مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۸۷/۷۷

شاکی:آقای محمدعلی فرنیا

موضوع:ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت

تاریخ رای:یکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۴۶۴

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش با استناد به ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون موصوف که براساس تکلیف مقرر در ماده ۱۶ آیین‎نامه همان قانون به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده و اشعار می‎دارد «عملکرد کارکنان در اجرای وظایف مربوط مورد تایید بالاترین مقام دستگاه قرار گرفته و امتیاز ارزشیابی سالانه حداقل ۲۵ باشد.» از ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه درباره اینجانب که نتیجه ارزشیابی‎ام ۴۲/۲۲ بوده خودداری و باعث تضییع حق گردیده‎اند. این در حالی است که مطابق نص صریح ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ علی‎الاصول بلحاظ دارا بودن مدرک دکتری و مرتبط بودن این مدرک با رشته شغلی‎ام می‎بایست حقوق و فوق‎العاده شغل اینجانب معادل ۸۰% مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی محاسبه گردد. در متن ماده ۸ قانون مذکور کوچکترین اشاره‎ای به وجود و حصول شرایط در افراد مشمول نشده است. بنابمراتب ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را بلحاظ خلاف قانون بودن و همچنین خروج از حدود اختیارات قوه مجریه مورد تقاضا است. ۱- مدیرکل دفتر طبقه‎بندی مشاغل امور رفاهی کارکنان دولت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۰۸۰/۴۲/۲ مورخ ۷/۶/۷۴ اعلام داشته‎اند. تدوین آیین‎نامه‎های اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و دستورالعملهای اجرایی مواد آن از اختیارات مراجع تعیین شده در قانون بحساب می‎آید و تعیین ضوابط لازم برای مشمولین قانون به معنای سلب حقوق افراد نمی‎باشد. ۲- مدیرکل دفتر امور مدیریتهای فرهنگی و آموزشی سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ طی نامه شماره ۶۲۸۹۵/۴۱/۲ مورخ۱۴/۱/۷۹ اعلام داشته‎اند، با توجه به بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۷۸ موضوع دستورالعمل اجرایی اصلاحی ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تاریخ اجرای دستورالعمل فوق‎الذکر در خصوص مشمولین ماده ۸ قانون مورد اشاره موضوع رای شماره ۲۲۲ مورخ ۶/۱۱/۷۵ هیات عمومی دیوان از ۱/۱/۷۱ خواهد بود لذا مقتضی است در اجرای مفاد بند ۳ مذکور و با توجه به بند ۴ بخشنامه شماره۳۵۷۱۱/۲۲/۲ مورخ ۱۱/۷/۷۸ این سازمان مدارک مشارالیه توسط دستگاه ذیربط راساً مورد بررسی قرار گیرد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ۷۰ مصرح در آن است که حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه های مشمول قانون مزبور منحصراً با تحقق و اجتماع دو شرط الف- داشتن مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی ب- اشتغال به امور آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی در مراکز و واحدهای مذکور نباید از ۸۰% مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد. نظر به اینکه اختیار تصویب آیین‎نامه و دستورالعمل اجرایی قانون در جهت تعیین ضوابط و شرایط و شیوه‎های مطلوب اجرایی آن، نباید متضمن وضع قواعد آمره در زمینه افزایش شرایط مورد نظر قانونگذار باشد و از این طریق موجبات تضییق یا توسعه دایره شمول و قلمرو قانون را فراهم سازد، ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون فوق‎الذکر که برخورداری از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در آن ماده را علاوه بر داشتن شرایط مذکور در قانون منوط به تایید عملکرد واجدین شرایط توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و کسب حداقل ۲۵ امتیاز در ارزشیابی سالانه آنان کرده است مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۴۶۴ مورخ ۱۳۸۳/‍۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی