مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۶۵۳ تا ۶۶۱

تاریخ رای: ۹ اسفند ۱۳۸۳

کلاسه پرونده: ۷۳۰،۷۹۱،۸۹۹،۹۵۰،۹۵۸،۹۶۵،۹۶۷،۹۶۸،۹۶۹/۸۲

شکات: آقایان: ۱- عارف تبیانیان ۲- فتح الله خلیلی ۳- محمد موسوی ۴- رامین کشکولی ۵- جواد کاظمی- خانم ها: ۶- الهام صفاریه ۷- مریم نصیری ۸ -آمنه قلی نباج جلوداری ۹- افسانه شاه حسینی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۲۹۸۱۰/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۵ دفتر نظام های استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

مقدمه : شکات بشرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند ، با شرکت در آزمون استخدام کشوری و طی مراحل مختلف به استخدام رسمی آزمایشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان درآمده اما با استناد به بخشنامه شماره۶۲۹۸۱۰/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۵ دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وضعیت استخدامی به صورت پیمانی و قرارداد یکساله تبدیل گردید . طبق تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استخدام کشوری تنها مرجع صالح تشخیص و تعیین نوع استخدام سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( سازمان امور اداری و استخدامی کشور ) می باشد و هیچ مرجع دیگری نمی تواند اقدام به تعیین و تشخیص نوع استخدام به صورت رسمی یا پیمانی نماید . بنابمراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد . سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۴۲۵۹/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۴ هیات وزیران مقرر گردیده است که از تاریخ ابلاغ تصویب نامه مذکور (۱۳۸۱/۶/۲۴) استخدام در کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام همآهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات خاص استخدامی به صورت پیمانی و موقت یا عناوین مشابه انجام گردد و استخدام رسمی و ثابت یا عناوین مشابه تنها برای مشاغلی که استخدام به صورت غیر رسمی امکان پذیر نباشد صورت گیرد با توجه به مراتب فوق صدور حکم استخدام رسمی از تاریخ اخیرالذکر به بعد با تصویب نامه دولت که فوقاً ذکر شده مغایرت دارد بدین لحاظ مستخدمینی که بعد از تاریخ مزبور به استخدام پذیرفته شده اند اعم از اینکه آگهی ها و آزمونهای استخدام رسمی آنان قبل یا بعد از تاریخ فوق بوده باشد می بایست با رعایت تصویب نامه مورد بحث به صورت پیمانی یا موقت استخدام گردند هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

رای هیات عمومی

نظر باین که بخشنامه مورد اعتراض شاکیان به شماره ۶۲۹۸۱۰/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۵ پیوست دادخواست های تقدیمی نشده و به ضمیمه لایحه جوابیه دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز ارسال نگردیده است و با این کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض شاکیان نسبت به بخشنامه مزبور میسور نمی باشد بنابراین موردی برای اتخاذ تصمیم در خصوص مورد به جهت مذکور وجود ندارد . بدیهی است در صورت وصول اعتراض به ضمیمه بخشنامه فوق الذکر اقدام مقتضی در جهت رسیدگی بعمل خواهد آمد و شاکیان نیز می توانند در صورت تضییع حق خود نسبت به تنظیم و تقدیم دادخواست جهت رسیدگی به شکایت آنان در شعب دیوان اقدام نمایند .

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۶۵۳ تا ۶۶۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی