرفیت سازمان امور اراضی خراسان (شورای اصلاحات ارضی) بخواسته ابطال تصمیم متخذه در کمیسیون موضوع ماده ۶ الحاقی به آیین‎نامه اصلاحات ارضی مورخ ۱۲/۶/۷۵ بشرح دادنامه شماره ۲۰۰۹ مورخ ۲۱/۱۰/۷۸ چنین رای صادر نموده است، با توجه به سند رسمی شماره ۴۹ که بنام شاکی صادر شده و با لحاظ این مطلب که مطابق ماده ۳۸آیین‎نامه اصلاحات ارضی و آراء وحدت رویه شماره ۲۱۳ مورخ ۱۵/۱۰/۷۵ و ۱۲۷ مورخ ۲۱/۶/۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شورای اصلاحات ارضی جز در مورد اشتباهات مصرح در ماده مرقوم و در جهت ایجاد و یا نفی حقوق ثابت و یا مکتسب افراد فاقدوجاهت قانونی است فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر ابطال صورت مجلس مورخ ۱۲/۶/۷۵ کمیسیون ماده ۶ مواد الحاقی به آیین‎نامه اصلاحات ارضی نسبت به شاکی صادرمی‎گردد.

ب- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۹۱۰ موضوع شکایت آقای محمد اسماعیل نصرتی بطرفیت سازمان کشاورزی خراسان و شورای اصلاحات ارضی بخواسته نقض تصمیم متخذه در کمیسیون تشخیص زارع استان بشرح دادنامه شماره ۱۱۲ مورخ ۳/۲/۷۹ چنین رای صادرنموده است. با توجه به رای وحدت رویه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۱/۷/۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می‎دارد «اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده وآنکه ماده ۳۸ آیین‎نامه اصلاحات ارضی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جوازصدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرفی زارعان مشمول قانون نیز متضمن ایجادصلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و ایجاد حق جدیدی برای ایشان نیست» لهذا حکم به ورود شکایت صادر می‎ گردد.

ج- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۸۸۳ موضوع شکایت آقای فرج‎الله ایل بیگی بطرفیت سازمان کشاورزی خراسان بخواسته ابطال تصمیم متخذه در کمیسیون ماده ۶ الحاقی جلسه مورخ ۱۲/۶/۷۵ بشرح دادنامه شماره ۱۲۶۰ مورخ ۷/۶/۷۹ چنین رای صادر نموده است،نظر باینکه شاکی دارای سند رسمی شماره ۱۷۱۸۸ مورخ ۸/۷/۴۹ بوده و طبق ماده ۳۸آیین‎نامه اصلاحات ارضی و آراء وحدت رویه شماره ۲۱۳-۱۵/۱۰/۷۵ و ۱۲۷-۲۱/۶/۷۷ هیات عمومی رسیدگی شورای اصلاحات ارضی جز در مورد اشتباهات مصرح در ماده مذکور و در جهت ایجاد یا نفی حقوق ثابت و یا مکتسب افراد فاقد وجاهت قانونی است لذا شکایت وارداست و رای به ابطال صورتجلسه مورد شکایت صادر می‎گردد.

د- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۲۰۵۹، ۲۰۶۰، ۲۱۱۵، ۹۶۹، ۹۶۸، ۹۶۷موضوع شکایت آقای محمدحسن صالحی شیرین سوء و غیره بطرفیت، سازمان کشاورزی استان خراسان و شورای اصلاحات ارضی و کمیسیون تشخیص زارع بخواسته نقض و ابطال تصمیم متخذه در کمیسیون ماده ۶ الحاقی به آیین‎نامه قانون اصلاحات ارضی بشرح دادنامه شماره ۱۷۳۹ الی ۱۷۴۴ مورخ ۱۷/۱۰/۷۷ چنین رای صادر نموده است، با توجه به … ملاحظه می‎شود که کمیسیون ماده ۶ مواد الحاقی به آیین‎نامه اصلاحات ارضی با بررسی محتویات پرونده و متعاقب درخواست ورثه مرحوم میرزا بزرگ گرایلی و اعلان این مطلب که زارعین تعیین شده در اراضی ایل بیگی فاقد سابقه مورد نظر مقنن بوده و تشخیص ایشان بعنوان زارع صاحب نسق مبنی بر اشتباه بوده است … تا اینکه در تاریخ ۵/۵/۴۸ مبادرت به تعیین افرادی به عنوان زارع بعمل آمده و اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورداجاره به زارعین مستاجر صورت گرفته است و بر اساس صورتمجلس مورخ ۱۸/۱/۷۵ مامورین اداره امور اراضی و مدیریت کشاورزی شهرستان چناران به خلاصه اینکه ملک تا سال ۴۹فاقد زارع حقیقی بوده است و با رعایت کلیه موازین و مقررات مربوطه مبادرت به اتخاذ تصمیم بشرح متن صورتجلسه مورخ ۱۲/۶/۷۵ به خلاصه اینکه ۱۴ نفری که بعنوان زارع در شش دانگ مزرعه موصوف شناخته شده‎اند فاقد شرایط لازم و سمت زارعانه می‎باشند نموده است که مراتب در شورای اصلاحات ارضی نیز مطرح و شورا با بررسی سوابق امر رای به ابطال اسنادرسمی صادر نموده است که با توجه به مراتب فوق و اینکه خود شکات نیز هیچگونه دلیلی که حاکی از مخدوش بودن تصمیم کمیسیون ماده ۶ مواد الحاقی به آیین‎نامه اصلاحات ارضی باشد ارایه نداده‎اند و در پرونده امر نیز هیچگونه دلیلی که موجبات ابطال تصمیم متخذه مورد اعتراض را ایجاب نماید ملحوظ بنظر نمی‎رسد در خصوص مورد تخلفی ازاجرای قوانین و مقررات مربوطه محرز و مسلم نمی‎باشد و نتیجه موضوع شکایت و دعوی شکات غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر می‎گردد.

هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل وپس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رایمی‎نماید.

رای هیات عمومی

همانطور که در دادنامه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۱/۷/۷۷ هیات عمومی دیوان که در مقام ایجادوحدت رویه انشاء شده است، با اجرای کامل مقررات قانون اصلاحات ارضی و صدور اسنادمالکیت بنام اشخاص ذینفع و انقضاء مواعد اعتراض موضوع به حکم صریح ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‎های اصلاحات ارضی مصوب ۵۴ خاتمه یافته تلقی می‎شود ومراجع ذیصلاح جز در موارد اشتباهات قلمی مصرح در ماده ۳۸ آیین‎نامه اصلاحات ارضی مصوبه ۱۳۴۳ تکلیفی ندارند و چون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص جوازصدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون متضمن جواز صلاحیت بمنظور رسیدگی در اساس اختلاف طرفین و صدور رای مشعر بر ایجاد حق جدید و یا نفی حق مکتسب قانونی اشخاص ذینفع نیست، بنابراین آراء شعب ۲ و ۶ و ۱۵ بدوی دیوان در حدی که متضمن این امر است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استنادقسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف‌آبادی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای وحدت رویه شماره ۴۲۷ مورخ ۱۳۸۲/۱‍۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی