مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۸۴/۱/۲۱ شماره دادنامه: ۲۱ کلاسه پرونده: ۸۱/۲۰۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای محمدرضا عسگری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۷۸ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد.

مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، به موجب قانون اصلاح مواد ۱،۲،۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ و الحاق موادی به آن که مواد ۱۴۷، ۱۴۸ قانون ثبت اصلاح و به استناد مواد ۳ و ۸ قانون مذکور و قانون اصلاحی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ مصوب ۱۳۶۵ مقرر گردید بابت هزینه هیاتهای کارشناسی و کارشناسان وجوهی طبق آیین‎نامه که به تصویب رییس قوه قضاییه می‎رسد از متقاضیان درخواست مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون اخذ و به حساب سپرده واریز و سپس طبق مقررات به کارشناسان پرونده‎های مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ پس از کسر مالیات پرداخت شود تاکنون و سراسر کشور اداره کل ثبت اسناد یزد و سایر مناطق ثبتی واحدهای ثبتی باستناد ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ بابت مالیات ۵% کسر و به حساب دارایی واریز و مراتب طبق لیست پرداخت به ذیحساب دارایی اعلام می‎شد. طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم صحیح انجام می‎شده اخیراً ذیحساب ثبت اسناد استان یزد به موجب نامه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۲ از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد موضوع را استعلام و اداره کل امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۲۶۷۸ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۶ که از طرف معاون درآمدهای مالیاتی اداره کل دارایی استان یزد صادر شده اعلام نظر نموده، وجوه سپرده کارشناسی که به کارمندان ثبت پرداخت می‎شود مشمول مالیات ۱۰% می‎شود که اداره کل ثبت اسناد استان یزد و ذیحساب هم طبق نامه مذکور مبادرت به کسر ۱۰% بابت وجوهی که می‎بایست بابت هزینه کارشناسی پرداخت نمایند نمود نظر باینکه اولاً وجوه سپرده که از بابت هزینه کارشناسی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ وجوه دولتی نبوده که به استناد بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ۱۰% شود به استناد اداره کل دارایی از بابت کسر ۱۰% وجوه سپرده هزینه کارشناسی باخذ ۱۰% باستناد بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف واقع می‎باشد و طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم تکلیف کسور پرداخت مالیات هزینه کارشناسی ۵% تعیین شده باید حوزه مالیاتی رسیدگی نماید. لذا نظر به اینکه وجوه سپرده ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ به هیچ عنوان از بودجه دولت پرداخت و کسر می‎شود و حق الزحمه کارشناسی صرفاً به حساب سپرده اشخاصی که از طرف اشخاص متقاضی ماده ۱۴۷ تا انجام کارشناسی تودیع می‎شود لذا درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۷۸ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۶ اداره کل درآمدهای مالیاتی اداره کل دارایی استان یـزد را مـی‎نماید. مدیـرکل امور مالیاتـی استان یزد در پـاسخ بـه شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۰۷۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ اعلام داشته‎اند، ادارات ثبت بابت هزینه‎های کارشناسی که از طرف ارباب رجوع به حساب سپرده موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت واریز می‎شده مبالغی را دریافت می‎داشته‎اند که پس از سیر مراحل قانونی از طریق ذیحسابی به کارشناسان پرداخت می‎گردیده و در هر حال نهایتاً به عنوان درآمد ماهانه آنان (غیر مستمر) تلقی گردیده و می‎گردد. ضمناً همانگونه که مستحضرید به استناد بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ و اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۷ هرگونه وجوهی که بابت مزایای غیر مستمر به کارکنان پرداخت گردد بطور کلی مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ۱۰% بوده است لذا ادعای آقای محمدرضا عسگری باجگانی مبنی بر شمول ۵% مالیات علی‎الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم به دریافتی‎های مورد نظر وجاهت قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

وجوهی که به عنوان حق الزحمه کارشناس در قبال انجام امور کارشناسی در اجرای مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور به کارشناسان آن سازمان پرداخت می‎شود از مصادیق درآمدهای موضوع ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مشمول پرداخت مالیات به میزان ۱۰% بوده و منصرف از موارد مقرر در ماده ۱۰۴ آن قانون می‎باشد. بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض از این جهت مغایرتی با قانون ندارد./

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

علی رازینی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۲۱ مورخ ۱۳۸۴/‍۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی