مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۹۰/۸۳

شاکی:دادرس شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، ۶، ۱۰، ۱۳، ۱۸ و ۲۱ دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۳۷۱

مقدمه: دادرس محترم شعبه پانزدهم دیوان با ارسال تصویر ۹ فقره دادنامه صادره از شعب دیوان دادنامه‎های مزبور را از ۱- از جهت توجه و عدم توجه دعوی به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که در آن شعبه ۲۱ با سایر آراء متعارض است. ۲- در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق برخورداری از حق اشعه که آراء شعب اول و سیزدهم با آراء شعب ۱۸ و ۶ و ۱۰ متعارض می‎باشند. ذیلاً خلاصه آراء مورد استناد ذکر می‎گردد.الف- شعبه بیست‎ویکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۵۶۱ موضوع شکایت خانم معصومه فریدونی به طرفیت، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور بخواسته درخواست پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه براساس حقوق و مزایای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از ۱/۱/۷۰ الی ۱/۶/۷۸ بشرح دادنامه شماره ۲۵۹ مورخ ۱۸/۲/۸۱ چنین رای صادر نموده است، صرفنظر از صحت و سقم ادعای شاکیه نظر به اینکه موضوع خواسته که همانا مطالبه فوق‎العاده کار به اشعه است مستلزم طرح دعوی به طرفیت سازمان متبوع شاکیه می‎باشد و در مانحن‎فیه ایشان به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور طرح دعوی نموده است. علیهذا شکایت مطروحه متوجه مشتکی‎عنه نبود. مستنداً به بند ب ماده ۲۰ آیین‎دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‎گردد.ب- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۲۸۲ موضوع شکایت آقای هاشم کوثری بطرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور بخواسته پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه که بر اساس قانون نظام هماهنگ پردخت کارکنان دولت از تاریخ ۱/۳/۷۳ به شرح دادنامه شماره ۵۹۵ مورخ ۲۲/۴/۷۷ چنین رای صادر نموده است، با توجه به مصوبه سال ۶۸ مجلس شورای اسلامی و تنفیذ آن از سوی شورای نگهبان و آیین‎نامه اجرایی مربوط مصوب هیات وزیران به تاریخ ۲/۲/۶۹ و ضرورت و لزوم اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و صدور احکام حقوقی بر اساس آن در کلیه دستگاههای دولتی و با عنایت به ماده ۴ دستورالعمل شماره یک پرداخت فوق‎العاده کار اشعه سازمان انرژی اتمی ایران حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد.ج- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۶۳۷ موضوع شکایت آقای محمدابراهیم خوارزمی بطرفیت ۱ـ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور ۲ـ مرکز آموزشی تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجایی بخواسته الزام به پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از۱/۱/۷۰ تا ۱/۶/۷۸ بشرح دادنامه شماره ۲۱۵۳ مورخ ۲۳/۴/۸۳ چنین رای صادر نموده است، مستنداً به بند ۴ ماده ۲۰ از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۶۸ مجلس شورای اسلامی که مقرر نموده تا ۵۰% حقوق و مزایا بعنوان فوق العاده کار با اشعه به شاغلین مربوطه تعلق می‎گیرد و نیز آیین‎نامه اجرایی آن مصوب ۲/۲/۶۹ هیات وزیران و ضرورت و لزوم اجراء قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب ۷۰ که از نظر زمان شامل شاکی می‎شود. چنانچه هیات وزیران بالاخره با صدور مصوبه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹هـ مورخ ۱۷/۳/۷۸ مشکل را حل نموده که در حال حاضر مورد عمل است و روح و فلسفه آن موید اظهارات شاکی می‎باشد و عدم دفاع موثر و مستدل از سوی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور طی لایحه مورخ ۶۸۶۱۲/۱۶۰۲ مورخ ۲۵/۴/۸۲ این شعبه شکایت را وارد تشخیص داده و مشتکی‎عنهما را ملزم به اصلاح حکم حقوقی وی طبق نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و پرداخت مابه‎التفاوت فوق العاده کار با اشعه را از تاریخ لازم‎الاجراء شدن قانون نظام هماهنگ لغایت ۱/۶/۷۸ می‎نماید.د- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۶۸۹ موضوع شکایت خانم مینو نجفی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور بخواسته دریافت فوق‎العاده کار با اشعه بر اساس حقوق و مزایای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از تاریخ ۱/۳/۷۱ لغایت ۱/۶/۷۸ بشرح دادنامه شماره ۱۳۶۳ مورخ ۱۴/۷/۸۱ چنین رای صادر نموده است، با توجه به دلایل ابرازی شاکیه از جمله قانون مصوب سال ۶۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‎نامه اجرایی مصوب هیات وزیران و ضرورت اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با عنایت به ماده ۴ دستورالعمل شماره یک پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه سازمان انرژی اتمی ایران حکم به ورود شکایت نامبرده صادر می‎گردد.هـ- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۰۱۳ موضوع شکایت آقای رسول خدابخش و آقای حسنقلی محمدی بطرفیت ۱- سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۲- شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۳- ذیحسابی دانشگاه ارومیه بخواسته برقراری فوق العاده کار با اشعه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای هر سال بشرح دادنامه شماره۱۲۱۹ مورخ ۱۴/۱۰/۷۹ چنین رای صادر نموده است… با توجه به مفاد نامه مورخ ۱۸/۱۲/۷۵ مدیرکل دفتر طبقه‎بندی مشاغل و امور رفاهی کارکنان دولت خطاب به ریاست دانشگاه ارومیه اعلام داشته قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۶۸ و آیین‎نامه اجرایی مزبور مصوب ۶۹ هیات وزیران چنبه عام دارد و از نظر این سازمان میزان فوق العاده کار با اشعه موضوع بند ۴ ماده۲۰ قانون مذکور کماکان براساس مفاد نامه شماره ۷۷/۴۲ مورخ۱۴/۱۱/۷۳ این سازمان قابل پرداخت است و با توجه به سایر مدارک موجود در پرونده امر از اقدامات انجام شده از سازمانهای طرف شکایت و ذیحسابی دانشگاه ارومیه تخلف از مقررات قانونی صورت نگرفته است لذا شکایت شکات فوق بنحو مطروحه موجه نبوده محکوم به رد است.و- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۶۶۴ موضوع شکایت آقای حسن مرتضی‎زاده بطرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور بخواسته، دریافت فوق‎العاده کار با اشعه بر اساس حقوق و مزایای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از ۱/۸/۷۱ تا ۱/۶/۷۸ بشرح دادنامه شماره ۱۸۵۹ مورخ۲۳/۱۰/۸۰ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به پاسخ مورخ۱۷/۲/۸۰ مشتکی‎عنه و توضیحات مورخ ۲۳/۱۰/۸۰ نماینده مشتکی‎عنه شکایت غیر موجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر می‎گردد.ز- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۴۶۹ موضوع شکایت آقای یدالله حقیقی بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صندوق سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و ذیحسابی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بخواسته پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه با توجه به ۵/۸% از مبلغ فوق ماهیانه بعنوان بازنشستگی بشرح دادنامه شماره ۱۹۰۷ مورخ ۲۵/۱۰/۸۰ چنین رای صادر نموده است، در قانون و آیین‎نامه فوق‎العاده کار با اشعه به کسر کسور بازنشستگی اشاره‎ای نشده و مراجع ذیصلاح هم در این خصوص مجوزی صادر ننموده‎اند. بنابراین چنانچه به اشتباه از بابت فوق‎العاده کار با اشعه از شاکی کسوری برداشت و بحساب صندوق بازنشستگی واریز شده باشد این عمل خلاف مقررات بوده و با ارایه مدارک مثبته از سوی موسسه متبوع وی بعنوان اشتباه واریزی قابل استرداد می‎باشد که با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه احتساب فوق العاده کار با اشعه در تعیین حقوق بازنشستگی منطبق با قانون و مقررات مربوط نبوده از این نظر شکایت موجه نیست و رد می‎شود. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

در خصوص تعارض اول اعلام شده از حیث توجه و عدم توجه به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در خصوص دعاوی مطالبه حق اشعه آراء شعبه ۲۱ و سایر شعب متعارض تشخیص و با توجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بر عهده وزارتخانه‎ها و سازمانهای متبوع کارکنان مزبور می‎باشد و اقامه دعوی به خواسته حقوق و مزایای مذکور بطرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی مبنای قانونی ندارد، دادنامه شماره ۲۵۹ مورخ ۲۸/۲/۸۱ صادره از شعبه ۲۱ دیوان که در مورد شکایت علیه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور قرار رد صادر نموده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود.

در خصوص اعلام تعارض دوم از حیث استحقاق برخورداری از حق اشعه بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

الف- با عنایت به تفاوت موضوع شکایت مندرج در پرونده کلاسه ۸۰/۴۶۹ شعبه دهم بدوی دیوان و اینکه تفاوت مدلول رای این پرونده با سایر دادنامه‎های فوق‎الذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست و تناقضی در این خصوص وجود ندارد آراء متناقض تشخیص داده نشد و موردی برای رسیدگی و اظهار نظر در قلمرو ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری از این جهت وجود ندارد.

ب- در خصوص اعلام تعارض آراء بین دادنامه‎های صادره از شعبه اول و دادنامه صادره از شعبه ۱۳ که شکایت شاکی را وارد دانسته و آنان را مستحق دریافت حق اشعه در حد اعلام شده در دادنامه دانسته‎اند و دادنامه‎های صادره از شعب ۱۸ و ۶ که دعوی مشابه شاکی را مردود اعلام نموده‎اند، صرفنظر از اینکه خوانده دعوی در همه این آراء یکسان نیست که در این خصوص در ضمن قسمت اول دادنامه اتخاذ تصمیم شد و صرفنظر از اینکه خواهان مستحق ۵۰% حقوق و مزایا باشد یا میزان کمتر از آن به اختیار دستگاه صادر کننده کافی است که در این خصوص مسیله مشمول رای وحدت رویه شماره ۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۷ می‎باشد. منحصراً از جهت اینکه سه دادنامه اول خواهان را مستحق دریافت حق اشعه دانسته و دو دادنامه بعدی رای به عدم استحقاق وی داده‎اند تعارض بین آراء محقق تشخیص داده شد و نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۴ ماده ۲۰ از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۶۸ در باب پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه تا ۵۰% حقوق و مزایا و عنایت به مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۷۰ در خصوص لزوم پرداخت فوق‎العاده‎های قانونی کارکنان دولت با رعایت مبانی و مآخذ مقرر در قانون اخیرالذکر دادنامه‎های شماره ۵۹۵ مورخ۲۲/۴/۷۷ و ۲۱۵۳ مورخ ۲۳/۴/۸۳ شعبه اول بدوی و دادنامه شماره۱۳۶۳ مورخ ۱۴/۷/۸۱ شعبه سیزدهم بدوی دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است .

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای وحدت رویه شماره ۳۷۱ مورخ ۱۳۸۳/‍۰۸/۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی