مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۸۲

شماره دادنامه: ۴۴۸

کلاسه پرونده: ۸۲/۵۱۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمدعلی توفیق

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۲ دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۵۸ موضوع شکایت آقای هابیل حبیبی بطرفیت شورای اصلاحات ارضی مرکز بخواسته اعتراض به اقدامات شورای اصلاحات ارضی مرکز بموجب رای مورخ ۱۹/۲/۷۵ و ابطال رای مورخ ۸/۹/۷۶ ماده ۶ شورای اصلاحات ارضی استان گیلان بشرح دادنامه شماره ۵۶۲ مورخ ۷/۵/۷۷ چنین رای صادر نموده است، در خصوص شکایت آقای هابیل حبیبی بخواسته اعتراض نسبت به رای مورخ ۱۹/۱۲/۷۵ شورای اصلاحات ارضی که بموجب آن رای کمیسیون تشخیص زارع استان گیلان باطل گردیده، نظر باینکه باعنایت به لایحه جوابیه سازمان امور اراضی و توضیحات نماینده سازمان بشرح صورتجلسه مورخ ۲۸/۱۰/۷۶ و ملاحظه مدارک ابرازی چون ایراد و اشکالی که موثر در نقض رای معترض‎عنه باشد ملاحظه نمی‎ شود علیهذا حکم برد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد.

ب- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۹۶۹ و ۷۷/۵۹۷ موضوع شکایت آقای یوسف جوادی در خانه و غیره به طرفیت کمیسیون ماده ۶ الحاقی مدیریت امور اراضی گیلان بخواسته، ابطال رای مورخ ۲۷/۳/۷۴ کمیسیون ماده ۶ الحاقی به آیین‎نامه اصلاحات ارضی بشرح دادنامه شماره ۱۵۷۰ و ۱۵۷۱ مورخ ۱۳/۷/۷۸ چنین رای صادر نموده است، صرفنظر ازنحوه چگونگی طرح شکایت و مدافعات معموله در رد یا قبول موضوعات مطروحه مبنی بروجود اجازه نامه عادی، پیشینه ثبتی ملک مورد نظر بعنوان توت‎زار و خانه، اظهارات گواهان تعرفه شده، قبوض ارایه شده در مورد پرداخت اجاره بهاء یک قطعه باغ زمین،پیمان نامه کشت توتون، واقع شدن پلاک ثبتی شماره ۲۹، ۳۰، ۸۸ فرعی از ۲۳ اصلی درمحدوده خدماتی شهرداری از سال ۱۳۳۵ چون باستناد قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‎های اصلاحات ارضی مصوب ۵۴، کلیه پرونده‎هایی که تا تاریخ تصویب قانون مذکور در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری با ارسال صورتمجلس‎های تقسیم ملک و نمونه‎های مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنهاتا تاریخ تقدیم لایحه شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی می‎گردد و بموجب تبصره ۳ قانون فوق‎الذکر اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نامه و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله طبق مقررات مربوط در مراجع ثبتی رسیدگی و اخذ تصمیم خواهد شد و بعلاوه لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره بماده ۳۸آیین‎نامه اصلاحات ارضی مصوب ۵۸ و لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‎ای از موادقانون اصلاحات ارضی مصوب ۵۹ و آراء شماره ۷۷/۱۴۵ و ۷۷/۲۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مفاداً شورای اصلاحات ارضی فقط مجاز به رفع اشتباهات قلمی است، لذا رسیدگی خوانده به ادعای نسق که قانوناً از شمول رفع اشتباهات قلمی خارج است و طرح دعوی درسال ۷۲ بدون روش و تبیین شدت اشتباه بخواسته تقاضای نسق و عدم وجود سابقه ادعای نسق قبل از سال ۵۴ فاقد وجاهت قانونی لازم بوده و از این رو ایراد و اعتراض شکات به رای و خواسته وارد و با احراز استحقاق آنها حکم به ابطال و فسخ و کان لم یکن بودن رای معترض‎عنه صادر و اعلام می‎دارد.

هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل وپس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‎های اصلاحات ارضی مصوب ۵۴ که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبوراجرای مقررات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و حصر صلاحیت شورای اصلاحات ارضی و اینکه ماده واحده مصوب ۷۰ مجتمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی» و سایر قوانین موضوعه نیز در خصوص مورد مفید جواز ایجاد حق جدید یا سلب حق مکتسب قانونی توسط شورای اصلاحات ارضی نمی‎باشد، بنابراین دادنامه شماره ۱۵۷۰، ۱۵۷۱ مورخ ۱۳/۷/۷۸ شعبه دهم دیوان عدالت اداری که ایجاد حق نسق زراعی را از مصادیق اشتباهات قلمی مذکور قلمداد نکرده و رای شورای اصلاحات ارضی را در این زمینه فسخ و کان لم یکن اعلام کرده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استنادقسمت دوم ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمه الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف‌آبادی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای وحدت رویه شماره ۴۴۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی