مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : ۴۵۰

تاریخ: ۱۳۸۲/۱۱/۲۶

کلاسه پرونده:۸۰/۲۵۳

شاکی: آقای خسرو برومند

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۴۰۷۵/۲۰/۲ مورخ ۲۷/۹/۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۷۰ هیات وزیران کلیه وزارتخانه‎ها احکام کارکنانی را که مشمول مقررات دستورالعمل موصوف بودند را صادر و هر ساله بر اساس ضرایب تعیین شده احکام صادر و ابلاغ می‎گردید. سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور طی بخشنامه شماره ۵۴۰۷۵/۲۰/۲ مورخ ۲۷/۹/۷۸ کارشناسان ارشد را به دو گروه ستادی و اجرایی تقسیم نموده و از تاریخ ۱/۱/۷۸ اجرای بند یک‎دوم ماده یک دستورالعمل اجرایی ذکر شده را تنها برای کارشناسان ارشد مقیم تهران (ستادی) نافذ دانسته و کارشناسان ارشد مقیم در استانها را که بار اصلی را به دوش می‎کشند علیرغم شرح وظایف پستهای سازمانی آنان که به تایید سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور رسیده است از مزایای متعلقه محروم نموده است. با عنایت به این ظلم فاحش و تبعیض درباره کارشناسان ارشد مقیم استانها مریی گردید. تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۸۹۶/۴۳ مورخ ۲۲/۸/۸۰ اعلام داشته‎اند، ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ، به استناد ماده ۸ قانون مزبور تهیه شده و در این ماده و همچنین تبصره‎های یک، ۲ و ۳ آن صلاحیتها و اختیارات سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور (سازمان امور اداری و استخدامی کشور سابق) ذکر شده است که بخشنامه شماره ۵۴۰۷۵/۲۰/۲ مورخ ۲۷/۹/۷۸ و همچنین بخشنامه‎های دیگر در این زمینه به استناد ماده مذکور و تبصره‎های آن تهیه شده، بنابراین در این زمینه کاملاً وفق مقررات مربوط رفتار شده وحقی از شاکی تضییع نشده و لذا درخواست رد شکایت وی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که تشخیص واحدهای مطالعاتی و مشاغل آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی در اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ۷۰ و براساس اختیار مقرر در ماده ۱۶ اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون فوق‎الذکر و تبصره‎های ماده ۱۶ مذکور با رعایت مقررات مربوط به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان امور اداری و استخدامی سابق) محول شده و در تحقق ماده قانونی فوق‎الاشعار ماهیت وظایف و مسیولیت های مشاغل مشمول آن ماده مطمح نظر قرار گرفته است، بنابراین بخشنامه و ضوابط مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

دری نجف آبادی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۴۵‍۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی