→ بازگشت به بانک آرا
هیأت عمومی

رای شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۸۳/‍۰۵/‍۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗
کلاسه پرونده: ۴۳۳/۸۱

شاکی:آقای علی‎اصغر پناهی و غیره

موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۳۰/۲۴/۲ مورخ۲۱/۳/۷۹ معاون برنامه‎ریزی سازمان امور اداری و استخدامی کشور

تاریخ رای:یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۱۷۴




مقدمه: شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانبان دانشجویان کاردانی در سال ۷۸ در آزمون ورودی مرکز آموزش مدیریت دولتی شیراز قبول و از مهر ماه همان سال در دوره کاردانی مشغول به تحصیل شده‎ایم لازم به ذکر است که در سال ۷۸ هیچگونه منع تحصیلی و شرطی جهت ادامه تحصیل تا مقطع دکتری در آن مرکز وجود نداشت اما در سال ۷۹ بخشنامه‎ای به شماره ۱۶۷۳۰/۲۴/۲ مورخ ۲۱/۳/۷۹ مبنی بر ممنوعیت تحصیل بیش از یک مقطع و با شرط معدل نفرات اول تا پنجم صادر و ابلاغ گردیده است حال با توجه به اینکه مدارک کاردانی ارایه شده از طرف مرکز آموزش مدیریت دولتی قابل قبول و ادامه تحصیل در هیچ یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور نمی‎باشد و جهت اخذ مدرک لیسانس از سایر دانشگاهها کشور می‎بایستی از ابتدا شروع کنیم و مدرک کاردانی نیز از نظر مزایا و ارزش با دیپلم فرقی ندارد. لذا خواهشمندیم به حقوق تضییع شده اینجانبان در اثر بخشنامه‎ای که بعد از ورود ما به مرکز آموزش مدیریت دولتی صادر شده رسیدگی و بخشنامه مورد شکایت را ابطال نمایید. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۷۴/۱۶۰۲ مورخ ۲۷/۱/۸۲ اعلام داشته‎اند: ۱- با توجه به اینکه در سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی نظام آموزش رسمی کشور جوابگوی نیازهای واقعی مشاغل دستگاههای دولتی نبود و دستگاههای اجرایی برای جذب فارغ‎التحصیلان مورد نیاز خود با مشکل مواجه بودند، سازمان امور اداری و استخدامی سابق بر اساس اختیارات قانونی خود با صدور بخشنامه و مجوزه‎های لازم، امکان اجرای دوره‎های بلند مدت آموزشی با ارزش استخدامی را برای دستگاههای اجرایی فراهم آورد. اینک با توجه به گسترش امکانات آموزش عالی کشور چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ تنوع رشته‎های تحصیلی و کوشش در جهت انطباق محتوای دروه‎ها با نیازهای شغلی مشاغل و نظر به تعداد نسبتاً زیاد فار‎غ‎التحصیلان دانشگاهی که متقاضی کار می‎باشند این تنگنا مرتفع شده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق و همچنین تاکید ماده ۱۵۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر اجرای دوره‎های آموزشی ضمن خدمت کارکنان بمنظور افزایش کارآیی آنان از طریق آموزشهای کوتاه مدت با رویکرد پودمانی و با توجه به تصمیمات شورای امور اداری و استخدامی کشور این سازمان مبادرت به اصلاح ضوابط و دستورالعملهای آموزشی کارکنان دولت و صدور بخشنامه‎های لازم از جمله بخشنامه شماره ۱۶۷۳۰/۲۴/۲ مورخ ۲۱/۳/۷۹ متناسب با نیازهای شغلی کارکنان دولت نموده است. اضافه می‎نماید این سازمان وظیفه‎ای برای ارتقاء سطح تحصیلی کارکنان دولت ندارد و ادامه تحصیل در سطوح عالی و ایجاد امکانات لازم در این زمینه بعهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. ۲- شاکی مغایرت بخشنامه مورد شکایت را با هیچ یک از قوانین و مقررات عومی کشور اظهار ننموده است. ۳- در اجراب بند ۲ جزء (الف) ماده ۱۰۴ قانون استخدامی کشوری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن این سازمان مجاز به صدور بخشنامه‎ها و دستورالعملهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات استخدامی و ایجاد هماهنگی می‎باشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه تشکیل دوره‎های آموزشی بلند مدت و تعیین و تنظیم برنامه‎های آموزشی آنها به منظور ارتقاء سطح علمی و تجربی مستخدمین دولت و یا داوطلبان ورود به خدمت دولت در قلمرو لایحه قانونی استخدام کشوری به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی) محول شده است و استمرار دوره‎های مذکور یا تشکیل مقاطع تحصیلی بالاتر الزامی نمی‎باشد بنابراین بخشنامه شماره ۱۶۷۳۰/۲۴/۲ مورخ ۲۱/۳/۷۹ از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد .

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

مستندات تأییدشده این رأی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

اطلاعات رهگیری منبع

زمان دریافت آرشیو: 2026-11-12T18:48:48.639Z

SHA-256: 0551159ae179a89050540f42e5a3d980561f21e430352bc33f80f044b4f5a63d