مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۷۸/۳۱۹، ۷۹/۱۲۶

شاکی: ۱- آقای قربانعلی سعیدی ۲- خانم نرجس خاتون عباسی‎تفرشی

موضوع:ابطال قسمتهایی از بخشنامه‎های شماره ۶۷۲۳/د مورخ ۲۳/۱۱/۷۲ و ۱۸۰۲/۴۲ مورخ ۲۲/۴/۷۳ و ۱۲۵۹۶/۴۲/۲ مورخ ۷/۸/۷۴ و۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۷۸ سازمان امور اداری و استخدمی کشور

تاریخ رای:یکشنبه ۶ دی ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۵۰۶- ۵۰۷

مقدمه: شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، با عنایت به تبصره یک ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی که کلیه سنوات قبل از سال ۶۹ مستخدم در محاسبه افزایش سنوات وی قابل محاسبه می‎باشد و ماده ۸ قانون مذکور مقرر داشته است «حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال بکار دارند نباید از ۷۰% مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد.» قانونگذار بطور مطلق دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس را که در واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی مشمول قانون نظام هماهنگی اشتغال بکار دارند با توجه به سوابق خدمت آنان مشمول همترازی با اعضای هیات علمی مشابه دانسته است، لیکن سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای حقوق و دستمزد بدون توجه به اطلاق عام ماده ۸ قانون در ماده ۶ دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۶۷۲۳/د مورخ ۲۳/۱۱/۷۲ و بند ۴ بخشنامه شماره۱۸۰۲/۴۲ مورخ ۲۲/۴/۷۳، استفاده کارکنان مشمول ماده ۸ قانون نظام هماهنگ را به سوابق مربوط و مشابه و حداکثر ۱۵ تا ۲۰ سال محدود کرده است و مضاف بر آن با صدور بخشنامه شماره ۱۲۵۹۶/۴۲/۲ مورخ ۷/۸/۷۴ (مبنی بر اصلاح تبصره ۴ ماده ۴ دستورالعمل منمض به بخشنامه شماره۶۷۲۳/د مورخ ۲۳/۱۱/۷۲ و بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۷۸ استفاده دارندگان مدارک تحصیلی مذکور را در همترازی با مراتب دانشیاری و استادی اعضای هیات علمی موکول بر داشتن حداقل ۱۶ تا ۲۴ سال تجربه مربوط و مشابه بعد از اخذ مدرک تحصیلی و منشاء خدمات برجسته و دارای تحقیقات و تالیفات و طرحهای ارزنده در سطح ملی یا بین‎المللی بودن دانسته است که در ارتباط با شرح وظایف اعضای هیات علمی دانشگاهها مصداق پیدا می‎کند و بشرح وظایف دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس شاغل در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ ارتباط ندارد. لذا با توجه به اینکه مدلول ماده ۶ دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۶۷۲۳/د مورخ ۲۳/۱۱/۷۲ و بند ۴ بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۴۲ مورخ ۲۲/۴/۷۳ و اصلاح تبصره ۴ ماده ۴ و ماده ۵ موضوع بخشنامه شماره ۱۲۵۹۶/۴۲/۲ مورخ۷/۸/۷۴ و بندهای ۲/۲ و ۳/۲ دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۷۸ که استفاده مستخدم را از پایه و رقبه استحقاقی خویش محروم ساخته است با مفاد ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مغایرت دارد، درخواست ابطال آنها را می‎نماید. مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۵۱۶۵/۲۲/۲ مورخ ۲۴/۲/۷۹ اعلام داشته‎اند، در اجرای ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دستورالعمل همترازی موضوع ماده ۸ به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید. در اجرای موازین یاد شده دستورالعملهای اجرایی لازم موضوع بخشنامه شماره۶۷۲۳/د مورخ ۲۳/۱۱/۷۲ و بخشنامه‎های پیروی آن که حاکی از نحوه و چگونگی اجرای این ماده می‎باشد به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسید و در سطح مملکت به اجراء گذاشته شد. به لحاظ وجود پاره‎ای از ابهامات و در اجرای رای شماره ۲۲۲ مورخ ۶/۱۱/۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجرای آن متوقف و دستورالعمل جدیدی تهیه و به تصویب شورای یاد شده رسید و طی شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۷۸ جایگزین دستورالعمل شماره۶۷۲۳/د مورخ ۲۳/۱۱/۷۲ و ۱۲۵۹۶/۴۲/۲ مورخ ۷/۸/۷۴ و … گردید و از تاریخ ۱/۱/۷۱ در مورد مشمولین موضوع رای فوق‎الذکر و از تاریخ ۱/۱/۷۸ در مورد سایر مشمولین به اجراء گذاشته شده بدیهی است که در تهیه دستورالعمل مزبور می‎بایستی حتی‎الامکان مقررات استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در باب تعیین حقوق و مزایا مد نظر قرار می‎گرفت. بر این اساس آیین‎نامه موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب۲۶/۱/۶۹ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اصلاحیه مورخ ۲۴/۹/۶۹ جهت تعیین پایه مشابه اعضاء هیات علمی دانشگاهها از کل سنوات خدمت قابل قبول مستخدمین ملاک تعیین پایه قرار گرفت. به این ترتیب ملاحظه می‎نمایند که شورای حقوق و دستمزد در مقام تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی با رعایت موزاین قانونی اقدام به صدور بخشنامه یاد شده نموده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب شهریور سال ۷۰ مصرح در جواز برقراری و پرداخت حقوق و فوق‎العاده شغل مستخدمین رسمی دارنده مدرک تحصیلی فوق لیسانس، دکتری و مدارک همتراز شاغل در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون معادل ۸۰% حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است و مطابق ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۷۰ تعیین ضوابط مربوط به همترازی حقوق و فوق العاده شغل مشمولین ماده ۸ قانون فوق ‎الذکر با مراتب اعضاء هیات علمی بر اساس دستورالعمل پیشنهادی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای حقوق و دستمزد موکول شده است. نظر به مراتب مزبور و اینکه اجرای حکم مقنن مستلزم احراز امر همترازی کارکنان واجد شرایط با اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از حیث پایه و مرتبه مستلزم رعایت مقررات و ضوابط مربوط به کیفیت ترفیع پایه و ارتقاء مرتبه اعضاء هیات علمی مذکور است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای حقوق و دستمزد در تعیین ضوابط اجرایی حکم قانونگذار نمی‎باشد. لذا تقاضای ابطال مصوبه مزبور مردود اعلام می‎شود .

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری _ رازینی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۵‍۰۶ و۵‍۰۷ مورخ ۱۳۸۳/۱‍۰/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی