مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۱۶/۸۰

شاکی:آقای علی علی‎سیرانی

موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۶۰/۷۱۰/۱۰۰ مورخ۲۷/۵/۱۳۷۶ وزارت آموزش و پرورش

تاریخ رای:یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۵۸۲

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، بند ۵ بخشنامه شماره۸۸/۴۴/۴۳ مورخ ۱۳۷۳/۶/۱۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اولین تاریخ اعطای گروه تشویقی را ۱۳۷۵/۱/۱ اعلام نموده متاسفانه وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ۱۶/۷۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۵/۷ با تغییر اجرای بند ۵ بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص مستخدمین واحدهای آموزشی تاریخ ۱۳۷۶/۷/۱ را قابل اجراء اعلام سپس طی بخشنامه شماره ۲۹۹/۷۱۰/۱۰۰ مورخ ۲۰/۱۰/۷۶ نیروهای آموزشی مشمول گروه تشویقی که از اول مهر ماه هر سال بازنشسته می‎شوند تاریخ۳۱ شهریور ماه همان سال را ملاک عمل قرار داده است. با توجه به اینکه کادر آموزشی نیز جزو کارکنان رسمی دولت محسوب و قانون هماهنگ پرداخت حقوق درباره آنها نیز به اجرا در می‎آید تغییر تاریخ اجرای بخشنامه فوق‌الذکر سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط وزارت آموزش و پرورش موجب تضییع حقوق اینجانب شده است. مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۳/۹۸۵۱/۸۱۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ اعلام داشته‎اند، با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی وقت دستورالعمل نحوه انطباق طرح ارزشیابی در مورد کادر آموزشی تهیه و پس از تایید سازمان در مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۶ به ادارات کل استانها جهت اجراء ابلاغ گردید و مقرر گردید دورة ارزشیابی (کادر آموزشی) از اول مهر هر سال شروع و در سی‎ویکم شهریور ماه سال بعد (به مدت یکسال) خاتمه پیدا کند. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن علل و جهات و شرایط مذکور در ماده فوق‎الاشعار نیست، بنابراین قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص مودر به شعبه هشتم بدوی دیوان اعاده می‎شود .

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۵۸۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی