مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۶۵۴/۸۲

شاکی: اداره کار و امور اجتماعی کرمان

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۵ و ۷ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۲۳۶

مقدمه:الف-۱- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۶۱۹ موضوع شکایت خانم بتول حمیدی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی بم و کرمان به خواسته، تجدیدنظر از آراء صادره هیاتهای بدوی و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بم و کرمان به شرح دادنامه شماره ۱۳۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شکات هیچگونه قرارداد و دریافتی را از اداره آموزش و پرورش شهرستان بم در سالهای تحصیلی مدت اشتغال به کار را نداشته‎اند بنابراین در آراء صادره از مراجع حل اختلاف تخلف از مقررات قانونی مشهود نیست، بناء علیهذا شکایت شکات به نحو مطروحه موجه نبوده محکوم به رد است.الف-۲- شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۷/۸۱/۲۳۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم بتول حمیدی به بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۳۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۵ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ چنین رای صادر نموده است، متعاقب انتشار اطلاعیه توسط واحد قرآن امور تربیتی اداره آموزش و پرورش شهرستان بم به منظور جذب و به کارگیری تعدادی خواهر دیپلمه به عنوان مربی مکتب القرآن شاکیه با طی تشریفات مربوطه در مکتب القرآن به عنوان مربی مشغول به کار شده است و بنابه ادعای مطروحه مدت ۷ سال به این امر اشتغال داشته و به حکایت پرونده واصله از اداره کار و امور اجتماعی قرارداد کار با مشارالیها منعقد گردیده است و طرف قرارداد امور تربیتی می‎باشد و به دلالت سوابق امر اشتغال شاکیه به عنوان مربی مکتب‎القرآن با ابلاغ کتبی است که توسط امور تربیتی صادر گردیده است و حقوق و دستمزد خود را در قبال کار محوله از مسیول مکتب‎القرآن دریافت می‎نموده و این امر مورد تایید بازرسان اعزامی در مورخه ۱۳۷۸/۱/۳۱ اداره کار قرار گرفته است گرچه حقوق پرداخت شده به مشارالیها از محل شهریه‎های ماخوذه از اولیاء دانش آموزان صورت گرفته است.بنابمراتب آنچه که مسلم است شاکیه به درخواست امور تربیتی آموزش و پرورش شهرستان بم به عنوان مربی مکتب القرآن چندین سال به این کار اشتغال داشته و مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات خاص استخدامی نمی‎باشد و در قبال کار محوله حقوق و دستمزد دریافت می‎نمود. هر چند پرداخت دستمزد مشارالیها توسط مکتب القرآن از محل اخذ شهریه از والدین دانش آموزان صـورت پذیرفتـه است که مطابق قوانین و مقررات موضوعه و مستنــداً به مدلول مفهـوم مخالف مـاده ۱۸۸قانون کار مشارالیها در خصوص موضوع مشمول قانون کار می‎باشد و وضعیت وی دقیقاً با ماده ۱۹۰ قانون فوق‎الذکر انطباق دارد علیهذا تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص داده و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‎عنه و احاله رسیدگی به موضوع به هیات همعرض صادر می‎گردد.ب-۱- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۸۷۶ موضوع شکایت خانم نسرین شجاعی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرمان به خواسته، اعتراض به رای هیات حل اختلاف مورخ ۱۳۷۷/۹/۸ و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۰ چنین رای صادر نموده است، شاکی مدعی است که به عنوان مربی در آموزش و پرورش کرمان به مدت ۱۱ سال انجام وظیفه کرده تا اینکه در تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ بدون آنکه به ما علت را اعلام نمایند ما را از کار برکنار نمودند.در لایحه دفاعیه آمده است که شاکی و دیگر ذینفعان تا اول مهر ماه ۱۳۷۵ با اداره کل آموزش و پرورش کرمان تسویه حساب نمودند و سنوات خدمتی آنان محاسبه و به حساب بانکی آنان واریز گردید و در ابتدای سال تحصیلی ۱۳۷۵ با تنظیم وعقد قراردادهایی به صورت مشارکت مشغول به کار شدند و از مهرماه ۱۳۷۷ از همکاری با آنان خودداری گردید با توجه به اوراق پرونده و اوراق سابقه و وجود قرارداد مشارکت با شاکی و دیگر ذینفعان به طور مستقل بر مبنای اینکه شهریه دریافتی از دانش آموزیان دارالقرآن ۶۵% سهم آموزگار که شاکی و بقیه ذینفعان می‎باشند ۳۵% سهم مدرسه تشخیص هیات صادر کننده رای مورد اعتراض مبنی بر عدم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین شاکی و دیگر همکاران وی با اداره خوانده صحیح است و به رد شکایت رای صادر می‎گردد.ب-۲- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۴۶۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم نسرین شجاعی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۰ صادره از شعبه هشتم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱ چنین رای صادر نموده است.نظر به اینکه رشته‎های شغلی مشمول قانون کار در وزارتخانه‎ها به موجب بخشنامه شماره ۱۳۰۱/۹ مورخ ۱۳۴۶/۶/۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور احصاء گردیده و مربیان آموزش و پرورش در زمره مشاغل مذکور در بخشنامه مورد نظر بیان نگردیده بنابمراتب ایرادی به رای هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و شمول قانون کار به وضعیت شاکی و اداره طرف شکایت وارد نیست لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی که مفهم موارد فوق است عیناً تایید و استوار می‎گردد. ب-۳- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۳۴۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم صدیقه میرزادی‎گوهری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۰ شعبه هشتم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره ۵۳۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۴ چنین رای صادر نموده است، با توجه به قرارداد منعقده رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین احراز نگردیده است و صرف جعلی بودن این قرارداد قابل ترتیب اثر نمی‎باشد علیهـذادر وضع موجود با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎شود.ب-۴- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۵۳۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم زهرا شمس‎الدین به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۰ صادره از شعبه هشتم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۱ دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.ب-۵- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۴۴۴ موضوع شکایت خانم کبری اشرف گنجویی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۰ صادره از شعبه هشتم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱ با رد تقاضای تجدیدنظر دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات عمومی

ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در تعریف کارگر مقرر داشته است که «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‎السعی اعم از مزد حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‎کند.» چون حسب مستندات پیوست پرونده شاکیان در آغاز سال تحصیلی ۱۳۷۵ با تنظیم قرارداد مشارکت، حق‎الزحمه خود را از محل شهریه دانش‎آموزان به میزان ۶۵% دریافت داشته و طبق قرارداد منعقده ۳۵% بقیه شهریه مزبور در سهم آموزش و پرورش قرار گرفته و با این کیفیت دستمزد نامبردگان از طرف اداره آموزش و پرورش پرداخت نشده و در نتیجه یکی از ارکان موثر در استقرار رابطه کارگری با اداره آموزش و پرورش تحقق نیافته است.دادنامه‎های شماره ۱۷۷۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۱، ۵۳۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۴، ۷۹۱ و ۷۹۰ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱ به ترتیب صادره از شعب ۴ و ۱۰ و ۵ تجدیدنظر مشعر بر تایید دادنامه‎های بدوی که نتیجتاً متضمن این معنی می‎باشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‎الاتباع است.

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای وحدت رویه شماره ۲۳۶ مورخ ۱۳۸۴/‍۰۵/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی